سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أوساط الحكم لا تربط بين الاستحقاقين البلدي والرئاسي "لكن بري تلقى رسالة لتعاونه مع الحريري". مؤيدو التمديد تفاءلوا بسقوط معارضيه في "الجبل" لكنهم يقرون بوجوب اقناع صفير بهذا الخيار
تنتهي الانتخابات البلدية في لبنان نهاية الشهر الجاري لتدخل البلاد بعدها في اجواء التحضير للانتخابات الرئاسية التي يفترض ان تجرى الخريف المقبل، اي بعد اربعة اشهر، مما يعني انها ستكون محور تحركات ومواقف القوى السياسية والشعبية في لبنان اضافة الى الاهتمامات الاقليمية والدولية بهذا الاستحقاق. ولا تقتصر المعركة الرئاسية على انتخاب رئيس جديد من بين مجموعة من المرشحين الموارنة المعروفين والمؤهلين لهذا المنصب وهم كثر، ولم يعلن عن ترشحه من بينهم رسمياً وعلناً الا النائبة نايلة معوض. بل يتعداه الى خيار التمديد للرئيس الحالي اميل لحود الذي يتطلب تعديلاً للدستور. ويقر المقربون من الرئيس لحود بأنه لا يمكنهم الجزم بأن قرار التمديد او التجديد قد اتخذ من جانب القوى الرئيسة المرجحة في الانتخابات الرئاسية اللبنانية اي سورية، ويعتقدون بأن الاجواء المحلية والاقليمية باتت مؤاتية لبقاء لحود في منصبه وان الاعلان عن هذا القرار سيبقى طي الكتمان حتى آخر لحظة لقطع الطريق على اي مساومات مع اطراف دولية او اي اطراف اخرى ربما تؤثر في قرار التمديد. ويشير هؤلاء الى ان نتائج الانتخابات البلدية لن يكون لها تأثير مباشر في الانتخابات الرئاسية باستثناء نتائج انتخابات جبل لبنان التي يعتقدون انها هيأت للرئيس لحود جواً ايجابياً يخالف الاجواء السابقة في المناطق المسيحية، اذ ان المعارضة المسيحية، التي ترفض التمديد، لم تستطع ان تبرهن قوتها بل على العكس ظهر ضعفها نتيجة تشتتها لمصلحة مسيحيي السلطة. كما يرى بعض المقربين من لحود ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري "تبلغ رسالة واضحة من الجانب السوري الذي دعم "حزب الله" في الانتخابات البلدية في بعلبك وفي الضاحية الجنوبية لبيروت، بسبب اتفاق بري بحسب ما يقول المقربون من لحود قبل ثلاثة اشهر مع الرئيس الحريري لتوحيد موقفهما في مواجهة التمديد وان تعاون الاثنين في هذا الاتجاه ازعج دمشق". ويشير هؤلاء الى ان الرئيس بري "لم يلتقط الموقف السوري بأنه كان عليه الابتعاد عن الحريري في بعض المحطات في البلاد، وبدلاً من ذلك تصرف على انه لم تصله اي معطيات سورية بأنه كان عليه مناكفة الحريري في وقت من الاوقات". وفيما توحي الاوساط المؤيدة للحود بأن هناك خياراً حاسماً في سورية بالتمديد فإنها حين تسأل عما اذا كانت سورية اتخذت قراراً نهائياً بالتمديد تصحح قائلة ان الذي ازعج سورية هو أن سياسة الوقوف ضد التمديد يمكن ان ترفع الثمن الذي يمكن ان يطلب من سورية في اطار علاقاتها الخارجية الآن حين تضع هذه الاطراف عراقيل امام فكرة التمديد وبالتالي تحشر سورية وتستبق موقفها من التمديد ولو كورقة ضاغطة. فسورية يهمها ان تبقي على اوراقها جميعاً وعدم احراق اي منها قبل ان يحين الوقت". اما بالنسبة الى القوى السياسية المؤيدة لسورية، المسيحية منها والمسلمة، فإن الموالين للعهد يرون انها ستتجاوب مع قرار التمديد وان كان لعدد من اقطابها ملاحظات كثيرة على الرئيس لحود. نظراً الى الأبعاد القومية والاستراتيجية لهذا الخيار في ظل الهجمة الاميركية على سورية". وتجمع الاوساط السياسية على "وجوب التعامل مع فريق لبناني بجدية لانجاح قرار التمديد الا وهو البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير الذي يمثل الرأي العام المسيحي ويحظى بتأييد غالبية القوى السياسية المعارضة والمقسومة على نفسها كما ظهر في الانتخابات البلدية في جبل لبنان. وعلى رغم ان البطريرك متمسك بموقفه المعارض للتمديد في المبدأ سواء كان الرئيس لحود او غيره من رؤساء الجمهورية فإن بعض الاوساط السياسية المسيحية يعتقد بأن الحوار بين سورية وبكركي لاقناعها بالتمديد ما زال ممكناً، ويفترض ان ينطلق من المسلمات التي يطالب بها صفير وأهمها: قانون جديد للانتخابات النيابية يعتمد الدائرة المصغرة، اطلاق سراح قائد القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع من السجن، عودة العماد ميشال عون وإقفال جميع الملفات المتعلقة به ووقف الملاحقات السياسية لأنصاره، اشراك القوى السياسية المسيحية المقربة من بكركي في القرار السياسي، اعادة انتشار حقيقية للقوات السورية والحد من تدخلاتها في الشؤون الداخلية. وتميل هذه الاوساط الى الاعتقاد بأن سياسة صفير بعيدة من التجاذبات الحاصلة بين دمشق وواشنطن، وان ما قاله قبل مغادرته بيروت الى روما عن "انهما اقدر على التفاهم بينهما اكثر منا"، يعكس حياديته". اما اوساط "القوات اللبنانية" فتعتقد بأن "الاوضاع الدولية الحالية وخصوصاً الموقف الاميركي اضافة الى اعادة ترتيب القوى المعارضة في الداخل ستكون عقبة كبيرة امام التمديد ربما قد تحول دون اتمامه حتى ولو كان هناك توجه سوري في هذا المنحى"، مؤكدة ان دمشق "لم تعد قادرة كما في الماضي على مقايضة ملفات اخرى بالملف اللبناني كما كان يحصل". وتعتبر هذه الاوساط ان الانتخابات الرئاسية "ستكون فريدة وربما تحمل مفاجآت قد تؤدي الى تصحيح الكثير من الامور التي تعتبرها القوات اللبنانية عائقاً في تثبيت الوحدة الوطنية في لبنان". ويقول فريق من السياسيين المقربين من الحكم ومن سورية ان "تسويق قرار التمديد مرتبط بالنهج الذي سيعتمده رئيس الجمهورية من الآن وحتى الاستحقاق الرئاسي بتأمين معالجة الملفات الشائكة، وأهمها قضية الدين والوعود التي اطلقها في خطاب القسم ولم تتحقق.