سادت أوساط المتعاملين والخبراء في البورصة المصرية لدى بدء تعاملات الاسبوع الجديد أمس موجة من التفاؤل الشديد بعد إعلان تكليف الدكتور أحمد نظيف تشكيل الوزارة الجديدة ستعلن غداً، وسط آمال بأن تتبنى سياسات اقتصادية تسهم في إعطاء دفعة كبيرة لأداء الاقتصاد القومي. قال محللون في السوق المصرية أن المستثمرين ينتظرون بشغف كبير حسم التغيير الوزاري للتعرف على ملامح السياسات الاقتصادية والمالية للفترة المقبلة والتي من شأنها أن تحفز المستثمرين المحليين والأجانب على استعادة نشاطهم داخل قاعات التداول. ورأى الخبراء أن النشاط المتوقع قد يشمل غالبية الأسهم، سواء الكبيرة أو الصغيرة في مختلف القطاعات، وشددوا على أن الأسهم الكبرى هي التي ستقود السوق هذه المرة. كما شدد الخبراء على أن السوق لا تزال في حاجة إلى القوة الشرائية للمؤسسات والمحافظ والصناديق التي لا تزال غائبة عن السوق على رغم تحسنها النسبي في الأيام الأخيرة. وقال رئيس مجلس إدارة إحدى شركات تداول أوراق المال هاني حلمي إن الفترة السابقة من نشاط البورصة غلب عليها الترقب والحذر وربما الخوف، وهو ما انعكس على أحجام التداول وأسعار الأسهم بالسوق. وأضاف أن تلك الفترة انتهت الأسبوع الماضي بعد عودة الرئيس حسني مبارك من رحلته العلاجية، ما عزز ثقة المستثمرين في السوق، لافتاً الى أن ذلك بدا واضحاً في تعاملات المستثمرين الأجانب التي شهدت اقبالاً كثيفاً انعكس بالإيجاب على أداء السوق الضعيف. ورأى أن البورصة شهدت خلال الأيام الماضية تحسناً نسبياً ربما يكون غير ملموس، متوقعاً أن يتحول هذا التحسن إلى نشاط قوي خلال الفترة المقبلة بعد إعلان ملامح التغيير الوزاري. وقال أن السوق تنتظر خلال الأسبوع الجديد إعلان نتائج أعمال شركتي"موبينيل"و"الانتاج الإعلامي". وأضاف إن قطاع الأسمنت من القطاعات القوية في السوق خصوصاً مع فرص التصدير المتزايدة لتلك الصناعة والتي ستؤثر حتماً في مراكز شركات القطاع المالية، متوقعاً أن تشهد أسهمه نشاطاً قوياً في ظل الحديث عن اتجاه لتفعيل أكبر لقانون التمويل العقاري. كما رأى أن قطاع البنوك يشهد حالياً اهتماماً كبيراً من قبل شريحة كبيرة من المستثمرين في انتظار التوزيعات المجانية، مؤكداً أن السوق بشكل عام أظهرت قدرة كبيرة على استعادة نشاطها. إلا أنه رهن ذلك بحدوث نشاط أكبر للمؤسسات والمحافظ في قيادة السوق، بما يسهم في عودة أحجام التداولات إلى طبيعتها وعودة مؤشرات الأسعار إلى الارتفاع. ورأى رئيس قسم البحوث في إحدى شركات التداول خالد الطيب أن هناك تفاؤلاً كبيراً بالحكومة الجديدة، ما سيساعد على حدوث تحسن قوي في البورصة خلال الفترة المقبلة ينعكس على أحجام التداول والأسعار. وقال إن الأوساط الاقتصادية تنتظر من الحكومة الجديدة الكثير لتحسين أداء الاقتصاد القومي، منها تفعيل برنامج التخصيص ما يساهم في تشجيع المستثمرين الأجانب لدخول السوق مرة أخرى، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة دخولاً كثيفاً للصناديق والمحافظ، خصوصاً التأمينات بعد الانتهاء من اختيار مديري المحافظ، مشيراً إلى أن هناك عمليات شراء قوية للمؤسسات بدأت تظهر مع نهاية الاسبوع الماضي. وتوقع الطيب عودة الأسهم الكبرى لقيادة السوق من جديد خصوصاً أسهم المؤسسات مثل الأسمنت والأسمدة والاتصالات والبنوك، مؤكداً أن صعود السوق لن يتأتى إلا من خلال تزايد أحجام التداول على الأسهم القوية، وإن رأى أن بداية الصعود قد تكون من نسب تحركات الأفراد هذه المرة. وقال المدير التنفيذي في إحدى شركات تداول الأوراق المالية معتصم الشهيدي إنه يصعب الجزم بانتهاء فترة التصحيح في السوق على رغم التحسن الملحوظ في أسعار الأسهم، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من الأنباء من شأنها دفع السوق لاستكمال نشاطها أهمها التغيير الوزاري الجديد. وأضاف أن السوق بدأت تتفاعل إيجابياً منذ الأسبوع الماضي مع نبأ التغيير الوزاري، وأن التأثير الأكبر ربما يأتي بعد ظهور السياسة الاقتصادية الجديدة التي ستنتهجها الوزارة الجديدة خصوصاً في ما يخص التخصيص والتمويل العقاري والتعريفات الضريبية. وتوقع أن تشهد التداولات تحسناً تدريجياً خصوصاً على صعيد أحجام التداول وبالتالي أسعار الأسهم مستبعداً عودة الأسعار إلى المستويات التي كانت عندها خلال الاسبوعين الماضيين على كثير من الأسهم. الى ذلك ارتفعت حركة التعاملات في البورصة المصرية أمس وارتفعت مؤشرات السوق بمستويات كبيرة. وأرجع وسطاء ذلك إلى التفاؤل الذي خيم على المتعاملين بعد تكليف نظيف تشكيل الوزارة الجديدة، وسط توقعات بأن تقدم الحكومة دفعة قوية للاقتصاد. وقال المحلل المالي خالد الباجوري إن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة والتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء المكلف انعشت البورصة أمس على نحو لافت وعودة الأسهم النشطة لقيادة التداول. وعند الاغلاق ارتفع المؤشر العام للبورصة 12.53 نقطة ليصل الى 917.43 نقطة، في أقوى صعود له منذ فترة طويلة.