التقى وزير الخارجية السوداني الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل، الذي زار أمس مقر المحادثات في كينيا بين الخرطوم و"الحركة الشعبية لتحرير السودان"، كلاً من النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية" جون قرنق. وقال اسماعيل للصحافيين إن المحادثات تشهد تطورات ايجابية، مؤكداً أن "السلام بات قريباً أكثر من أي وقت مضى بعد توافر الإرادة من الطرفين". وفي الخرطوم، أعلن الأمين العام للحزب الحاكم الدكتور إبراهيم أحمد عمر "ان طرفي التفاوض على وشك توقيع اتفاق سلام". وأبلغ وزير الخارجية الكيني كالونزو مسيوكا، الذي تستضيف بلاده المفاوضات، وزراء خارجية "الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا" ايغاد في اجتماع عقد في نيروبي عصر أمس، أن "عملية السلام السودانية تمضي نحو نهاياتها وأحرزت تقدماً واختراقات كبيرة خلال الأيام الماضية". وتوقع توقيع اتفاق قريباً. ومن المنتظر أن يزور الوزراء في وقت لاحق مقر المفاوضات وعقد لقاءات مع الطرفين لحثهما على انجاز اتفاق نهائي. وتوقعت مصادر متطابقة في الحكومة و"الحركة الشعبية" توقيع الطرفين على ثلاث اتفاقات اطارية بحلول منتصف الأسبوع المقبل تتعلق باقتسام السلطة ومنطقتي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق ومستقبل منطقة ابيي يستند إلى الاقتراحات الأميركية حول توزيع عائدات النفط المنتج في المنطقة واستفتاء مواطنيها بعد ثلاث سنوات بين الانضمام إلى جنوب البلاد أو البقاء مع شمالها. وعلم أن اللجنتين السياسية والقانونية المشتركة رفعا تقريرهما إلى طه وقرنق للبت فيه في اجتماع من المنتظر أن يكون عقد ليل أمس. ورجحت مصادر مطلعة أن يحدد الاجتماع موعد توقيع الاتفاق بعد حسم مسائل فرعية واجرائية لكنها لم تستبعد أن تأخذ التفاصيل المتبقية يومين. ويدرس الجانبان منذ يومين تحديد نسب مشاركة "الحركة الشعبية" في الحكومة الاتحادية والبرلمان ونصيب القوى السياسية الأخرى واقتسام السلطة في منطقتي جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق بعد تجاوزهما أبرز عقبتين تتصلان بتطبيق الشريعة الإسلامية في الخرطوم والأجهزة الأمنية، بمساومات تنازلت فيها "الحركة الشعبية" عن مطلبها بعلمانية العاصمة مقابل موافقة الحكومة على استثناء غير المسلمين من تطبيق الحدود وضمان حقوقهم.