شكّل قرار القضاء الجزائري تجميد نشاط حزب "جبهة التحرير الوطني" نكسة لأنصار أمينها العام علي بن فليس الذي يستعد لمنافسة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المتوقعة قبل نيسان ابريل المقبل. لكنه فتح الباب أيضاً أمام تطور الأزمة السياسية في شكل يُهدد بخروجها الى الشارع. راجع ص 6 ويُتوقع ان يعقد أنصار بوتفليقة داخل الجبهة "مؤتمراً تصحيحياً" جديداً، يمكن ان ينتهي بإعلان دعم الرئيس الحالي في الانتخابات، ما يعني ان الحزب سيخوض معركة الرئاسة بمرشحين متنافسين. وفيما رحّب رئيس "الحركة التصحيحية" في الجبهة وزير الخارجية عبدالعزيز بلخادم، بقرار القضاء، اعتبره بن فليس "وصمة عار" ودليلاً على ما وصفه ب"تدخل" بوتفليقة في مسار العدالة، ملوحاً ب"انتفاضة شعبية". وحصل بن فليس مساء على تأييد فعاليات سياسية، بينها وزير الخارجية السابق أحمد طالب الإبراهيمي الذي زار مقر الجبهة في حيدرة للمرة الأولى منذ 1999، وكذلك علي بن حاج الرجل الثاني في "جبهة الإنقاذ الإسلامية" المحظورة. الى ذلك، حصدت "جبهة التحرير" 15 مقعداً في مجلس الأمة الغرفة الثانية للبرلمان على رغم قرار تجميد نشاطها.