دعا في حديث ل "الحياة" المسلمين البريطانيين الى الإبلاغ عن النشاطات المشبوهة والالتحاق بأجهزة الاستخبارات . وزير الداخلية البريطاني : استضفنا مشتبهين بالارهاب فروا من دول عربية

أقر وزير الداخلية البريطاني ديفيد بلانكيت في مقابلة مع "الحياة" بأن بعض الدول العربية كان محقاً في اتهامه لندن في التسعينات باستضافة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في الإرهاب. لكنه قال ان الأدلة التي قدمتها هذه الدول ضدهم لم تكن كافية. ودافع الوزير عن الاجراءات التي اتخذتها بلاده في مجال مكافحة الإرهاب إثر هجمات 11 أيلول سبتمبر 2001 والتي شملت اعتقال أجانب من دون تهمة ولفترات غير محددة من دون السماح لهم بنفي الاتهامات ضدهم أمام المحاكم. وقال ان ذلك الاجراء كان "الأنسب قانونياً" في التعامل مع المتهمين بالإرهاب الذين لا يمكن إبعادهم الى دولهم خشية قتلهم أو تعذيبهم. وأشاد بدور المسلمين في بريطانيا في مساعدة السلطات في مكافحة الإرهاب. ودعاهم الى بذل مزيد من الجهد في الإبلاغ عن النشاطات المشبوهة، قائلاً انه يود ان يلتحق مزيد من المسلمين بأجهزة الاستخبارات. وفي ما يأتي نص المقابلة:
يرى كثيرون ان "الحرب على الإرهاب" هي في الحقيقة "حرب على الإسلام". والذين يفكّرون بهذه الطريقة يلفتون، مثلاً، الى الاجراءات التي اتخذتها بريطانيا بعد هجمات 11 أيلول سبتمبر والتي استهدفت الإسلاميين خصوصاً. ماذا تقول لترد على هذه التهمة؟ أليس صحيحاً ان جميع المعتقلين حالياً على ذمة قوانين الإرهاب في بريطانيا مسلمون؟
- دعني أؤكد في البدء اننا لم نستهدف الإسلام او أتباع الديانة الإسلامية. كان علينا ان نأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة للتهديد الإرهابي العالمي وطبيعة الشبكة التي أسسها أسامة بن لادن وموّلها وتأثيرها على العالم منذ 11 أيلول. باختصار، واجهنا الصعوبة ذاتها عندما صدر الإرهاب في الجزر البريطانية من ايرلندا. فكثيرون من ذوي الأصول الايرلندية، وهم الذين تأثروا أكثر من غيرهم من التفجيرات الارهابية في ايرلندا في السبعينات وبداية الثمانينات، شعروا أنهم أنفسهم تحت الرقابة ويمكن ان يُستهدفوا بالإجراءات الأمنية الخاصة بمكافحة الإرهاب. لذلك أفهم جيداً لماذا يُفسّر بعض الناس الاجراءات المحددة التي كان علينا أخذها في اعقاب هجمات 11 أيلول بوصفها تهديداً محدداً لأتباع الديانة الإسلامية. لكن هذا التفسير خاطئ.
ما فعلناه هو اننا طبّقنا اجراءين من تشريعات مكافحة الإرهاب. أحدهما صدر قبل 11 أيلول واستُخدم على نطاق واسع لتوصيف المنظمات التي تمارس أعمالاً إرهابية، مثل "نمور التاميل" التي استهدفها التشريع تشريع مكافحة الإرهاب. وبعد 11 أيلول استخدمنا قوانين الهجرة التي تعود لعام 1972 بارتباط مع المادة الرابعة من القانون الجديد لمكافحة الإرهاب للتعاطي مع وضع نستطيع فيه اعتقال أشخاص في هذه الدولة يُشتبه في ضلوعهم في أعمال إرهابية ولكن لا يمكن إبعادهم منها بسبب الخوف من الموت أو التعذيب الذين يمكن ان يتعرّضوا اليه في بلادهم الأصلية. ... قادنا ذلك الى اتخاذ اجراءات تسمح باعتقال هؤلاء الأشخاص ولكن من دون ترحيلهم في هذه الظروف الاستثنائية. ونأمل، من خلال تعاون دول العالم المختلفة، اننا سنستطيع في المستقبل ايجاد دولة نشعر انهم سيكونون في أمان فيها إذا رُحّلوا اليها. إنني أعي خطورة ذلك، لكنني واضح جداً إزاء واجب حماية المسلمين في بريطانيا إضافة الى أفراد المجتمع ككل أيضاً. فهؤلاء معرّضون للخطر بالدرجة ذاتها التي يواجهها غيرهم.
