التزمت السلطات الرسمية في الجزائر الصمت إزاء قرار الرباط إلغاء التأشيرة على الرعايا الجزائريين. ولم يصدر أي بيان رسمي من وزارة الخارجية حتى المساء. ولم يخف مصدر سياسي اقتناعه بأن الجزائر "أُحرجت" بالإعلان المغربي، لكنه قال ان اطرافاً جزائرية كانت تنتظر "اعتذاراً من الرباط على الطريقة التي عومل بها الجزائريون" الذين طردوا في "ظروف مهينة" في آب اغسطس 1994. واستبعدت أوساط على صلة بالملف فتح الحدود البرية قبل أن تضع اللجنة الأمنية المشتركة التي ستجتمع في الخريف، في أحد البلدين، الخلاصات التقنية التي سيتم في ضوئها إصدار قرار مشترك بإعادة فتح الحدود البرية. وكان وزير الداخلية المغربي مصطفى الساهل زار الجزائر، قبل أسبوع، واتفق مع نظيره يزيد زرهوني على تشكيل هذه اللجنة وتحديد اختصاصاتها. ورحبت الصحف المحلية بقرار المغرب إلغاء التأشيرة. ولاحظت "الوطن" ان القرار يعكس "اليد الممدودة التي عرضها الملك محمد السادس". وفي حين تناولت يومية "ليبرتيه" في شكل إيجابي قرار محمد السادس "إلغاء التأشيرات"، رأت "الخبر" أن موقف الرباط يحرج الجزائر لأنها ستكون مضطرة انطلاقاً من "مبدأ المعاملة بالمثل" إلى إلغاء التأشيرة على المغاربة وأيضاً إعادة فتح الحدود التي أغلقتها في 27 آب 1994 رداً على فرض الرباط التأشيرة على الجزائريين.