نفى المدير العام لشركة تجارة المواد الغذائية العراقية عاصي خليل ما تردد عن قيام الشركة باستيراد مواد غذائية من مناشئ اسرائيلية، مشدداً على ان الشركة تستورد موادها من مناشئ عربية واسلامية واوروبية. وقال:"لا وجود للمنتجات الاسرائيلية تحت غطاء شركات اخرى". وأكد خليل ان الشركة تدرس حالياً زيادة كمية المواد الغذائية الموزعة في الحصة التموينية وتحسين مفرداتها عن طريق الاعتماد على المناشئ الدولية، وابرام العقود معها بغض النظر عن الاسعار، مشيراً الى ان الحصة التموينية ستشهد تحسناً اعتباراً من شهر رمضان المقبل. وأوضح ان سبب تأخير وصول بعض المواد الى المواطنين الشهر الماضي كان عدم مطابقة بعضها للمواصفات المطلوبة، او تأخر وصولها الى مخازن الشركة بسبب تعرض شاحنات نقلها الى عمليات السلب والنهب عند نقلها من موانئ البصرة الى بغداد او بقية المحافظات، لافتاً الى ان تعرض السائقين العرب الى عمليات اختطاف ادى الى عزوف الشركات الناقلة عن ابرام عقود نقل مع السائقين غير العراقيين. واضاف:"نجحت الشركة في التعاقد مع شركات نقل عراقية"، مؤكداً عزم الوزارة على استمرار العمل بنظام البطاقة التموينية للسنتين المقبلتين. وعن وجود مواد رديئة النوعية في الحصة التموينية، قال خليل:"تستورد الشركة المواد الغذائية من مناشئ معروفة، الا ان بعض الوكلاء والسائقين يعمدون الى بيعها او استبدالها بمواد رديئة"، مشيراً الى ان"الشركة اتخذت اجراءات صارمة بحقهم". من جانبها، اصدرت وزارة الصحة قائمة بالبضائع والمواد المستوردة غير المستوفية للشروط الصحية. واشار وزير الصحة علاءالدين العلوان الى ان الوزارة ستصدر توجيهاتها الى الجهات والمصانع المنتجة والى التجار المستوردين، بالاضافة الى تحذير المستهلك من مخاطر استخدام تلك البضائع. وكانت وزيرة البيئة مشكاة المؤمن شددت على تبني الوزارة مهمة فحص المواد الغذائية المستوردة، بعدما دخلت الى العراق كميات كبيرة من المواد الرديئة اثر غياب الرقابة على المنافذ الحدودية، مشيرة الى ان الفحوصات ستتضمن التأكد من خلو المواد الغذائية من اخطار اشعاعية او امراض انتقالية.