ولكن أين العدل في طريقة اعتقال هؤلاء المشتبه في تورطهم في الإرهاب: ترسلهم الى سجن بلمارش حيث يجري اعتقالهم منذ 2001 من دون السماح لهم بالرد على التهم التي توجّه اليهم أمام محكمة علنية؟
- هذا الاجراء هو الأنسب قانونياً وهو الطريقة الأفضل للتعامل مع وضع أشخاص غير بريطانيين لا يمكن إبعادهم الى دولة أخرى. إننا أمام حالة فريدة تكون فيها في وضع لا يمكنك فيه إبعاد أشخاص تشتبه في انهم يُشكّلون تهديداً لكل واحد في هذه البلاد. ما فعلناه هو أننا أنشأنا محكمة خاصة هي لجنة الاستئناف الخاصة لشؤون الهجرة، ويرأسها قاض من المحكمة العليا مع تمثيل قانوني للأشخاص المعنيين المعتقلين الأجانب المشتبه في علاقتهم بالإرهاب. ويُسمح لهم أيضاً بانتداب ممثل قانوني يُسمح له بعد الحصول على تصريح أمني خاص بالاطلاع على معلومات أمنية حساسة ضد المتهمين. واُعطي هؤلاء حق الاستئناف أمام مجلس اللوردات، وهم يمارسون كل الحقوق المتاحة لهم. واحد من هؤلاء أُفرج عنه بداعي انه على رغم وجود أسباب كثيرة تدعو الى الشك في ارتباطه بالإرهاب، إلا أننا لم نبرهن ان مرتبط تحديداً بشبكة الإرهاب العالمية وب"القاعدة". واحد ثان أُفرج عنه بكفالة نظراً الى ظروف خاصة متعلقة به. إذن النظام نفسه يعمل. وهناك أشخاص آخرون اعتُقلوا بموجب القانون ذاته واختاروا مغادرة بريطانيا وغادروها فعلاً. لا ندّعي للحظة اننا كنا نطبّق هذا النظام لولا الظروف المحددة التي فرضت اعتماده. لكن نظراً الى الظروف الفريدة التي وجدنا أنفسنا فيها، نعتقد انه لم يكن عندنا خيار آخر.
لكن محامي الموقوفين لا يُسمح له بالإطلاع على طبيعة بعض التهم والأدلة ضدهم؟
- العملية الخاصة بالحصول على شهادة تؤكد ضلوع المعتقلين في الارهاب تعتمد على أدلة أمنية على ارتباطهم بشبكة الإرهاب العالمية. هذا الاتجاه العام أُتيح لهم. فمحاموهم المنتقون من جانبهم والحاصلون على "تصريح أمني" كانوا على اطلاع على الأدلة المقدمة الى لجنة الاستئناف الخاصة لشؤون الهجرة. لكن صحيح، كما قلت، ان المتهمين لم تتح لهم أحياناً فرصة الإطلاع على الأدلة المفصلة ضدهم، على أساس ان كشف تلك الأدلة سيعني عملياً كشف مصدر أجهزة الأمن.
الى متى يمكن ان نتوقع بقاءهم في السجن بدون محاكمة: ما دامت "الحرب ضد الإرهاب" مستمرة؟
- القانون الذي أقره البرلمان أشار الى انه ستحصل له مراجعة بعد ستة شهور، ولجنة الاستئناف الخاصة لشؤون الهجرة تراجع وضعهم الموقوفين كل ثلاثة شهور. والبرلمان يجب ان يؤكد اعتماد القانون سنوياً. كذلك علينا ان نُقرر هل سنعيد طرح القانون ليصير تشريعاً مرة جديدة في 2006. فالبرلمان عندما أقر القانون للمرة الأولى في 2001 قال انه يُقره لمدة خمس سنوات فقط تنتهي في 2006. لذلك بين الآن والسنة 2006 علينا ان نرى ما إذا كانوا المعتقلين ما زالوا يشكّلون خطراً، وإذا كانوا فعلاً يُشكّلون خطراً هل سنعيد سن القانون الذي يسمح باعتقالهم، وإذا لم نعد سن هذا القانون، ما هي الإجراءات القانونية الأخرى المتاحة لنا.
