أخيراً ولد الدستور العراقي الموقت، إثر مخاض "مؤلم"، واعتبره الحاكم الأميركي بول بريمر "وثيقة تاريخية" وقع عليها أمس أعضاء مجلس الحكم الانتقالي أو من ناب عن الغائبين منهم، وأبرزهم عبدالعزيز الحكيم. لكن الولادة العسيرة التي أتت بعد تأجيل مراسم الاحتفال مرتين، اصطدمت مجدداً بفتوى للمرجع الشيعي آية الله علي السيستاني، اعتبر فيها الدستور الموقت "انتكاسة" و"عائقاً" أمام وضع دستور دائم للبلاد. راجع ص2 و3 و4 وفيما رحب الرئيس جورج بوش بالتوقيع على الدستور واعتبره خطوة مهمة لنقل السلطة إلى العراقيين، من دون أن يذكر تحفظ السيستاني، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن المنظمة الدولية مستعدة لمساعدة العراقيين في استعادة سيادتهم. في غضون ذلك، رحبت المملكة العربية السعودية باتفاق العراقيين على قانون لإدارة دولتهم، وأعربت عن أملها بانبثاق "حكومة مستقلة". وكان لافتاً الترحيب الإيراني بالدستور العراقي، على رغم تحفظات شيعية عراقية وفي مقدمها تحفظات السيستاني. وأعربت تركيا عن عدم ارتياحها، محذرة من أن "هذا الدستور سيؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار". وقال بوش أمس إن تبني العراقيين "القانون يشكل محطة تاريخية في مسيرة الشعب العراقي في الانتقال من الاستبداد والعنف إلى الحرية والسلام". وأضاف انه "على رغم الصعوبات التي ما زالت قائمة لإحلال الديموقراطية في العراق، فإن التوقيع على الدستور الموقت يشكل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح". وزاد ان "الوثيقة التاريخية" وضعت أساساً للديموقراطية من خلال الانتخابات ولدستور جديد وستصيغه "جمعية تأسيسية منتخبة ويوافق عليه العراقيون". وأكد ان "القانون يتيح للعراقيين ممارسة حريتهم وحقوقهم بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية...". وفي خطوة يرجح ان تلقي بظلالها على جهود الولاياتالمتحدة الرامية الى استكمال آليات تسليم السلطة الى العراقيين بحلول 30 حزيران يونيو، اعتبر السيستاني قانون ادارة الدولة الدستور الموقت الذي وقعه مجلس الحكم أمس "عائقاً" أمام الوصول الى دستور دائم" للبلاد. وأفاد مكتب المرجع الشيعي في النجف ان هذه الفتوى جاءت رداً على أسئلة لبعض العراقيين، وكرر فيها السيستاني تحفظه عن اتفاق 15 تشرين الثاني نوفمبر، موضحاً ان "أي قانون يعد للفترة الانتقالية لن يكتسب الشرعية الا بعد المصادقة عليه في الجمعية الوطنية المنتخبة". وأضاف ان الدستور الموقت "يضع العوائق أمام الوصول الى دستور دائم للبلد يحفظ وحدته وحقوق أبنائه من كل الأعراق والطوائف". وعلمت "الحياة" ان اعتراضات السيستاني تتمحور حول نقاط أهمها ان "الدستور الموقت يعطي هيئة غير منتخبة صلاحيات كبيرة يجب ان تكون محدودة". وأشار مصدر قريب إلى المرجع الشيعي الى ان الدستور الموقت "يخوّل إلى السلطة الانتقالية صلاحيات ابرام اتفاقات أمنية مع سلطات الاحتلال، في حين يرى السيستاني ان هذه من صلب وظائف الهيئات المنتخبة". ولفت الى "فقرة أخيرة في الدستور الموقت تحدد خطوطاً عامة للدستور الدائم"، وأوضح ان السيستاني "لم يعطِ موافقته على الفقرة جيم في المادة 61" التي كانت موضع اعتراض بعض الأعضاء الشيعة الخمسة في مجلس الحكم، مشيراً الى ان "هذه الفقرة التي تمنح كل ثلاث محافظات حق نقض الدستور الدائم، قد تثير، اذا اعترضت 3 محافظات، كردية أو شيعية أو سنية، فراغاً دستورياً واضطراباً في العملية الدستورية". وكان قلب بغداد شهد هجوماً بالصواريخ قبيل التئام عقد أعضاء مجلس الحكم لبدء مراسم التوقيع. وقال عضو المجلس عدنان الباجه جي: "نشهد ميلاد الديموقراطية، وعملية الميلاد مؤلمة، كما أدركنا في الليالي القليلة الماضية، لا يمكن أن يحصل الجميع على كل ما يريدون في هذا القانون الدستور الموقت، هذا هو اسلوب الديموقراطية". أما عضو المجلس زعيم الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني فشدد على "نتيجة مرضية"، معلناً أنها "المرة الأولى التي نشعر فيها نحن الأكراد اننا متساوون، وبموجب هذا القانون نعرف حقوقنا وواجباتنا". وزاد ان "أي طرف لم يحصل على كل ما يريده، ولكن كعراقيين معاً حصلنا على ما ناضلنا من أجله وهو العراق الفيديرالي الديموقراطي البرلماني". واعتبر ان وثيقة الدستور الموقت ستعزز وحدة العراق وتحصنه. إلى ذلك، أعلنت الشرطة العراقية ان ثلاثة عراقيين، بينهم امرأة، قتلوا فيما اصيب 20 في صدامات بين أكراد من جهة وعرب وتركمان من جهة أخرى، تلت تظاهرات الفرح الكردية بتوقيع الدستور الموقت. وقال تورهان يوسف، قائد شرطة المدينة، إن "آلاف الأكراد نزلوا إلى الشارع للتعبير عن فرحهم. وبدأ بعضهم باطلاق النار في الهواء لكن التظاهرة تطورت" إلى صدامات. وأضاف ان "ثلاثة أشخاص، هم امرأة عربية وتركمانيان، قتلوا في اطلاق النار، وهناك 12 من بين الجرحى العشرين الذين نقلوا إلى المستشفيات في حال خطرة". وتابع ان حظر التجول الليلي فرض في المدينة التي كان وسطها مسرح الصدامات.
