اعتبر مراقبون اسرائيليون مطالبة مساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز اسرائيل باتخاذ خطوات للتسهيل على الفلسطينيين وحرية تنقلهم، مؤشراً أول لخلافات في الرأي بين واشنطن وتل أبيب حيال موقف الأخيرة القائم على عدم تنفيذ أي من استحقاقاتها الواردة في "خريطة الطريق" قبل أن يشن الفلسطينيون "حرباً حقيقية لدحر المنظمات المسلحة". وأعلن رئيس الحكومة الاسرائيلية آرييل شارون انه سيشرف شخصياً على المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين، في حين أفادت مصادر قريبة منه انه يعتزم زيارة واشنطن أواخر الشهر الجاري، مرجحة ان يلتقي الاسبوع المقبل نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الذي هاجمه وزيرا الخارجية والدفاع على أساس انه يسعى الى انجاز اتفاق لوقف النار مع "حماس" و"الجهاد الاسلامي" و"ليس الى حرب حقيقية لتدمير بنيتهما التحتية العسكرية". قال مساعد وزير الخارجية الأميركي وليام بيرنز في ختام لقائه وزير الخارجية الاسرائيلي سلفان شالوم ان الولاياتالمتحدة تتوقع من اسرائيل تنفيذ تسهيلات لتحسين أوضاع الفلسطينيين الانسانية الصعبة ورفع القيود عن حرية تنقلهم، كما تطالب الفلسطينيين بمحاربة الارهاب من دون تلكؤ. وتابع ان الرئيس جورج بوش أكد التزامه في أكثر من مناسبة، عملية السلام وعلى المسارات كافة وبضمنها المسار السوري، وانه يصر على دفع "خريطة الطريق" لتحقيق رؤية دولتين. ولفت المراسل السياسي لاذاعة الجيش الى أن أقوال بيرنز جاءت لتوضح لاسرائيل انه لا يمكنها عدم فعل شيء وانتظار الفلسطينيين، وتوقع ان يسمع شارون من وزير الخارجية الاميركي كولن باول أثناء زيارته تل أبيب مطلع الاسبوع المقبل موقفاً مماثلاً. ورد شالوم على أقوال بيرنز بأن تل أبيب لن تقبل باتفاق وقف للنار تنجزه الحكومة الفلسطينية مع المنظمات المسلحة وأنها تطالب "بحرب حقيقية على الارهاب" وأن مثل هذه الحرب ضرورية قبل التقدم في المسار التفاوضي. وقالت مصادر صحافية إن لقاء شالوم - بيرنز تناول المطلب الإسرائيلي بتنازل الفلسطينيين عن حق عودة اللاجئين في مقابل موافقة إسرائيل على إقامة دولة فلسطينية في حدود موقتة وفي المرحلة الثانية من مراحل تطبيق "خريطة الطريق". وأضافت ان بيرنز ردّ على مضيفه باعتبار هذه المسألة شأناً يتناوله الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي، مباشرة بينهما، لكن شالوم احتج على هذا الجواب، لافتاً إلى أن الأميركيين قرروا تقديم مسألة الدولة الفلسطينية من المرحلة الثالثة إلى الثانية، ومكرراً أن إسرائيل لن تتنازل عن طلبها. وزادت المصادر ان اللقاء تناول أيضاً مسألة إقامة لجنة مراقبة دولية لتطبيق "خريطة الطريق"، وان شالوم أكد الموقف الإسرائيلي من أن تقود الولاياتالمتحدة فريق المراقبين للنشاطات الفلسطينية ضد "الإرهاب". مرشح لجنة الرقابة الدولية وذكرت صحيفة "هآرتس" أن المرشح لقيادة الفريق موظف وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد اردمان سيصل قريباً إلى قنصلية الولاياتالمتحدة في القدس لبلورة خطة عمل الفريق، علماً أن الملحق العسكري في السفارة الأميركية في تل أبيب يجري منذ أسابيع اتصالات مع قيادة الجيش الإسرائيلي للتوصل إلى تفاهمات على عمل اللجنة. شارون يشرف على المفاوضات من جانبه، أبلغ شارون وزراء حكومته خلال جلستها الاسبوعية أمس انه سيتولى شخصياً إدارة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية، واضعاً بذلك حداً لانقسامات هددت حكومته على خلفية قيام وزير الدفاع شاؤول موفاز بتشكيل طاقم خاص من أركان الجيش لتركيز الاتصالات الأمنية مع الفلسطينيين والتي تتوقع تل أبيب أن تدوم عاماً، ما