هل تعتقد ان بريطانيا قامت بما يكفي لمساعدة مواطنيها المعتقلين في غوانتانامو؟ ألم يكن في وسعكم فعل المزيد لإعادتهم الى بلادهم، نظراً الى "علاقتكم المميزة" مع الولايات المتحدة؟
- المدعي العام زار الولايات المتحدة ست مرات للتفاوض مع الأميركيين وإثارة أسباب القلق معهم في خصوص المعتقلين. سعت الإدارة الأميركية الى ان تجادل بأنه سيكون في وسعهم وسيلة مقبولة للاستئناف شبيهة بالوسيلة المتاحة للمعتقلين في سجن بلمارش. وفي ضوء الفشل في الحصول من الأميركيين على عملية مرضي عنها لعملية الاستئناف، كتب رئيس الوزراء توني بلير طالباً الإفراج عنهم. ناقش تحديداً مع الرئيس جورج بوش وضعهم. وواضح الآن ان هناك تحدياً قضائياً في خصوص المعتقلين أمام المحكمة العليا الأميركية، وهذا يُضاف الى الجهود التي نقوم بها مع الإدارة الأميركية.
ممثلو المملكة المتحدة قابلوا السجناء البريطانيين في غوانتانامو أكثر مما قابل أي من المعتقلين الآخرين ممثلي دولهم هناك. لذلك اعتقد اننا نقوم عموماً بأفضل ما يمكننا القيام به لمساعدتهم. وكنا نجحنا أصلاً في الحصول على إطلاق خمسة من أصل التسعة المعتقلين.
هل ما زلتم تراقبون تحركات الخمسة المفرج عنهم؟
- في ضوء الأدلة المقدمة من أجهزة الأمن البريطانية وفي ظل غياب الأدلة الممكن التحقق منها من الولايات المتحدة، قررت أنني لا اعتقد ان هؤلاء الأشخاص الخمسة يشكّلون تهديداً لبريطانيا.
هل انتم راضون بمستوى التعاون الذي تلقونه من المجتمع الإسلامي في بريطانيا في "الحرب ضد الإرهاب"؟
- نعم، واعتقد ان هذا التعاون نما، وان العلاقة جيدة جداً التي نتمتع بها مع "المجلس الإسلامي في بريطانيا" هي جزء أساسي من ذلك. كانت هناك صعوبات حقيقية في تلك العلاقة نظراً الى أوضاع خارجية تتعلق أولاً بالقلق من أوضاع الشرق الأوسط والعراق والاتهامات بأننا كنا منحازين في العلاقة مع اسرائيل. وانا اتفهم ذلك. لكن في مجال التعاون لمكافحة الإرهاب، اعتقد ان المجتمع الإسلامي في بريطانيا بذل جهداً خاصاً لكي يكون متعاوناً.
وافقت معهم اننا في المقابل يجب ان نسعى الى رؤية المسلمين في بريطانيا بوصفهم الحل وليس المشكلة. فهم مهددون بالطريقة ذاتها، ويعرفون انه نظراً الى ارتباطهم الخاص عالمياً عليهم واجب خاص ان يلعبوه في مجال مراقبة أي شيء يثير الريبة. وفي المقابل، لدينا واجب حماية المجتمع المسلم في بريطانيا. وسعيت الى ذلك في قانون كانون الأول ديسمبر 2001 تشريع يحمي المسلمين من الكراهية الدينية لكنني فشلت في إقراره بسبب عرقلته في مجلس اللوردات. وسأعود وأطرح مشروع القانون وأسعى الى موافقة البرلمان على وضع تشريعات اعتقد انها ستكون حامياً جديداً للجالية الإسلامية في بريطانيا.
