أثار قرار وزارة التعمير والإسكان العراقية باستحداث صندوق خاص تابع للوزارة يتولى منح المواطنين الراغبين ببناء وحدات سكنية خاصة بهم قروضاً بشروط ميسرة ردود فعل ايجابية لدى المصارف الحكومية والخاصة، إذ بادرت المصارف إلى وضع آلية سريعة لاقراض المواطنين بالدولار وبالدينار العراقي وبفوائد مشجعة لتسهل بناء مساكن لهم بعدما تفاقمت حدة أزمة السكن في العراق بشكل ملفت. كانت قطاعات المواد الصحية وتمديدات المياه والسيراميك والموزائيك في مقدمة القطاعات التجارية التي وجدت في هذه الاجراءات فرصة لتوسيع دائرة نشاطاتها وزيادة وارداتها من متطلبات بناء المساكن، وبالتالي مبيعاتها، بشكل يلبي حاجات المواطنين من السلع والبضائع المتنوعة التي تدخل في بند"قطاع الصحيات". وتتركز في شارع الكفاح وسط بغداد تجارة هذا القطاع الحيوي لمستلزمات البناء، حيث عمدت المحال فيه والتي احتلت جانبي الشارع في منطقة الشورجة القديمة إلى طرح بضاعاتها من الحمامات ومستلزماتها والسيراميك على مختلف انواعه على الارصفة المقابلة للمحلات لعدم اتساع الاخيرة لها، فيما كانت شاحنات تفرغ حمولاتها المستوردة لحساب تجار وبعضها ينتظر تحميله بالبضائع المشتراة لحساب تجار في محافظاتالعراق المختلفة. وقال عمار السماحي، وهو من تجار الجملة في المنطقة ويمتلك عدداً من المحال فيها، ان الفرص التي اتاحتها قرارات تسليف المواطنين، سواء من قبل الدولة مباشرة أو من قبل المصارف، لبناء مساكن لهم أحدثت تحولاً ملحوظاً في حجم نشاط هذا القطاع، اذ سارع المستوردون الى السفر إلى الخارج لعقد صفقات سريعة تلبي حاجات السوق العراقية. وأضاف ان معظم المستوردين غادروا إلى الصين وبعض دول جنوب شرقي آسيا والبعض الآخر إلى دولة الامارات العربية، التي تعد السوق الرئيسية التي تلبي حاجات العراق حالياً والتي قد تكون الاسعار فيها اقل مقارنة بمثيلاتها في دول آسيوية اخرى، لافتاً الى ان الاستيراد عبر الامارات يوفر وقتاً واموالاً حيث لا تتجاوز فترة وصول البضاعة إلى المخازن اسبوعين. وزاد انه سافر وشركاؤه خلال فترة شهرين إلى الاماراتمرات عدة وتعاقد مباشرة مع موردين لبضائع تزيد قيمتها على مئات الألوف من الدولارات، لافتاً الى أنه من المؤمل وصولها كاملة في غضون اسابيع قليلة. وأكد ان ما يعرف ب"قطاع الصحيات"يشهد حالياً نمواً كبيراً في حجم مبيعاته نظراً لحركة البناء المتزايدة في بغدادوالمحافظات، نتيجة التحسن النسبي في موارد المواطنين المالية وخصوصاً شريحة الموظفين. ودعا وسام الشيخلي، وهو تاجر جملة، إلى ضرورة توفير الامن للمنطقة التجارية التي ينشط فيها هذا القطاع في منطقة الشورجة القديمة والتي باتت تعاني المشاكل نتيجة تعرض محال كثيرة مع اصحابها إلى عمليات سرقة وسلب. وقال إن قسماً كبيراً من تجار هذا القطاع اتخذوا بيوتاً وخانات تقع في شوارع جانبية بالقرب من محالهم لخزن بضاعتهم، الأمر الذي يستوجب توفير الحماية اللازمة لمنع تعرض هذه المخازن للسرقة من قبل عصابات تسكن المنطقة نفسها. وفي اشارة الى القرارات الاخيرة في شأن اقراض المواطنين لبناء مساكن خاصة بهم، قال الشيخلي إن هذه القرارات حفزت الكثير من التجار إلى توسيع دائرة عمله وتجارته، اذ يتوقع ان يشهد هذا القطاع قفزة نوعية لم يشهدها من قبل بعدما عمد الكثير من التجار واصحاب المحال إلى البحث عن مواقع جديدة وأفضل لتجارتهم في مناطق أخرى من بغداد. وقال هشام عبدالوهاب، وهو تاجر جملة، إلى ان معظم البضائع المطروحة حالياً في السوق العراقية هي ذات منشأ صيني وتتميز بأسعارها المناسبة، لافتاً الى ان هناك بضائع أخرى كانت الدولة تستوردها قبل الحرب الأخيرة لحساب"تفاهم النفط مقابل الغذاء". وأضاف ان هذه البضائع كانت تستورد من دول عدة اهمها المغرب وتونس ومصر ولبنان وسورية وتركيا واسبانيا وكانت تتميز بالتنوع والسعر المدعوم من الدولة، موضحاً ان هذه البضاعة اصبحت محدودة جداً ولم تعد قادرة على منافسة المستورد منها حالياً بسبب شحتها. ولفت تجار عدة في السوق إلى البضائع الايرانية، التي استغل البعض فتح الحدود وغياب الرقابة والضوابط لاستيراد انواع كثيرة منها وبات عدد من المحال يتميز باستيرادها وبيعها. وقال تجار ان البضائع الايرانية جيدة ولمساتها التصميمية جميلة، إلا ان اسعارها تكاد تكون مرتفعة جداً وبشكل قد لا يتقبلها المشتري.