استنأنفت اسرائيل مساعيها لإقناع الادارة الاميركية بدعم المسار المعدّل للجدار الفاصل الذي تقيمه داخل اراضي الضفة الغربية فأوفدت الى العاصمة الاميركية المستشار الخاص لرئيس الحكومة دوف فايسغلاس علّه يقنع مستشارة الامن القومي في البيت الابيض كوندوليزا رايس بقبول المسار المعدّل الذي أقرّه رئيس الحكومة آرييل شارون ووزير دفاعه شاؤول موفاز الاسبوع الماضي وشمل تغييرات طفيفة قياساً بالمسار الاصلي الذي اقرته الحكومة قبل نحو عام، خصوصاً في منطقة الخليل حيث تم تقريب الجدار الى "الخط الاخضر". ونقلت مصادر صحافية عن مسؤول اسرائيلي كبير ان فايسغلاس وسائر اعضاء الوفد الاسرائيلي يطمحون الى موافقة اميركية بشمل الكتل الاستيطانية الكبرى "معاليه ادوميم" و"غوش عتسيون" في منطقة القدس و"ارييل" في قلب الضفة الغربية ضمن الجدار بعد ان كانت واشنطن رفضت ذلك في الماضي. واضافت ان الوفد سيحاول اقناع الاميركيين بأن المسار المعدّل يتماشى وتعليمات المحكمة الاسرائيلية العليا في شأن خلق توازن بين الاعتبارات الامنية وحاجات السكان الفلسطينيين. وزاد المصدر ان اسرائيل تسعى الى عدم "التورط في المستقبل" مع واشنطن على نحو يعرقل مساعي الاخيرة لاحباط اي قرار في الجمعية العامة للامم المتحدة بفرض عقوبات على اسرائيل جراء تجاهلها قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الذي اعتبر الجدار الفاصل غير قانوني ودعا الى هدم الاجزاء التي أُنجز بناؤها. واضاف ان تل ابيب مطمئنة الى "فيتو" اميركي على مشروع قرار كهذا يطرح على مجلس الامن لكن الجهود تنصبّ الآن للحيلولة دون توافر غالبية تسعة اعضاء من مجموع الاعضاء ال15 في المجلس تدعم طرح المشروع. وفي السياق ذاته، امهلت المحكمة الاسرائيلية العليا سلطات الاحتلال 60 يوماً لتقديم لائحة جوابية على التماس قدمته جمعية حقوق الانسان في اسرائيل طالبت فيه بإزالة الجدار الذي تم بناؤه في الاراضي الفلسطينية لبلدة قلقيلية "مستوطنة الفي منشه القريبة من وسط اسرائيل. وقال ممثل النيابة العامة انه يتم الآن اعادة النظر في 200 كيلومتر من الجدار الممتد من جنين وسالم شمالاً حتى قلقيلية جنوباً والتي انتهى العمل فيها، مضيفاً ان القرار باعادة النظر في المسار يندرج في اطار تعليمات المحكمة قبل اكثر من شهرين بألا يمسّ الجدار بالسكان. وقال الملتمسون الفلسطينيون ان مسار الجدار قرب قلقيلية ادى الى حشر نحو الف فلسطيني من خمس قرى في جيب معزول عن سائر انحاء الضفة الغربية وابعادهم عن اراضيهم الزراعية التي يعتاشون من غلالها وعن المراعي وحرمان اطفالهم من خدمات التعليم والصحة فضلاً عن تقطيع أوصالهم وعزلهم اجتماعياً بشكل لا يطاق واضطرارهم الى الحصول على تصاريح من سلطات الاحتلال تسمح لهم بالتنقل.