هل تود رؤية مزيد من المسلمين يلتحقون بالشرطة وأجهزة الأمن؟
- نعم أود ذلك. من المهم جداً ان تعكس أجهزة الأمن المجتمع الذي تخدمه. أولاً لأن ذلك صحيح من الناحية الاخلاقية، وثانياً لأنه صحيح لجهة القيام بالخدمة المطلوبة من الأجهزة وثقة المجتمع بها والتعاون والرغبة في ان تكون الجالية الإسلامية جزءاً من الحل، وثالثاً لأن لدينا واجب ان ننفتح على كل مواطني المملكة المتحدة، وهذا جزء من بناء مجتمع متجانس اجتماعياً.
يرى مؤيدو الشيخ المثير للجدل "أبو حمزة المصري" ان القضايا المرفوعة ضده دوافعها سياسية حرمانه من الجنسية وطلب ترحيله الى الولايات المتحدة. كيف يمكن ان تضمن لنا ان دوافعها ليست سياسية؟
- اتخذنا اجراءات حرمانه في الجنسية في ضوء قانون الهجرة والجنسية واللجوء لعام 2002. واستجبنا طلباً من الولايات المتحدة لاعتقاله بهدف ترحيله، وتلقينا ضمانات قوية من الأميركيين - ونحن نقبل هذه الضمانات - في شأن طريقة معاملته في حال ترحيله. وهذا أمر أمام المحاكم حالياً، وسيُستأنف النظر في الطلب قريباً.
اتهمت دول عربية عدة بريطانيا في التسعينات بإيواء عناصر ارهابية. هل تشعر ان بعض تلك الاتهامات كان محقاً، خصوصاً عندما تعتقل بريطانيا الأشخاص ذاتهم المشتبه في علاقاتهم بالارهاب الذين كانت الحكومات العربية تشكو منهم؟
- الصعوبة في الإجابة عن هذا السؤال هو ان الحكومات المعنية لم تقدّم لنا في ذلك الوقت أدلة كافية عن التهديد الذي يشكله هؤلاء الأشخاص، من دون ان نخرق حقوقهم بموجب المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان. لم يكن هناك الكثير يمكن فعله. الكثير من الأشخاص الذين نعتقلهم جاؤوا في بداية التسعينات، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك سبب كاف لمنعهم من الدخول وفي بعض الأحيان منعهم من الحصول على "إذن بقاء" في المملكة المتحدة. وواضح الآن ان هناك أشخاصاً في هذا البلد ليسوا مفيدين للصالح العام. لكن قول ذلك بعد ان تدرك حقيقة الأمر بعد وقوعه، أكثر سهولة من قوله في ظل الأدلة التي قُدمت آنذاك.
كم هو خطر قيام تنظيم "القاعدة" بهجوم ارهابي ضد بريطانيا؟
- التهديد بالغ الجدية. فتفجيرات اسطنبول وهجمات 11 آذار مارس 2004 في مدريد دلت على ان هذا التهديد قريب جداً من هذا البلد، وانه يعتمد على توافر فرصة لشن هجوم. وكما قلت دائماً، ما دمنا نقدّم تطمينات ونصائح كما فعلنا في المنشورات التي سنوزعها على كل البيوت في بريطانيا، فإن وجود أمن واستخبارات جيدة جداً هي التي تحمينا. ولهذا اقوم بكل ما أقوم به لجهة الاستثمار في أجهزة الأمن وقدراتها. ويجب ان نكون حساسين ازاء طريقة التعاطي مع جاليات محددة، ولهذا طلبت من الشرطة ان تكون حريصة جداً في استخدام المعلومات التي تأتي من الاستخبارات ضد أشخاص معينين بدل القيام بعمليات شاملة إزاء جالية من الجاليات.
هل تعتبر ان بريطانيا جاهزة بما فيه الكفاية لاحباط الهجوم؟
- اعتقد اننا جاهزون. قلت دائماً انه لا يمكن ان تقدم ضماناً مئة في المئة لعدم حصول هجوم، وذلك يعود الى طبيعة التهديد الذي يقوم على شبكات هي بمثابة وكالات ل"القاعدة" تختلف عن كل ما رأيناه من قبل. كل ما يمكننا فعله هو ان نكون بالغي اليقظة.