أثار حفيظة وزير الخارجية الذي شعر أن الغرض من تشكيل الطاقم استثناءه من عملية التفاوض. كما جاء قرار شارون بعد انتقادات شديدة اللهجة وجهها زعيم حزب "شينوي" يوسف لبيد الذي رأى في حصر المفاوضات في أيدي مسؤولين عسكريين توجهاً بأن يتم التعامل فقط في المسائل العسكرية وتجاهل المدنية. الى ذلك، بعث شارون بتحذير الى وزير السياحة بيني ألون الذي يزور واشنطن لتجنيد نواب في الكونغرس ضد "خريطة الطريق"، وقال انه لن يقبل بوضع تتحدث فيه الحكومة بأكثر من صوت واضح وأن من شأن ذلك أن يلحق ضرراً بها. من جهته، قال شالوم ان أبو مازن لا يرغب بالدخول الآن في العملية السياسية والتفاوض حول "خريطة الطريق" وانه يميل الى العمل أولاً على ترسيخ مكانته فلسطينياً ومحلياً. ورداً على سؤال للوزير عوزي لنداو عن جدوى سفر مدير مكتب رئيس الحكومة دوف فاسيغلاس الى واشنطن لتقديم الملاحظات الاسرائيلية على الخريطة، في حين تسعى الولاياتالمتحدة الى طرحها على مجلس الأمن لإقرارها، قال شالوم ان الولاياتالمتحدة تريد فقط أن يقر المجلس تسليم الخريطة لطرفي النزاع وليس إقرار مضمونها. وفي موضوع آخر، قال شالوم ان تل أبيب تسعى الى تخفيف حدة توتر العلاقات بينها وبين لندن. شارون الى واشنطن وبثت الاذاعة العبرية ان شارون سيقصد واشنطن، للمرة الثامنة منذ تسلمه رئاسة الحكومة قبل 26 شهراً للقاء بوش والتباحث في التطورات المستجدة. وتابعت ان لقاء شارون مع رئيس الوزراء الفلسطيني سيتم ارجاؤه الى الاسبوع المقبل "لأسباب فنية" تتعلق أساساً بانشغال الدولة العبرية في احياء الذكرى السنوية ال55 لاقامتها "فضلاً عن ضرورة التحضير جيداً لهذا اللقاء". تجميد إخلاء 12 بؤرة استيطانية وأفادت مصادر صحافية مطلعة ان وزارة الدفاع قررت تجميد مخطط إخلاء 12 بؤرة استيطانية أقيمت من دون اذن جيش الاحتلال وأن طاقماً خاصاً يعكف على بلورة معالجة هذه المسألة. وفيما علل مسؤولون عسكريون إرجاء التنفيذ ب"إشكاليات قانونية وفنية"، اعتبرت أحزاب اليمين ذلك ثمرة ضغوط مارسوها على أقطاب الحكومة. ورأى الوزير المتطرف ايفي ايتام "اخراج الانسان من بيته" عقوبة في منتهى القساوة تتخذها دولة ضد مواطنيها، مضيفاً أنه ينبغي معالجة ما وصفه "البناء غير المرخص" لعشرات آلاف البيوت العربية داخل تخوم اسرائيل أقامها عرب الداخل على رغم رفض السلطات الاسرائيلية المصادقة على بنائها بهدف تضييق الخناق عليهم. الى ذلك، أعلن وزير الدفاع ان اسرائيل قررت تشديد الشروط لدخول ناشطين اسلاميين أجانب الى الأراضي الفلسطينية، زاعماً انها "خطوة واجبة على خلفية الانذارات بعمليات عدائية ولحاجة اسرائيل تعزيز حماية معابرها البرية والجوية"، كل ذلك على خلفية هجوم تل أبيب. مرة أخرى - غزة أولاً وكتبت صحيفة "معاريف" ان أجهزة الأمن الاسرائيلية، تعكف وبالتنسيق مع مسؤولين فلسطينيين على بلورة خطة "غزة أولاً"، مرة أخرى بهدف إنهاء الانتفاضة، على أن تعمل قوات الأمن الفلسطينية الخاضعة لسلطة وزير شؤون الأمن محمد دحلان على وقف العمليات المسلحة داخل قطاع غزة، وعلى أن تنسحب قوات الاحتلال تدريجاً من عمق القطاع وشماله لتسهيل تنقل الفلسطينيين بين أرجائه. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين اسرائيليين ان اسرائيل لن تخوض في مفاوضات مع الفلسطينيين من دون شنهم حرباً حقيقية على "الارهاب" وان "على الفلسطينيين ان يقرروا وجهتهم اذ لا يمكن الإمساك بالعصا من الطرفين". وتابعت ان الجهات الأمنية التي تبلور خطة "غزة أولاً" تريد منها تسوية مماثلة لتلك التي تحققت في أريحا وأدت الى الهدوء في الأشهر الأخيرة، واشتملت على جمع السلاح من الفلسطينيين وتسليمه الى الجيش الاسرائيلي.
