أصدرت محكمة عراقية في العمارة 400 كلم جنوببغداد مذكرة باعتقال عضو مجلس الحكم الانتقالي السابق عبدالكريم ماهود المحمداوي مع اثنين من أشقائه لاتهامهم في قضية قتل ضابط شرطة. وذكر قائد الشرطة في العمارة العميد اسماعيل عرار الماجدي ل"الحياة" ان "ذوي المجني عليه الرائد محمد عبدالحسن نعمه العمشاوي أقاموا دعوى قضائية اتهموا فيها عبدالكريم ماهود المحمداوي وشقيقيه رياض محافظ العمارة وسلام بقتل المجني عليه". وذكرت مصادر في العمارة ان سلام المحمداوي اطلق النار على الرائد العمشاوي مدير شرطة المجر 30 كلم جنوب العمارة فأرداه قتيلاً اثر شجار بينهما بحضور رياض ماهود محافظ العمارة عقب مجزرة اتهمت القوات البريطانية بارتكابها واسفرت عن مقتل 20 مواطناً من أهالي المجر والتمثيل بجثثهم الشهر الماضي. والمحمداوي اول عضو في مجلس الحكم هدد بالاستقالة في حال دخول القوات الاميركية النجف وكربلاء، وعلق عضويته في المجلس اثناء العمليات العسكرية. ولعب دوراً مهماً في الوساطة لحل الازمة في النجف بين القوات الاميركية و"جيش المهدي"، وانتقد بشدة الحاكم الاميركي للعراق بول بريمر لموقفه من المسألة في حينه، ووصف المحمداوي بريمر بأنه "متطرف" بعد رفضه الاتفاق الذي توصلت اليه الاطراف الشيعية مع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر. والمحمداوي، الذي كان من اشد معارضي الرئيس العراقي السابق صدام حسين، يعرف باسم "أمير الاهوار" لقيادته المقاومة الشيعية ضد صدام في منطقة الاهوار في جنوبالعراق حتى بعد حملة الرئيس العراقي السابق على الأهوار وتجفيفها للقضاء على المعارضين في الثمانينات من القرن الماضي. ودان مؤيدو المحمداوي أمر اعتقاله وشككوا في نزاهة قضاة عينهم الاميركيون. وقال بيان اصدره اتحاد العشائر العراقية نشر في جريدة "الصباح" ان "المحتل هو الذي شكل هذه المحاكم للاعتداء على كرامة العراقيين". وأضاف: "نساند الشيخ المحمداوي وندين محاكم الاحتلال غير المشروعة". وشكك "المؤتمر الوطني العراقي" بزعامة أحمد الجلبي في اهلية القاضي زهير المالكي الذي يتولى النظر في قضية المحمدواي المالكي، وحياده ووصفه بأنه "قاض بدرجة صغيرة عمل مترجماً لقوات الاحتلال قبل ان تعينه سلطات التحالف قاضياً للتحقيقات". وذكر في رسالة وجهها الى وزير العدل ان "القاضي المالكي يصدر أوامر اعتقال وفقاً لرغبات اطراف غير عراقية للقضاء على الصورة الوطنية لرموز ناضلت لعشرات السنين لانقاذ الوطن".