ولد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الثاني من آذار مارس 1937 في مدينة وجدة شرق المغرب. شارك مبكراً في النضال من أجل القضية الوطنية، فالتحق في نهاية دراسته الثانوية بصفوف جيش التحرير الوطني كمراقب عام للولاية الخامسة، وأصبح بعدها عضوا في هيئة أركان الثورة في المغرب قبل أن يوفد عام 1960 إلى جمهورية مالي للإشراف على تنظيم الثورة في الحدود الجنوبية للجزائر. في عام 1961 زار فرنسا سراً في إطار مهمة الإتصال بالزعماء التاريخيين المعتقلين في مدينة أولنوا، وبعد الإستقلال أصبح عضواً في أول مجلس تأسيسي وطني، وعيّن، وهو في ال25، وزيرا للشباب والسياحة. في 1963، تولى بوتفليقة وزارة الخارجية، وفي 1964 انتخب عضواً في اللجنة المركزية والمكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، وكان طرفاً رئيسياً في الإنقلاب على صديقه الرئيس أحمد بن بله ليعين عضوا في مجلس الثورة بقيادة الرئيس هواري بومدين واحتفظ بوزارة الخارجية طوال حكم الأخير حتى كانون الاول ديسمبر 1978. بعد وفاة بومدين تعرض بوتفليقة لملاحقة قضائية عبر مجلس المحاسبة بتهمة نهب "الصناديق السوداء" لوزارة الخارجية والمخصصة لتمويل الحركات التحريرية في العالم وهو ما دفعه إلى مغادرة الجزائر التي عاد إليها مجددا عام 1987 عندما كان من الموقعين على "وثيقة ال 18" التي أعقبت أحداث تشرين الأول أكتوبر 1988. رفض بعد إلغاء المسار الانتخابي عام 1992 تولي منصب وزير مستشار لدى المجلس الأعلى للدولة هيئة الحكم الموقت بعد تنحي الرئيس الشاذلي بن جديد، كما رفض تمثيل الجزائر لدى الأممالمتحدة. وفي 1994 تراجع في اللحظات الأخيرة عن قبوله تولي منصب رئيس الدولة، وترشح للانتخابات الرئاسية في نيسان أبريل 1999 وفاز بها بعد إنسحاب بقية المرشحين احتجاجا على التزوير. ويعتبر بوتفليقة، وهو من أبرز وجوه جيل الثورة الناشطين حاليا في الميدان السياسي، صاحب نظرة ليبرالية ترفض الاعتماد على القطاع الحكومي لإنعاش الاقتصاد، وهو لذلك وقع كل المراسيم الإضافية لاستكمال تحرير الاقتصاد الجزائري. وفي المقابل وضع برنامج محو الفقر من دون أن يحقق ذلك النتائج المتوقعة بسبب اعتماد مساعديه على إكتناز احتياطات الصرف. صادق على العفو الرئاسي عن ستة آلاف من عناصر الجماعات المسلحة بعدما كان سلفه الرئيس اليمين زروال رفض إصدار القانون، وساهم في شكل كبير في رفع الحصار الخارجي على الجزائر بفضل تجربته وحنكته في إدارة الشؤون الدبلوماسية. يجيد بوتفليقة العربية والفرنسية بطلاقة وهو تعرض لحملة إنتقادات بسبب تفضيله الفرنسية في المؤتمرات وفي بعض الندوات، ويواجه حملة تشنيع من طرف الصحف المستقلة منذ وقع قانون العقوبات الجديد الذي يحمل تضييقا على الصحف.