هل تعتقد ان حرب العراق جعلت بريطانيا بلداً أكثر أمناً، وهل تأسف لتصويتك لمصلحة قرار الحرب في البرلمان في 2003؟
- سأبدأ بالسؤال الأخير أولاً. لست آسفاً انني صوّتت مع حرب ضد العراق. اعتقدت انه ما ان مرر مجلس الأمن القرار 1441 بالاجماع في السابع من تشرين الثاني نوفمبر 2002، صار من المحتم علينا ان نقوم بعمل. فصدام لم يأبه ليس فقط بقرار الأمم المتحدة ولكن ايضاً بالمجتمع الدولي. ولو سمحنا له بذلك لكان أدى الى مزيد من عدم الاستقرار وعزز وضعه وزاد من احتمال ان يستخدم آخرون العراق في ظل حكمه لبناء قدرتهم على ضرب بريطانيا. اعتقد ان هناك الكثير من العمل يجب القيام به. ولكن ما ان يصبح العراق آمناً ويبدأ في النشاط كبلد ديموقراطي فإنني اعتقد ان ذلك يُعطي رسالة مهمة جداً عبر العالم كله.
رأينا سوء معاملة الأميركيين سجناء أبو غريب والسجناء في مراكز الاعتقال الأخرى. هل تعتقد ان علاقتكم المميزة مع واشنطن باتت عبئاً عليكم بسبب ذلك؟
- لا. أعتقد ان تصرفات الأفراد دينت بصوت عال وبطريقة صحيحة داخل الولايات المتحدة وخارجها، لأن مثل ذلك التصرف غير مقبول. والحكومة البريطانية مسرورة أن الادارة الاميركية تعالج تلك الاتهامات. اعتقد ان العلاقات التاريخية بين الولايات المتحدة وبريطانيا درّت المنفعة للمملكة المتحدة، ونعتقد ان تأثير رئيس وزرائنا في واشنطن جلب المنفعة بالنسبة الى طريقة التعاطي مع بعض الاحداث الأساسية - مثل قرار الولايات المتحدة القيام بعمل ما في افغانستان - وكذلك لجهة القدرة على المساعدة وتقديم العون لسكان في مراكز النزاعات في العالم، مثل كوسوفو مثلاً. ومن المفيد ان نذكّر اننا كنا نقاتل دفاعاً عن المسلمين الذين يتعرضون للابادة في كوسوفو.
ما رأيك في أسامة بن لادن وتنظيمه وهل تخشى ان تكون لديه شعبية في أوساط الشباب المسلم في بريطانيا؟
- اعتقد ان تنظيمه ممول جيداً ومنظّم بطريقة تجعل من الصعب ان تحدد من هو "العقل المدبر" له والاتجاه الذي يسير فيه، خصوصاً ان هناك إطاراً واسعاً من حرية الحركة في داخله. لكن لا اعتقد ان "القاعدة" لديها دعم في أوساط الشباب البريطاني المسلم. غير اننا يجب ان ان نكون واعين للأهداف التي يتطلع المسلمون في بريطانيا الى تحقيقها في الشرق الاوسط، مثل قيام دولة فلسطينية مستقلة وحرة وقادرة على الاستمرارية، مع ايجاد حل لقضية حاجة اسرائيل الى حدود دائمة وآمنة.
أصدر بن لادن بعد تفجيرات مدريد إنذاراً مدته ثلاثة شهور لأوروبا لفك تحالفها مع الولايات المتحدة. ما هو ردك عليه؟
- سمى بريطانيا تحديداً في أكثر من مناسبة. ليس هناك شيء يمكن ان نفعله وينقذنا من التهديد الارهابي. لذلك اعتقد ان علينا ان نقرّ بأننا نعتمد على بعضنا بعضاً في أوروبا في مجال الافعال التي يجب القيام بها. لم التق وزيراً من أي حكومة منتخبة ديموقراطياً في اوروبا إلا ووجدته واعياً لحقيقة انه مهما كانت الاجراءات التي اتخذها أو ينوي اتخاذها فإن ذلك لن يمنع انهم سيكونون عرضة للخطر من "القاعدة". وكلنا نعيش الافتراض اننا سنتعرض للخطر مهما كانت الاجراءات التي سنتخذها.