تكشّف امس ان الموقف الاسرائيلي من الرئيس ياسر عرفات وحصاره ورفضه كشريك في السلام، بني على اساس معلومات استخبارية اسرائيلية "مزورة"، اذ اكد الكاتب في صحيفة "هآرتس" عقيبا الدار ان الميجر جنرال عاموس غلعاد "زوّر" تقويمات لشعبة الاستخبارات العسكرية تناولت أسباب اندلاع الانتفاضة، وعمل على التحريض ضد عرفات واقناع المستوى السياسي بأنه ما زال يؤمن بإبادة اسرائيل "بوسائل ديموغرافية". ويعتمد الدار في التقرير الذي ينشره كاملاً اليوم في الملحق الاسبوعي للصحيفة، على أقوال صريحة لرئيس شعبة الاستخبارات العسكرية السابق عاموس مالكا جاء فيها ان غلعاد الذي شغل سابقاً رئيس قسم الأبحاث العسكرية، وهو الآن رئيس القسم السياسي - الأمني في وزارة الدفاع، عمد الى تزوير تقويمات شعبة الاستخبارات في ما يتعلق بالفلسطينيين وانه نجح في اقناع القيادة السياسية ب"الفكرة الخاطئة حول عدم وجود شريك فلسطيني". وتابع ان غلعاد ذا النفوذ الكبير والمؤثر على شخصيات سياسية رفيعة المستوى، لم يقدم أي وثيقة خطية اعدها قسم الأبحاث تدعم تقديراته الشخصية التي عرضها على رئيس الحكومة في حينه ايهود باراك، وانه في أواخر العام 2001، أي عشية سقوط باراك، قام بإعادة كتابة "تقديرات شعبة الاستخبارات". وطبقاً ل"تقديرات غلعاد" التي تلقفها المستويان السياسي والعسكري كما هي، فإن عرفات لم يتخل ابداً عن حلم تطبيق حق العودة، وان مخططه يقوم على التسبب بالقضاء على اسرائيل ب"عوامل ديموغرافية". ويشير التقرير الصحافي الى ان رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الحالي أهارون زئيفي فركش ورئيس جهاز "موساد" السابق افرايم هليفي يشاطران غلعاد تقديراته، لكن مالكا ومسؤولين آخرين كبار في اجهزة الاستخبارات، بضمنهم رئيس جهاز "شاباك" السابق عامي ايالون، لا يشاطرونه هذا الرأي. ويتزامن الكشف عن هذه المعلومات مع الموعد الذي حدده مجلس الامن القومي الاسرائيلي لاستكمال الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة بحلول نهاية ايلول سبتمبر عام 2005، وهو امر أثار ثائرة اقطاب اليمين المتطرف الى حد ينذر بتغيير حكومي قد ينضم بموجبه حزب "العمل" المعارض الى الحكومة، خصوصا في حال انسحب منها النواب الاربعة في حزب المتدينين القوميين مفدال الذي اتهم شارون ب"تضليل وزرائه والاستخفاف بهم". راجع ص 6 و7 في غضون ذلك، قال مستشار الرئاسة لشؤون الامن العميد جبريل الرجوب في مقابلة اجرتها معه "الحياة" ان توحيد الاجهزة الامنية الفلسطينية في اطار ثلاثة اجهزة سيتم وفقا لما ورد في "خريطة الطريق"، مشيرا الى ان هذه الاجهزة الامن الوطني والعام والسياسي سيكون مرجعيتها مجلس الامن القومي الاعلى ونائبه رئيس الوزراء. واوضحت مصادر فلسطينية ل"الحياة" ان الجانب المصري طرح 5 شروط للعب دور امني بعد الانسحاب من غزة، وأنه ينتظر الرد الاسرائيلي عليها. والشروط هي: انسحاب كامل من قطاع غزة بما فيه شريط فيلادلفي الحدودي، وتواصل بين القطاع والضفة الممر الامن، والموافقة الفلسطينية على اي دور مصري، وان يؤدي هذا الدور الى تعزيز دور السلطة وبسط نفوذها في القطاع، وعدم اطلاق اي رصاصة اسرائيلية باتجاه القطاع بعد الانسحاب وقف الاغتيالات والتوغلات.
