اجرى مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط وليام بيرنز امس محادثات في تل ابيب تناولت خطة الانسحاب الاحادي من قطاع غزة، وذلك غداة قرارالكونغرس الاميركي المصادقة على رسالة التعهدات التي بعث بها الرئيس جورج بوش الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون. وبحث وزير الخارجية كولن باول مع نظيره المصري احمد ماهر الجهود التي تبذلها القاهرة في شأن خطة الانسحاب. وقالت مصادر مصرية ان باول وماهر بحثا ايضا في نتائج الزيارة الاخيرة لرئيس جهاز الاستخبارات المصري اللواء عمر سليمان لرام الله وتل ابيب، ونتائج اجتماع اللجنة الرباعية الذي عقد اول من امس في طابا. واكدت المصادر ان باول كرر مساندة الولاياتالمتحدة للجهود المصرية في هذا الصدد. وفي تل ابيب اجرى بيرنز، قبل انتقاله اليوم الى رام الله للاجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع، محادثات مع كل من وزيري الخارجية سيلفان شالوم والدفاع شاؤول موفاز، تركزت على خطة الفصل. وبحسب الاذاعة الاسرائيلية، شكك موفاز امام المسؤول الاميركي بأن يقوم الفلسطينيون بتنفيذ المطلوب منهم في مسألة توحيد الاجهزة الامنية وتفكيك المنظمات المسلحة . واعلن "ان اسرائيل لن تنسحب من معبر صلاح الدين معبر فيلادلفيا المحاذي للحدود مع مصر الا اذا تيقنا من قدرة الامن المصري على ضبط تهريب اسلحة ووسائل قتالية للقطاع وضبط الامور الامنية وسحب السلاح من المنظمات". وقال "انه خول الجيش بالرد على اي خرق حتى بعد الانسحاب". كما اجرى بيرنز محادثات مماثلة مع شالوم الذي قالت الاذاعة انه سيتوجه الى واشنطن الاسبوع المقبل ليقدم الشكر الى مجلسي الشيوخ والنواب الاميركيين لمصادقتهما على التعهدات التى وردت فى رسالة الضمانات التى سلمها بوش الى شارون في نيسان ابريل الماضي. وخلال اللقاء، اتهم شالوم الرئيس ياسر عرفات بانه سيحاول عرقلة تنفيذ الاصلاحات في السلطة الفلسطينية. وقال "انه يشك في أن عرفات سيوافق على القيام بعمليات ضد التنظيمات الارهابية. ان هناك المزيد من دول العالم التي تعتقد اليوم بأن عرفات لا يستطيع مواصلة الاضطلاع بدورمركزي في السلطة الفلسطينية". وكان رئيس الوزراءالاسرائيلي آرييل شارون رحب بمصادقة الكونغرس على رسالة بوش التي اعتبر انها اصبحت قانونا أميركيا تم إقراره. وقال شارون "ان الدعم الذي حظيت به إسرائيل من الكونغرس يعتبر من الانجازات المهمة التي شهدتها دولة إسرائيل منذ إقامتها". وتحدث القرار عن "التزامات رئيس الحكومة الإسرائيلية بإخلاء مستوطنات معينة في إطار خطة خريطة الطريق" وكذلك "القيود المفروضة على توسيع المستوطنات". وطالب الفلسطينيين ب"وقف الكفاح المسلح والعنف ضد الإسرائيليين من كل مكان". كما طالب "المؤسسات الفلسطينية بوقف التحريض ضد إسرائيل"، والقيادة الفلسطينية ب"العمل بإصرار ضد الإرهاب بما في ذلك العمل المتواصل المركز والناجع لتفكيك مقدرات الإرهاب وقواعده" وبتنفيذ إصلاحات جوهرية وشاملة وبتأسيس ديمقراطية برلمانية ومنح الصلاحيات لرئيس الوزراء". ويشير القرار إلى "حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب بما في ذلك القيام بإجراءات ضد التنظيمات الإرهابية التي تهدد المدنيين الإسرائيليين". ويؤكد القرار عمليا تبنيه لموقف الإدارة الأميركية الذي يتحدث عن التوصل إلى اتفاق سلام وتأسيس دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل كنتيجة لترسيم "حدود آمنة ومعترف بها تنجم عن المفاوضات بين الطرفين بناء على قراري الأممالمتحدة 242 و238".