قال نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة القطري عبدالله العطية ان الارتفاع الحالي في اسعار النفط"يعود لأسباب سياسية ونفسية وليس الى نقص في امدادات النفط الخام". وقدر ان هذه العوامل ساهمت في ارتفاع اسعار النفط بنحو 10 دولارات للبرميل وشدد على ان تصدير الغاز القطري الى أوروبا من خلال مشروع الغاز العربي غير اقتصادي. وقال الوزير في حديث الى"الحياة"في أبوظبي، التي زارها للاشتراك في المؤتمر السنوي العاشر للطاقة الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بعنوان:"قطاع النفط والغاز في منطقة الخليج: الامكانات والقيود"، انه لم يتلق اي رسالة أو اتصال من المستهلكين يفيد بوجود أزمة امدادات لكن نسمع صرخة بأن الاسعار عالية جداً، وليس لذلك أي ارتباط بوجود أزمة امدادات. واكد انه لا يرى او يشعر بوجود ضغوط تبرر لجوء الولاياتالمتحدة الاميركية الى السحب من مخزوناتها الاستراتيجية. وقال:"لا ازمة امدادات في اميركا انما أزمة في نقص المنتجات النفطية بسبب عدم بناء المصافي الجديدة منذ 25 عاماً". ورفض الوزير التنبؤ بمستقبل اسعار النفط في حال استمرار الأوضاع الراهنة في السوق، وقال:"ان الاسعار تخضع لعمليات مضاربة تؤدي الى ارتفاعها وهبوطها بشكل كبير خلال يوم واحد". واكد عدم ضرورة عقد اجتماع طارئ لمنظمة"أوبك"قبل اجتماع كانون الأول ديسمبر المقبل في القاهرة. وقال:"ان معظم الدول الاعضاء ينتج بطاقته القصوى، وأوبك لا تملك عصا سحرية لحل الأزمة الراهنة". وشدد على ضرورة توظيف استثمارات جديدة في صناعة النفط لزيادة الطاقات الانتاجية من النفط الخام. وقال:"ان قطر تعمل لرفع طاقتها من نحو 800 ألف الى مليون برميل يومياً". كما شدد على أهمية بناء شبكة الغاز الخليجي الموحدة، و"ان قطر لن تستفيد من شبكة الغاز العربي للوصول الى أوروبا". وفي ما يأتي نص المقابلة: ما الذي يمكن ان تفعله"اوبك"بعد الزيادة الأخيرة في اسعار النفط؟ - ارتفاع الاسعار ليس نتيجة نقص في الامدادات، انما نتيجة شعور بعدم استقرار الامدادات ما أدى الى عوامل نفسية اكثر مما هي اسباب لها علاقة بالامدادات. وعندما رفعت"أوبك"سقف الانتاج اعطت رسالة واضحة الى انها ستعمل ما تستطيع. لكن اعتقد ان الاسعار النفسية هي المسيطرة واشعر ان الاسعار تزيد بمقدار 10 دولارات بسبب عوامل سياسية ونفسية. وهذا يؤدي الى تقلبات كبيرة وشعور بعدم الاستقرار، مع وجود امدادات كافية، واعتقد ان الامدادات زادت على الاحتياجات في السوق. ولم اشاهد خلال هذه الفترة أي بوادر لنقص في الامدادات تؤدي الى وجود طوابير في محطات توزيع المشتقات. لكن لا تزال لدى بعض دول"أوبك"طاقة انتاجية اضافية غير مستغلة. هل يمكن استخدامها لمزيد من التهدئة لأسعار النفط؟ - أنا اعتقد ان معظم دول أوبك وصل الى طاقته الانتاجية القصوى. واذا كان لبعض الدول طاقة اضافية، فإن ذلك لا يرتبط بوجود أزمة امدادات. وإلى الآن، لم نجد أو نشاهد ولم نسمع ولم أتلق أي رسالة أو اتصال من المستهلكين بوجود أزمة امدادات. المشكلة الآن غير واضحة وغير مفهومة بالنسبة لنا، ونحن لا نسمع اي صرخة بوجود أزمة امدادات. لكن نسمع صرخة بأن الأسعار عالية جداً، لذلك ليس للاسعار العالية اي ارتباط بأي أزمة امدادات. لكن كيف تفسر الآن نية الولاياتالمتحدة استخدام جزء من احتياطها النفطي الاستراتيجي؟ - القرار الاميركي يسمح للشركات بالاقتراض من الاحتياط الاستراتيجي. لكن حتى الآن لا اشعر بوجود أي ضرورة واي ضغط للسحب من المخزون. اميركا ليست لديها أزمة امدادات لكن لديها نقص في المنتجات، وهذا يعود الى نقص في المصافي، فآخر مصفاة بُنيت في اميركا كان قبل 25 عاماً. ونرى الآن ان معظم الانخفاض في المخزونات الاميركية كان من الغازولين والمنتجات الاخرى وليس من النفط الخام. في ضوء استمرار الأوضاع الراهنة في السوق الى أين تسير الاسعار بحسب رأيكم؟ - من الصعوبة الآن التنبؤ بالأسعار. فهي تتقلب في اليوم الواحد وخلال 24 ساعة صعوداً وهبوطاً من دون اي سبب ظاهري وحقيقي. واعتقد ان ذلك بسبب المضاربين الذين يلعبون دوراً كبيراً في السوق. فالتقلبات السعرية اليومية كبيرة جداً ومن دون سبب معين. فالانتاج لا يتغير في يوم، لكن اصبح التأثير النفسي سريعاً وكبيراً في السوق. هل ترى ضرورة عقد اجتماع طارئ لمنظمة أوبك قبل الاجتماع المقبل في كانون الأول في القاهرة؟ - لا اعتقد بضرورة عقد اجتماع طارئ، فدول اوبك في معظمها تنتج الآن بكامل طاقتها الانتاجية. وفي حالة عقد اجتماع طارئ، ماذا نقول وماذا نفعل، ونحن ننتج بطاقة قصوى؟ اذاً هل يمكن للدول التي لديها طاقة انتاجية اضافية غير مستغلة حتى الآن انتاجها، وهذا يعني بشكل أو بآخر تعليق العمل بنظام الحصص؟ - لا اعتقد ان منظمة"أوبك"ستعلق العمل بنظام الحصص لأن نظام الحصص قد نحتاجه لأسباب مقنعة عن تدهور السوق أو نرى ضرورة التدخل لإعادة استعادة استقرار الاسعار في حال هبوطها أو تدهورها. عندها نحتاج الى سقف انتاجي نتعامل معه، والى وضعية قانونية نتعامل معها بدل ترك الوضعية كما هي. إذاً هل ترى امكان الحديث عن خفض انتاج"أوبك"في الاجتماع المقبل اذا ما شهدت اسعار النفط تراجعاً؟ - كل شيء وارد... سنتجمع في كانون الأول اجتماعاً طارئاً والأجندة سيكون عليها موضوع واحد هو درس وضع السوق النفطية. وستكون الاجندة مفتوحة، وسنناقض كل الاحتمالات الموجودة، واذا وجدنا خطراً ويجب التدخل فإننا سنخفض الانتاج مثلما زدنا سقف الانتاج في اجتماعنا الأخير منتصف الشهر الجاري في فيينا. اذاً هل تعتقد بأن"أوبك"ليس لديها أي شيء تفعله الآن؟ - أوبك عملت كل ما تستطيعه. وفي اعتقادي الشخصي الوضع صعب. فهي لا تملك عصا سحرية وكل ما نستطيع فعله قمنا به من خلال زيادة الانتاج؟ هل ترى بأن الاسعار الحالية تُعجل من تبني أوبك لنطاق سعري جديد بدل النطاق السعري الذي يراوح بين 22 و28 دولاراً للبرميل؟ - أوبك بحثت في هذا الموضوع وكلفت لجنة الاستراتيجية طويلة المدى بدراسته. ونحن ننتظر نتائج الدراسة التي ستُرفع الى المجلس الوزاري. وأنا لا أريد الآن ان استبق الأحداث وان أحدد النطاق السعري المطلوب حتى تنتهي هذه اللجنة من درس الاقتراحات ورفعها للمجلس الوزاري. اذاً هل ترى ضرورة ان توظف أوبك استثمارات جديدة لزيادة طاقتها الانتاجية؟ - طبعاً، كل دول أوبك وكل الدول المصدرة للنفط تضع الكثير في حسابها لزيادة الطاقة الانتاجية. والدول التي لديها احتياطات كبيرة لديها مشاريع ضخمة لزيادة الاستثمارات في قطاعي النفط والغاز لضمان عدم حدوث عجز مستقبلي في الامدادات، وضمان استمرار الصادرات دون أي مشاكل. واعتقد ان كل الدول المنتجة وظفت استثمارات جبارة في هذا القطاع لاعطاء مزيد من الاطمئنان الى الدول المستهلكة بعدم حدوث أي أزمة امدادات في المستقبل. لديكم في قطر جهود كبيرة وواضحة للجميع في مجال صناعة الغاز، لكن ماذا عن خططكم في مجال النفط خصوصاً لجهة زيادة القدرة الانتاجية؟ والى أي مدى؟ - احتياط قطر في الاعوام الماضية لم يكن يتعدى 2.5 بليون برميل. واليوم وصل الى اكثر من خمسة بلايين برميل. واستطعنا ان نضاعف احتياطنا في الاعوام القليلة الماضية، ونحن نعتبر قطاع النفط مهماً جداً ولم نهمله. ونحن نطور مناطق جديدة ونوظف استثمارات لزيادة طاقتنا الانتاجية، وهدفنا الاستراتيجي هو الوصول الى مليون برميل يومياً في غضون الفترة المقبلة، وهذا يعتبر نجاحاً لقطر في مضاعفة احتياطاتها اضافة الى تطوير الغاز والبتروكيماويات. مشروع دولفين بمناسبة وجودكم في الامارات، ما هي آخر التطورات في مشروع دولفين ومتى سيتم وضع حجر الأساس لهذا المشروع العملاق؟ - نحن سعداء بالمشروع فهو الآن قيد التنفيذ والعمل جار فيه. ونتوقع الانتاج في تشرين الأول اكتوبر 2006. وسيتم وضع حجر الأساس في الخامس من كانون الأول ديسمبر المقبل. هل احيا"دولفين"مشروع شبكة الغاز الخليجية وهل هناك خطوات جدية في هذا الاتجاه؟ - مشروع شبكة الغاز مشروع قديم في مجلس التعاون، ونحن نعتقد بأنه مشروع استراتيجي مثل الربط الكهربائي، فهو مشروع أمان لدول مجلس التعاون. وهو مشروع مهم جداً ومن أهم المشاريع في المنطقة. وبدأ الآن الربط بين الاماراتوقطر وهناك اتفاق بين قطر والكويت ومفاوضات مع البحرين. مشروع الغاز القطري ما هي آخر مشاريعكم لإيصال الغاز القطري الى اوروبا وهل يمكن الاستفادة من مشروع الغاز العربي الذي يربط بين مصر والأردن وسورية ولبنان ومن ثم الى تركيا وأوروبا. - تصدير الغاز القطري الى أوروبا من خلال مشروع الغاز العربي غير اقتصادي. ونحن دخلنا السوق الأوروبية بشكل كبير من خلال الغاز المسال. ولنا اتفاقات بهذا الخصوص مع بريطانيا وايطاليا واسبانيا وبلجيكا، وستكون للغاز القطري حصة كبيرة في اوروبا كما في الولاياتالمتحدة وآسيا. ونحن نشعر بالفخر بأن قطر هي الدولة الوحيدة التي تبيع الغاز المسال في ثلاث قارات من العالم. ما هو الجديد في مشاريع الغاز القطري وما هو هدفكم في هذا المجال؟ - هدفنا الوصول الى انتاج 77 مليون طن في نهاية 2011 ما سيُشكل قفزة نوعية تضع قطر في صدارة الدول المصدرة للغاز المسال في العالم. وهذا طبعاً انجاز كبير . ونحن اليوم أول مصدر للغاز المسال للهند. ان المشاريع الجديدة كثيرة في مجال الغاز وتقدر الاستثمارات فيها بعشرات البلايين من الدولارات. ولدينا مشاريع عدة في البتروكيماويات تحت التنفيذ والدراسة سيتم تنفيذها حتى سنة 2012.