قال النائب الإسلامي في مجلس الأمة البرلمان الكويتي مبارك الدويلة أن 41 نائباً من أصل 49 يعارضون المرسوم الخاص بمنح المرأة حقي الانتخاب والترشيح، والذي لا يزال المجلس ينتظر طرحه للنقاش ضمن المراسيم الأميرية. وتوقع الدويلة في حديث إلى الصحافيين أمس أن لا يتمكن الليبراليون مع الحكومة من تمرير التعديل المقترح في قانون الانتخابات لمصلحة المرأة، ولو طرح التعديل في صورة مشروع قانون "لأن التحالف الليبرالي الحكومي لن يجمع ال33 صوتاً المطلوبة لتمرير القانون". وفسر الموقف المتصلب للإسلاميين من المشاركة السياسية للمرأة بقوله ان "الوضع الاجتماعي في البلد غير مهيأ لمشاركة المرأة في العملية الانتخابية، لذلك رفضناه المرسوم من حيث المبدأ". واستدرك: "نعارض مشاركة المرأة على رغم أننا في الحركة الدستورية الإسلامية سنكون أول المستفيدين من الصوت النسائي في صناديق الاقتراع، ونرى أنه لم يحن الوقت لمثل هذه المشاركة". وكان مجلس الأمة فشل خلال الأسبوعين الماضيين في البدء بمناقشة 35 مرسوماً صدرت في غياب المجلس خلال أيار مايو وحزيران يونيو الماضيين، وذلك بسبب جدول الأعمال المكثف ودخول النواب في سجالات حالت دون مناقشة المراسيم التي يشترط الدستور أن تكون لصدورها ضرورة خاصة، وهو ما لا يراه معظم النواب. وذكر الدويلة أن الإسلاميين يسعون إلى دفع بند المراسيم إلى المقدمة لدرسه في جلسة الثلثاء المقبل "ونعتقد أن موقف المجلس من المراسيم محسوم، لكن الحكومة تريد التأجيل كي يكون لديها وقت كاف للضغط على بعض النواب، لكنني أرى أن أسلوب الحكومة سيفشل وستُرفض المراسيم جميعاً، بما فيها مرسوم المرأة". وكان نواب ليبراليون أكدوا أنهم يعدون مشروع قانون بديلاً للمرسوم يحقق النتيجة ذاتها، ويتجاوز الاشكال الدستوري المتعلق بالمراسيم. وأشاروا إلى أنه سيكون مناسباً أن يرفض البرلمان مرسوم المرأة للأسباب الدستورية ثم يُطرح القانون البديل للنقاش في الجلسة ذاتها ويوافق عليه "لتحقيق المشاركة النسائية وتفادي الموقف السلبي الدولي ضد المجلس". لكن الدويلة اعتبر أن هذا السيناريو لن يتحقق "لأن المادة 181 تفرض مناقشة كل المراسيم قبل الانتقال إلى درس مشاريع قوانين بديلة". وأضاف: "لو طُرح للتصويت مشروع القانون البديل الخاص بالمرأة سنمتنع نحن المعارضين عن التصويت، وإذا لم يحصل المؤيدون على 33 صوتاً - وهذا صعب جداً - سقط المشروع البديل".