أعلن النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه أن الحكومة و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" ستوقعان الأسبوع المقبل في نيروبي على اتفاق يتضمن ستة بروتوكولات للسلام، وسيعود الطرفان إلى طاولة المحادثات في 22 حزيران يونيو المقبل لمناقشة ترتيبات وقف النار الدائم وفصل القوات ونشر المراقبين وضمانات الاتفاق والجدول الزمني لإنشاء المؤسسات السياسية والدستورية والقانونية وتشكيل الحكومة الانتقالية. ورجح توقيع الاتفاق النهائي في نهاية تموز يوليو المقبل. توقع النائب الأول للرئيس السوداني علي عثمان محمد طه خلال مؤتمر صحافي عقده عقب عودته من نيروبي ليل الخميس - الجمعة، توقيع اتفاق سلام نهائي مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" نهاية تموز أو مطلع آب اغسطس المقبلين، ونفى تعرض الطرفين إلى أي ضغوط أو املاءات في مفاوضاتهما التي انتهت الاربعاء الماضي إلى توقيع ثلاثة بروتوكولات في شأن اقتسام السلطة ومستقبل المناطق المهمشة الثلاث. وذكر أن الحكومة و"الحركة الشعبية" بزعامة الدكتور جون قرنق ستوقعان الأسبوع المقبل على البروتوكولات الستة التي وقعت في وقت سابق، وهي بروتوكول مشاكوس في العام 2002 الذي منح الجنوب حق تقرير مصيره واجراء استفتاء بعد ست أعوام على انفصال الجنوب أو بقاء البلاد موحدة، والاتفاق الاطاري للترتيبات الأمنية في العام 2003، واتفاق اقتسام الثروة في شباط فبراير الماضي، ثم البروتوكولات الثلاثة التي وقعت الأربعاء الماضي في نايفاشا، مشيراً إلى أن زعماء "الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف في شرق افريقيا" ايغاد وبعض قادة العالم سيشهدون الاحتفال بالتوقيع. وكشف طه في لقاء جماهيري نظمه الحزب الحاكم لمناسبة عودته، ان ثمة مفاجآت جديدة منتظرة خلال أسابيع لجمع الصف الوطني، مؤكداً ان اقتسام السلطة لن يكون احتكاراً وستكون هناك منابر متعددة للمشاركة السياسية في الحكومة والبرلمان ولجان تعديل الدستور ومراجعة القوانين، ودعا القوى السياسية إلى التريث قبل الحكم على الاتفاقات الموقعة. وأكد أن الانتخابات المقبلة التي نص عليها الاتفاق والتي ستجري بعد ثلاث سنوات، ستكون حرة ونزيهة ومراقبة دولياً. وقال: "لا عودة إلى الممارسات السابقة من الفساد السياسي وجلب الأموال من السفارات الأجنبية"، ودعا إلى فتح صفحة جديدة في التعامل السياسي وبناء الثقة وتجاوز الخصام والمرارات. وتعهد طه العمل من أجل اطفاء كل بؤر القتال... وضع حد للمواجهات والحرب في دارفور قريباً حتى يكون السلام كاملاً وشاملاً"، ووعد بتعميم اتفاق جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق على بقية المناطق "حتى لا يظن الناس أن الحوار لتحقيق الخدمات والتنمية ورفع المظالم لا يكون إلا عن طريق رفع السلاح". ونقل طه رسالة من زعيم "الحركة الشعبية" جون قرنق إلى الشعب السوداني: "فتحنا صفحة جديدة يحل فيها التعاون محل الخصام والثقة محل الشك والإرادة محل التردد. إن السلام بات حقيقة بعد اكتمال حلقاته وموضوعاته، وان ما تبقى اجراءات تفصيلية وترتيبات شكلية". إلى ذلك، أبدت الحكومة خشيتها الشديدة من عدم وفاء المانحين والمجتمع الدولي بوعوده في إعمار البلاد وتنميتها عقب إقرار اتفاق سلام نهائي. ودعا وزير المال الزبير أحمد الحسن المجتمع الدولي إلى المساهمة في إعادة توطين النازحين واللاجئين، وأعرب عن خشيته من ابطاء الأسرة الدولية في تنفيذ وعودها كما حدث للعراق وفلسطين وأفغانستان. وفي واشنطن، رحب وزير الخارجية الأميركي كولن باول أمس باتفاق نيافاشا. وقال في مؤتمر صحافي إن الإدارة الأميركية وإذ "تهنئ الأطراف على توقيع البروتوكولات في نايفاشا، تبدي قلقها من الوضع المتأزم في غرب البلاد" وتحديداً ولاية دارفور. ووعد باول بالعمل مع الحكومة السودانية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للوصول إلى حل شامل للأزمة يمهد إلى علاقات "طبيعية بين واشنطن والخرطوم". وفي لندن واس، أصدر وزير الخارجية البريطانى جاك سترو وزير شؤون التنيمة الدولية هيلارى بن بياناً مشتركاً رحبا فيه بالتوقيع على اتفاق نايفاشا في كينيا.
