أقرّ تنظيم"القاعدة"في بيان نشره موقع إسلامي على الانترنت باعتقال الإسباني السوري الأصل مصطفى ست مريم نصار الملقب"أبو مصعب السوري"في باكستان. ونفّذت السلطات البلجيكية حملة دهم واسعة فأوقفت أمس 14 شخصاً بينهم 7 مغاربيين، في إطار التحقيق في قضية انتحارية بلجيكية فجرت نفسها قرب بغداد قبل أسابيع، وتزامن ذلك مع توقيف رجل في فرنسا على صلة بزوج الانتحارية الأوروبية الأولى. راجع ص 8 وأفاد بيان موقع باسم عبد التواب الشامي، نشره موقع"إسلام سيريا.كوم"أن"الشيخ أبا مصعب السوري"اعتقل قبل ثلاثة اشهر وليس قبل ثلاثة أسابيع كما أوردت أنباء. وكانت وزارة الإعلام الباكستانية أعلنت الشهر الماضي اعتقال أجنبي يعتقد بانتمائه إلى"القاعدة"وقتل آخر، وأنها تشتبه في ضلوع أحدهما باعتداءات مدريد ولندن. وأفاد مسؤولون في أجهزة الأمن ومسؤول في الحكومة أن الاستخبارات تسعى إلى التحقق مما إذا كان أحدهما مصطفى ست مريم نصار الذي خصصت مكافأة مقدارها خمسة ملايين دولار لمن يساعد في اعتقاله. وفي بلجيكا، أوضح المدعي العام الفيديرالي دانيال برنار إن 9 من الموقوفين ال14 في بروكسيل وانفير وشارلروا وتونغر، سيحالون إلى قاضي التحقيق في بروكسيل المتخصص في قضايا الإرهاب دانيال فرانسن، لافتاً إلى أن بينهم سبعة بلجيكيين، وبلجيكيين من أصل تونسي، وثلاثة مغاربة وتونسيين. والانتحارية التي لم يكشف اسمها 38 سنة وفجرت نفسها قرب بغداد كانت اعتنقت الإسلام بعد زواجها من مسلم. ونقلت صحيفة"ذي ستاندارد"عن مسؤول أميركي في العراق إن الهجوم نفذ في 9 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، واستهدف قافلة أميركية جنوببغداد، ولم يقتل أحد باستثناء الانتحارية. وعثر على جواز سفر بلجيكي بجوار جثتها إضافة إلى أوراق تثبت دخولها العراق عبر تركيا. وأوقف رجل في السابعة والعشرين من عمره قرب باريس، في إطار التحقيق في قضية الانتحارية البلجيكية، ويشتبه بعلاقته مع خلية تجنّد إسلاميين في بلجيكا للقتال في العراق. وأفاد مصدر أن الرجل يعرف زوج الانتحارية. وفي أنقرة، ألغت محكمة استئناف حكماً بالسجن المؤبد للإسلامي متين قبلان 52 سنة الملقب ب"خليفة كولونيا"، وذلك بسبب ثغرات في التحقيق. ويفترض أن يؤدي ذلك إلى إعادة المحاكمة، إلا إذا اعترض النائب العام على القرار. على صعيد آخر، أعلن المفوض الأوروبي لشؤون العدل فرانكو فراتيني أن الاتهامات بوجود سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي إي في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تقود إلى نتائج في غياب"أدلة". وزاد فراتيني الذي كان هدد حرمان دول أعضاء أو مرشحة للانضمام إلى الاتحاد، من حقها في التصويت إذا ثبت تورطها بقضية السجون:"في حال ظهور أدلة، علينا أن نعلن حصول انتهاك للمعاهدة".