تبحث القمة الأوروبية الأميركية، نهاية الاسبوع في ايرلندا، في مستقبل الاصلاحات السياسية في المنطقة العربية. وأكد مصدر اوروبي مطلع ان الجانبين "تجاوزا مرحلة الخلافات بسبب الحرب على العراق، ويتطلعان للعمل معاً من أجل تشجيع الاصلاحات السياسية والديموقراطية وبرامج التعليم وتعزيز دور المرأة في المنطقة" التي يسميها الأميركيون "الشرق الأوسط الأوسع"، ويسميها الاتحاد "منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط". وأوضح المصدر أن المحادثات التي ستشهدها القمة الأوروبية الأميركية السبت المقبل في قصر دروملاند في مقاطعة كاونتي كلير جنوب غربي ايرلندا، ستنتهي باصدار بيان مشترك عن تشجيع الاصلاح والديموقراطية والنمو الاقتصادي في المنطقة. ويشارك في المحادثات عن الاتحاد الأوروبي، كل من رئيس الوزراء الايرلندي بيرتي اهيرن ورئيس المفوضية رومانو برودي ومسؤول السياسة الخارجية والأمن المشترك خافيير سولانا، وعن الولاياتالمتحدة الرئيس جورج بوش ووزير الخارجية كولن باول ومستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس. وتشمل المحادثات أيضاً أزمة العراق والتغيرات التي قد يشهدها النزاع الفلسطيني الاسرائيلي في ضوء خطة الانسحاب الاسرائيلي أحادي الجانب من قطاع غزة، وتعزيز ترسانة اجراءات مكافحة الارهاب وحظر انتشار أسلحة الدمار الشامل ومسائل التعاون الاقتصادي ومساعدة الدول النامية التي تعاني وباء فقدان المناعة. وقال الديبلوماسي الأوروبي ل"الحياة" ان الاتحاد والولاياتالمتحدة "لن يطلقا مبادرات أو أعمالاً مشتركة في شأن مسائل الديموقراطية والاصلاح السياسي في المنطقة العربية والاسلامية وانما يبحثان عن سبل تعزيز التعاون بينهما لتشجيع مسار الاصلاحات في المنطقة". وأشار الى التغيرات التي طرأت في المنظور الأميركي وبرزت في بيان اجتماع البلدان الغنية الثمانية في بداية الشهر الجاري في سي آيلاند، حيال الاصلاحات في المنطقة. وقال: "اقتنعت الولاياتالمتحدة بوجهات نظر الاتحاد الأوروبي المتعلقة بأولوية حل النزاع العربي الاسرائيلي وان يكون الاصلاح نابعاً من صلب المجتمعات المعنية". وأوضح انه لن تصدر "مبادرة أو خطة مشتركة بين الاتحاد والولاياتالمتحدة. وفي المقابل هناك اتفاق تام على تشجيع الديموقراطية والاصلاح ودعم مؤسسات المجتمع المدني واحترام حقوق الانسان وتشجيع برامج تعزيز دور المرأة". وقال المصدر ان الجانبين "سيتابعان بشكل منتظم وتيرة تقدم الاصلاح والديموقراطية والانتخابات في المنطقة لكنهما لا يضعان آلية متخصصة لمراقبة مدى تقدم الاصلاح في كل بلد".