سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وزير خارجية فرنسا لن يزور العاصمة السورية ... بيرنز يؤكد توجيهه "رسالة قوية" بشأن لبنان ... وعبيد يهاجم باريس وواشنطن . القاهرة ودمشق "تربطان" بين ملفات الشرق الاوسط ومنها انسحاب اسرائيل من الجولان وسورية من لبنان
اعرب الرئيس المصري حسني مبارك والرئيس السوري بشار الاسد، بعد لقائهما امس دمشق عن "تضامنهما مع لبنان الشقيق مؤكدين على سيادته الكاملة وحقه فى تصريف اموره الداخلية بكامل ارادته ورفض التدخل في شؤونه الداخلية"، وفقاً لبيان بثته وكالة الانباء السورية سانا. كذلك اكد الجانبان "ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي للجولان ورفضهما القاطع لاستخدام لغة التهديد بدلاً من الحوار والتفاوض". راجع ص 4 و7 واعتبر مراقبون ان الجانبين ربطا بهذا الموقف بين مصير الوجود العسكري السوري في لبنان والانسحاب الاسرائيلي من الجولان وكذلك ب"البدء بالمفاوضات السياسية الهادفة الى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة". وأكد ماجد عبدالفتاح الناطق باسم الرئاسة المصرية ل"وكالة انباء الشرق الاوسط" ان الرئيسين بحثا فعلاً في قرار مجلس الامن الرقم 1559 الذي طلب سحب كل القوات الاجنبية من لبنان وعدم التدخل في شؤونه السياسية. وهاجم وزير الخارجية اللبناني جان عبيد الولاياتالمتحدةوفرنسا، وقال في تصريحات في القاهرة انهما تسعيان الى "اشعال حرب بين لبنان والفلسطينيين المقيمين فيه" متهماً مجلس الامن "بإصدار قرارات مزدوجة المعايير". وفي سياق معاكس، علمت "الحياة" من مصادر مطلعة ان التنسيق والتفاهم بين الادارة الاميركية وفرنسا مستمران بشأن موضوع لبنان والقرار 1559 الذي يطالب بانسحاب كل القوات الاجنبية وبعدم التدخل في القرار السياسي اللبناني. وقالت المصادر ان المحطة الأخيرة في هذا التنسيق تمثلت بالاتصال الهاتفي بين مساعد وزير الخارجية الاميركي وليم بيرنز ومدير دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الفرنسية برنار ايمييه، عرض خلاله المسؤول الاميركي نتائج محادثاته في دمشق وجولته في المنطقة. ونقلت عن بيرنز قوله انه ابلغ الرئيس السوري "رسالة قوية لا مواربة فيها حول ضرورة التحرك والاستجابة لمتطلبات القرار 1559، لأن الأمين العام للأمم المتحدة سيعد تقريراً بهذا الشأن بعد ثلاثة اسابيع، ومن المستحسن ان يلحظ هذا التقرير تقدماً في الموقف السوري". ونقلت المصادر عن بيرنز ملاحظته ان المسؤولين السوريين "استوعبوا تماماً قوة الرسالة الاميركية، وتأكيده ان ما قيل عن محادثاته في دمشق بأنها تركزت على العراق وتناولت الموضوع اللبناني بشكل سريع "غير صحيح"، وانها كانت بدرجة القوة نفسها على صعيدي العراقولبنان. واشارت المصادر الفرنسية الى ان باريس وواشنطن تتوقعان ان تقدم سورية على خطوات لتنفيذ ما هو مطلوب منها في القرار 1559، قائلة انه "لو أعد الأمين العام للأمم المتحدة تقريره اليوم لجاء سلبياً بالنسبة الى ما قامت به سورية، لأنها رغم القرار ضغطت على البرلمان اللبناني لحمله على تعديل الدستور، متجاهلة مضمون القرار 1559". وأكدت ان الضغوط الدولية ستستمر على سورية التي "يمكنها القيام بخطوات لتحسين وضعها، من خلال الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية وليس فقط اعادة الانتشار كما تردد"، اذ ان الولاياتالمتحدةوفرنسا متفقتان على ان "الانسحاب الكامل مختلف عن اعادة الانتشار". ونفت المصادر ان يكون وزير الخارجية الفرنسي ميشال بارنييه طلب زيارة دمشق، خصوصاً ان الرئاسة الفرنسية كانت أوعزت الى وزارة الخارجية بأن لا تشمل جولات بارنييه في المنطقة زيارات لسورية ولبنان خلال فترة الاعداد للانتخابات الرئاسية اللبنانية التي انتهت الى التمديد. وقالت انه بعدما تبنى مجلس الأمن القرار 1559، ليس لدى الوزير بارنييه اي مشروع لزيارة دمشق "لأن معاودة الحوار السياسي بين البلدين ينبغي برأي فرنسا ان تأتي بجديد من الجانب السوري، خصوصاً انها منذ شهور تتحاور مع سورية حول الموضوع اللبناني من دون جدوى". وقالت مصادر ديبلوماسية غربية ان قرار مجلس الأمن لم يتبلور بين ليلة وضحاها، اذ ان الدول كانت تراقب وتتابع ما تقوم به سورية في لبنان من دون الإصغاء الى اي حوار أو أي نصائح، فجاء القرار نتيجة تفاهم وتنسيق بين هذه الدول. وقال مسؤول اميركي ل"الحياة" ان سورية تجاهلت باستمرار النصائح والرسائل الاميركية التي حملها وزير الخارجية الاميركي كولن باول سواء في شأن العراق أو لبنان، مما جرده من أي حجة يمكنه استخدامها عندما استمع اليه الكونغرس في اطار قانون محاسبة سورية. واكدت المصادر الديبلوماسية ان "تدويل قضية تدخل سورية في لبنان سيبقى قائماً وانها ستبقى تحت الضغط اذا لم تقم بالتحرك المطلوب". وقالت انه "ينبغي ألا تعتقد سورية أن الولاياتالمتحدة ستكتفي بصفقة معها في العراق على حساب لبنان، بل عليها التجاوب في الموضوعين معاً". واشارت مصادر فرنسية مطلعة ان الادارة الاميركية أبدت لباريس عزمها على الاستمرار في حض سورية على الاستجابة للقرار 1559 .