الاصلاح السياسي لن يشمل الترخيص بالنشاط ل"الاخوان المسلمين"

اكدت مصادر مصرية مطلعة أن جماعة "الاخوان المسلمين" لن تستفيد من قرارات يتوقع أن يعلنها الرئيس حسني مبارك في المؤتمر المقبل للحزب الوطني الحاكم في ايلول سبتمبر المقبل، خصوصاً تلك التي تتضمن الغاء بعض القوانين المقيدة للحريات وتوسيع المشاركة السياسية وتعديل قوانين ذات علاقة بالانتخابات. واكدت المصادر ان الدولة ستظل تعتبر الجماعة "غير شرعية" و"محظورة قانوناً".
في موازاة ذلك، قررت نيابة امن الدولة أمس تمديد اعتقال 58 من "الاخوان" 15 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامهم بمحاولة توسيع نشاط الجماعة وارسال اعضاء فيها إلى "مناطق ملتهبة"، مثل العراق والشيشان والأراضي الفلسطينية، لتدريبهم على استخدام الاسلحة والمتفجرات.
وكانت السلطات قبضت على المتهمين في 5 آيار مايو الماضي في محافظات القاهرة والاسكندرية والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ. ونفت الجماعة ان تكون خططت لارسال اعضائها الى خارج البلاد، ووصفت معلومات وردت في مذكرة تحريات قدمها جهاز مباحث امن الدولة الى النيابة في هذا الشأن بأنها "افتراءات". يذكر ان أحد المتهمين في القضية، وهو أكرم الزهيريو توفي وهو قيد الاعتقال. وقالت الجماعة إن السلطات اهملت علاجه مما ادى الى وفاته.
وقدم محامي المتهمين، عبدالمنعم عبدالمقصود، الى النيابة امس مذكرة طالب فيها باطلاق موكليه، مستغرباً تمديد فترات الحبس لمرات عدة من دون احالة المتهمين على القضاء.