اختتمت امس اعمال الندوة المتخصصة التي عقدتها الهيئة الوطنية لشؤون الالغام التابعة لوزارة التخطيط والتعاون الانمائي العراقية تحت عنوان "الورشة المتخصصة الاولى"، والتي ناقشت في جدول اعمالها السبل اللازمة لمعالجة عملية رفع الالغام خلال العام المقبل 2005 . واكد المدير العام لدائرة التخطيط الاقتصادي في الوزارة بهنام بطرس ان تلوث الاراضي العراقية بالالغام والقنابل غير المنفلقة سيسبب في المستقبل القريب مشكلات اقتصادية وسياسية فضلاً عن مخاطر تعرض المواطنين للموت في اي لحظة، مشيراً الى ان الوزارة باشرت بانشاء هذه الهيئة لتخليص العراق من آثار الالغام السلبية التي خلفتها الحروب السابقة، ومؤكداً ان الهيئة بدأت تنفيذ برامج توعية المواطنين للوقاية من الالغام وتجنبها بالتعاون مع منظمات دولية. واوضح بطرس ان ازالة الالغام جزء لا يتجزأ من برنامج اعادة الاعمار في العراق الجديد. من جانبه اكد المدير العام لهيئة شؤون الالغام مؤيد صابر ان "وجود الالغام يعد مشكلة وطنية كونها تنتشر في مناطق ذات كثافة سكانية، وهذا ما يزيد من حجم الخسائر، لا سيما ان عدد الالغام المفترض يصل الى 20 مليون لغم حسبما اوردته المسوحات الابتدائية للاراضي العراقية". واشار الى ان غالبيتها تتمركز في مناطق الشريط الحدودي بين العراق وايران بالاضافة إلى وجود ثلاثة ملايين طن من الذخائر والمقذوفات غير المنفلقة والتي تمت معالجة 600 طن منها العام الماضي. يشار الى ان الالغام تنتشر في كل دول العالم الا ان الخسائر التي تتكبدها هذه الدول لا تتجاوز 60 شخصاً لكل دولة، في حين يقدم العراق خسارة 30 شخصاً في المحافظة الواحدة شهرياً جراء انفجار الألغام، اذ بلغ المجموع الكلي لضحايا الالغام في العراق 140 الف شخص.