شنت قوات الأمن المصرية حملات جديدة أدت إلى اعتقال 14 من ناشطي حركة "الاخوان المسلمين" في أربع محافظات، وواصلت الحكومة المصرية حملتها ضد جماعة "الاخوان المسلمين" المحظورة، وقررت نيابة امن الدولة العليا امس حبس 19 من قادة الجماعة بدعوى انهم يمثلون مجلس شورى التنظيم في محافظة المنوفية لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي كانت باشرتها معهم بعد القبض عليهم اول من امس. وقال المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود ل"الحياة" إن الشرطة دهمت فجر أمس في توقيت متزامن منازل المتهمين، وألقت القبض على كل من: نعيم عبد المولى علي، وخالد محمود المالكي، ونعمان علي عبدالله، وسامي عبدالجواد في القاهرة، وعبدالحكيم مرسي، وأحمد رشدي، وعبدالله صادق في اسيوط، وعلاء محمد حسن، واحمد محفوظ وشيخون ابراهيم في سوهاج، وكمال حلمي، وعماد متولي الشامي وعيد عزالدين في الدقهلية، وأوضح أن رجال الأمن صادروا كتباً ومطبوعات بدعوى انها تحوي عبارات تحض على كراهية نظام الحكم وتدعو الى ازدرائه، واحيل المتهمون لاحقاً على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق. وأوضح المحامي عبدالمقصود ان المتهمين من العناصر التي تعتقد السلطات ان لها دوراً في تنفيذ الحملات الانتخابية للإخوان، وان بينهم اشخاصاً مثلوا مرشحي الجماعة في الانتخابات السابقة مندوبين عنهم في لجان الاقتراع. وقال إن الحكومة بدأت قبل ثلاثة أشهر مخططاً لإجهاض محاولات مرشحي الجماعة لخوض الانتخابات، موضحاً ان عدد الذين القي القبض عليهم خلال تلك الفترة بلغ أكثر من 500 شخص تم اطلاق أكثر من نصفهم بعد ما امضوا فترات حبس احتياطي. وأضاف ان "المخطط الحكومي يعتمد على إبقاء عدد لا يقل عن 150 من الاخوان داخل السجون ليكونوا عبرة للآخرين. وكلما اطلقت النيابة عدداً من المتهمين قامت اجهزة الأمن بالقبض على اخرين بدلاً منهم". وعلى صعيد التحقيقات في قضية المنوفية احالت النيابة اجهزة الكومبيوتر وديسكات وأوراقاً ومطبوعات ضبطت في حوزة المتهمين الذين تم القبض على 14 منهم اثناء اجتماع عقدوه في منزل واحد منهم في حين تم القبض على الخمسة الباقين في منازلهم، على مصلحة الادلة الجنائية والطب الشرعي لفحصها وإعداد تقارير فنية عنها. وواجهت النيابة المتهمين بمذكرة تحريات اعدها جهاز مباحث امن الدولة تضمنت ان خمسة منهم يتولون قيادة التنظيم في المنوفية وهم نجيب عبدالعزيز الظريف ومحمد شحاتة سمك، ومصطفى عبدالمولى نوفل وأحمد عبدالفتاح البعلاوي وفتحي محمد ابراهيم شهاب الدين، وان هؤلاء "عقدوا اجتماعات تنظيمية تم خلالها الاتفاق على استقطاب عناصر جديدة لضمها الى عضوية التنظيم واستغلال المناخ الديموقراطي في البلاد في التحرك بهدف احياء نشاط الجماعة في محافظة المنوفية والعمل على نشر افكار الاخوان بين القطاعات الجماهيرية عن طريق استغلال المشكلات الاقتصادية والاجتماعية في إثارة المواطنين ضد نظام الحكم وتحريضهم على ارتكاب الاعمال المخالفة للقوانين بدعوى عجز الحكومة عن حل مشاكل الجماهير وامتناعها عن تطبيق الشريعة الاسلامية"، وان الخمسة "درسوا اسلوب تنفيذ مخططاتهم واتفقوا على تشكيل بؤر تنظيمية تضم بعض العناصر التي تحركت سراً لتنفيذ تلك المخططات ودعوا 14 آخرين من عناصر التنظيم الى عقد اجتماع في منزل واحد منهم في مدينة بركة السبع، وتمكنت اجهزة الأمن من رصد الاجتماع ودهمته وألقت القبض على المشاركين فيه". ونفى المتهمون أن تكون أجهزة الامن ألقت القبض علىهم اثناء عقدهم اجتماعاً تنظيمياً، وذكروا ان قوات الامن القت القبض عليهم في منازلهم ثم نقلتهم الى منزل واحد منهم للايحاء بأنهم كانوا مجتمعين، وطالب الدفاع بإطلاق المتهمين على اساس ان مذكرة التحريات ضدهم "اعتمدت على اقوال مرسلة دون دليل ثبوتي"، اضافة الى كونهم "من الشخصيات العامة ولا يخشى من فرارهم الى خارج البلاد". واستغرب الدفاع ما ورد في مذكرة التحريات من أن القياديين الخمسة دعوا الى اجتماع تنظيمي حضره ال 14 الآخرون دون ان يحضروه هم. وقال الدفاع امام النيابة "على فرض صحة الاجتماع المزعوم فإن ثلاثة من المتهمين كانوا اعلنوا ترشيح انفسهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ومن الطبيعي ان يلتقوا مع من سيعاونونهم في حملاتهم الدعائية، وهو حق كفله لهم الدستور والقانون". ويخشى قادة الاخوان من ان يكون مصير المتهمين في قضية المنوفية هو مصير المتهمين في قضية "النقابات المهنية" المتهم فيها 20 من قادة التنظيم على رأسهم النائب السابق مختار نوح والتي ستصدر المحكمة العسكرية العليا يوم الأحد المقبل الاحكام فيها. وكانت اجهزة الامن المصرية القت القبض على 16 من المتهمين في قضية النقابات بالطريقة ذاتها التي تم بها توقيف المتهمين في قضية المنوفية حيث كانوا يجتمعون في مقر "اتحاد المنظمات الهندسية الاسلامية" في ضاحية المعادي جنوبالقاهرة.
