انضم النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه وزعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" العقيد جون قرنق أمس الى محادثات السلام الجارية في ضاحية نيافاشا الكينية منذ أول الشهر. واستقبل وفدا الحكومة و"الحركة الشعبية" بعد ظهر أمس طه وقرنق في مقر المفاوضات بشكل مشترك في احتفال ودي. وقال طه ان "الخيارات صارت واضحة أمام التفاوض وأن هناك حاجة الى إرادة لحسم القضايا العالقة المرتبطة باقتسام السلطة والثروة ومستقبل المناطق المهمشة الثلاث". واعتبر "اتفاق جدة" الذي وقعه مع زعيم الحزب الاتحادي الديموقراطي رئيس "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض السيد محمد عثمان الميرغني الخميس "خطوة مهمة على طريق الحل السياسي الشامل". ورأى "ان ما حدث سيدفع قدماً لاشراك القوى السياسية في مرحلة تنفيذ اتفاق بعد اقراره"، مشيراً الى أن زيارة وفد "الحركة الشعبية" للخرطوم "تعزز الثقة ومناخ السلام". وناقشت لجان مشتركة من الطرفين اقتسام الثروة ومستقبل المناطق الثلاث جبال النوبة وابيي وجنوب النيل الأزرق عبر لجنتين استمرت خمسة أيام. وأعد تقرير يضم نقاط الخلاف والاتفاق سيعرض على طه وقرنق، فيما ارجئت مناقشة اقتسام الثروة الى حين اكتمال الوفدين. الحزب الاتحادي الى ذلك، انقسمت مواقف قادة الحزب الاتحادي الديموقراطي على الاتفاق الذي وقعه زعيمه الخميس مع النائب الأول للرئيس في جدة. وانتقد نائب الأمين العام سيد أحمد الحسين بشدة الاتفاق. ووصفه بأنه "صفقة خاسرة"، وأن حزبه ليس طرفاً فيه وأنه لا يمثل الا الموقعين عليه، مشيراً الى أنه علم به من خلال الصحف. وحمل الحسين بشدة على الحكومة، واعتبر "ان أي اتفاق مع نظام شمولي سيصل الى طريق مسدود ولا مستقبل له". لكن القيادي في الحزب الاتحادي وزير الدولة للخارجية السابق تاج السر محمد صالح دافع عن الاتفاق. وأكد مساندة حزبه له. وقال ان خطوة الميرغني "تطابق نهج الحزب في ادارة الصراع ومعالجة القضايا للوصول الى حلول ناجعة". واعتبر صالح الاتفاق "انجازاً نحو التحول الديموقراطي ويلبي طموحات الشعب"، مؤكداً ان الميرغني مفوض من التجمع المعارض منذ اجتماع قادته في تشرين الأول اكتوبر العام 2001.