رفعت السلطات السودانية درجة استعداد الجيش والاجهزة الامنية للرد على هجوم محتمل من فصائل المعارضة المسلحة على شرق البلاد انطلاقاً من الاراضي الاريترية، وتحدثت عن مخطط يستهدف تفجير انابيب النفط ومرافق استراتيجية. وفي غضون ذلك، تواصلت الجهود الدولية لمعالجة ازمة دارفور في غرب البلاد، وقبل الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي طلب الرئيس الحالي للاتحاد الافريقي الرئيس النيجيري اوليسيغون أوباسانجو رعاية مفاوضات سلام بين الخرطوم ومتمردي الغرب، فيما يستعد وزراء الخارجية العرب لعقد إجتماع طارئ في القاهرة الاحد المقبل لمناقشة المشكلة. وأجرى الرئيس المصري حسني مبارك اتصالاً هاتفياً أمس ، مع الرئيس السوداني عمر البشير تناول خطوات التحرك المقبلة في ضوء قرار مجلس الأمن الخاص بدارفور والتعاون مع العناصر الإيجابية في القرار. راجع ص 6 واكدت المملكة العربية السعودية خلال الجلسة الاسبوعية لمجلس الوزراء السعودي أمس ضرورة تركيز الجهود لوضع السبل الكفيلة بانهاء المأساة الانسانية في دارفور ودعم الجهود المبذولة من جانب حكومة السودان والاتحاد الافريقي والكف عن لغة التهديد التي من شأنها تعقيد الامور. وقال حاكم ولاية كسلا المتاخمة للحدود الاريترية الفريق فاروق حسن محمد نور ان السلطات "ترصد مخططاً تخريبياً تدعمه اسمرا يهدف الى تفجير انابيب النفط، وقطع الطريق القومي الذي يربط الخرطوم بميناء بورتسودان على البحر الأحمر". واوضح نور في حديث نشرته صحيفة "اخبار اليوم" امس، ان المخطط الذي يتوقع تنفيذه قريباً يعد له "تنظيم مؤتمر البجا وفصيل الاسود الحرة من شرق البلاد وبعض عناصر متمردي دارفور". وكانت الخرطوم اتهمت "حركة العدل والمساواة" الناشطة في دارفور بالتنسيق مع التنظيمين اللذين يضمان قبائل من شرق البلاد بالاعداد لفتح جبهة حرب في شرق البلاد بعد جبهتي الجنوب والغرب. واكد نور ان الجيش والشرطة والاجهزة الامنية رفعت درجة استعدادها لرد اي هجوم محتمل، وحمل الحكومة الاريترية مسؤولية اي هجوم على شرق البلاد مشيراً الى ان ولايته في حال تأهب واستعداد وتعبئة. الى ذلك، أيدت الحكومة موقف قيادة الجيش الذي اعتبر قرار مجلس الامن في شأن دارفور بمثابة اعلان حرب، ومهلة ال30 يوماً التي حددها القرار لانهاء العنف في الاقليم فترة تحضيرية لهذه الحرب، واكدت استعدادها لأسوأ الاحتمالات. وقال وزير الدولة للخارجية نجيب الخير عبدالوهاب للصحافيين امس ان الجيش يرى ان مهلة شهر لتنفيذ حزمة من التدابير ونزع اسلحة الميليشيات غير كافية، ما دفع قيادة الجيش الى الاستعداد لأسوأ الاحتمالات لمواجهة التطورات المتوقعة من عدم تمكن الخرطوم من تنفيذ قرار مجلس الامن في المهلة المحددة.