في موقف موحد وغير مسبوق هاجمت المجموعات السياسية الكويتية بطرفيها الليبرالي والاسلامي الحكومة الحالية التي يقودها الشيخ صباح الاحمد على خلفية تعاملها مع ملف "الدوائر الانتخابية"، وقالت المجموعات في بيان اول من امس ان موقف الحكومة من الدوائر "بيّن ان ادعاءها الاصلاح ليس سوى مزحة سمجة". وكانت جلستان عقدهما مجلس الامن البرلمان خلال شهر حزيران يونيو الحالي من اجل التصويت على اقتراحات بتعديل عدد الدوائر الانتخابية وتوزيعهما لم تسفرا عن اي نتيجة بسبب عدم اتفاق اي كتلة كافية من النواب لتمرير التعديل. وقال المعارضون ان الحكومة "تآمرت" من اجل استمرار الخلافات وتأجيل بت هذا الملف الاصلاحي الحيوي، الامر الذي تجلى في تصويتها ولها 15 صوتاً مع 20 نائباً ضد 25 في جلسة السبت الماضي لمصلحة تأجيل الملف الى الخريف المقبل، ما اثار غضب المعارضة. وقال البيان الذي وقعت عليه مساء الثلثاء ست مجموعات تضم الليبراليين والاسلاميين الشيعة والاخوان المسلمين والسلفيين ان جلسة البرلمان السبت الماضي "كشفت مواقف الحكومة المعادية لاي اصلاح واظهرت حقيقة مواقفها التي حاولت اخفاءها طيلة الاشهر الماضية حينما تظاهرت بلبس ثوب الاصلاح الذي اصبح مزحة سمجة"، واعتبر ان "موقف الحكومة الرافض لفكرة الاصلاح انهى الجدل حول حقيقة موقفها كونها تشكل نهجاً جديداً ومرحلة جديدة". واتهمت المجموعات المعارضة الحكومة بأنها "اختارت الاصطفاف مع اقلية من النواب الذين لهم مصلحة في استمرار الوضع الحالي للدوائر"، وانها بذلك صارت في حال "مواجهة مع جميع القوى والنخب السياسية". وطالب البيان "النواب الاصلاحيين" الاستمرار في "مواجهة مخططات اجهاض الديموقراطية" وناشد اعضاء الحكومة ذاتها "والوزراء الذين تعنيهم مصلحة البلد التخلي عن مواقف المجاملة والتردد والانتقال للدفاع عن آرائهم بصلابة". ومن المقرر ان يعقد المجلس بطلب مع عشرة اعضاء جلسة السبت المقبل لاستكمال مناقشة موضوع الدوائر لكن الحكومة قد تقاطع الجلسة على اعتبار ان المجلس قرر في الجلسة الاخيرة اعادة اقتراحات التعديل الى لجنة الشؤون الداخلية لمدة شهر لمزيد من البحث. وما يجعل الامر في غير مصلحة المعارضين ان هناك غالبية بين النواب المستقلين لا تتحمس لاعادة المناقشة كما ان المجلس سيبدأ عطلته الصيفية الثلثاء المقبل بعد ان يقر الموازنة العامة.