يشير وجود فريقين تفاوضيين، الأول من "حزب الدعوة - تنظيم العراق" برئاسة عبدالكريم العنزي، والآخر من "المجلس الاعلى للثورة الاسلامية" ويقوده ابو اكبر الساعدي، الى صحة تكهنات بأن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر يواجه بعض الضغوط من داخل مرجعيات النجف، لتسهيل التوصل الى تسوية ل"أزمة الكوفة". ويؤكد مراقبون أن الصدر رحب بدخول العنزي على خط الوساطة، وأن دور أبو أكبر الساعدي مدعوم من المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني. وكشف مصدر مطلع في "المجلس الاعلى" في بغداد ل"الحياة" أن مستشار لجنة الامن القومي الدكتور موفق الربيعي يشكل قناة اتصال بين المفاوضين الذين يتصلون بالصدر وبين الأميركيين. وقال المصدر إن دور الربيعي يتوقف عند خط ممثلي الصدر لأن الرجل غير مقبول في نظر تيار الصدر. وزاد ان زعيم "المجلس الاعلى" عبد العزيز الحكيم أمر أبو اكبر الساعدي قبل يومين "بالعودة الى النجف فوراً والمكوث فيها لتحريك المفاوضات مع الصدر". ورأى المصدر ان فكرة احالة ملف اعتقال الصدر، على خلفية قضية اغتيال عبدالمجيد الخوئي قبل سنة على حكومة عراقية بعد الاول من تموز يوليو المقبل حل مقترح لتسوية ازمة المواجهة بين الاميركيين وتيار الصدر. في السياق ذاته، قال المستشار السياسي لرئيس "المجلس الاعلى" باقر حمودي، ل"الحياة" ان "المفاوضات مع ممثلي الصدر ربما نجحت في امكان تحويل قوات جيش المهدي الى منظمة سياسية". واضاف ان تفاصيل الموضوع ستناقش مع الصدر مباشرة على ان تنفذ عملية التحويل تدريجاً. وافاد حمودي ان الفرق بين "ازمة الفلوجة" و"ازمة الكوفة" هو ان الاخيرة تستهدف كل العملية السياسية في العراق، لافتاً الى ان الاميركيين "وقعوا في سوء تقدير" بعد ورود تقارير اليهم تفيد بأن تيار الصدر محدود ومعزول. وعلمت "الحياة" أن ممثلين عن "منظمة بدر"، الجناح العسكري السابق ل"المجلس الاعلى" والذي تحول الى منظمة مدنية، يواصلون المشاركة في المفاوضات مع ممثلي الصدر في مؤشر الى أن قضية تحويل "جيش المهدي" الى منظمة سياسية ربما يجري تفعيلها بمساعدة تيار "بدر". ولفت مراقبون في بغداد الى ان ملامح تسوية "أزمة الفلوجة" ربما تدفع الاميركيين والوسطاء الى ممارسة مزيد من الضغوط على الصدر باتجاه تقديم مزيد من التنازلات.