قال عضو مجلس الحكم الانتقالي في العراق عبدالعزيز الحكيم قانون ادارة الدولة يتضمن "نواقص مهمة"، فيما اعتبر المرجع الديني آية الله السيد تقي المدرسي البند المتعلق بالفيديرالية في القانون "قنبلة موقوتة". وفي موازة ذلك، انتقد السيد جواد الخوئي، الأمين العام ل"مؤسسة الخوئي" في لندن، الموقف الكردي من الدستور، في حين اعتبر الناطق باسم مجلس الحكم الانتقالي حميد الكفائي ان الدستور الموقت يمثل "الحد الادنى لتطلعات العراقيين وطموحاتهم" في المرحلة الحالية. اعتبر المرجع الديني آية الله تقي المدرسي، أن البند المتعلق بالفيديرالية في قانون ادارة الدولة الموقت، بمثابة "قنبلة موقوتة يمكن أن يؤدي إنفجارها الى حرب أهلية في العراق". واتهم قوات التحالف بأنها "زرعت الالغام في هذا القانون مع سبق اصرار". وقال في تصريح الى "الحياة" في بغداد، إن بند الفيديرالية الذي كان موضع خلاف بين أعضاء مجلس الحكم "يعطى الحق للأكراد لينقضوا أي مادة يقترحها الشعب العراقي في شأن النظام الفيديرالي في البلاد". ورأى أن ذلك "يعني فرض الفيديرالية على الأكثرية الغالبة من الشعب وهم العرب، وبالتالي قد تنتهي هذه الفيديرالية إلى التقسيم وإلى حروب اهلية". وزاد: "إن حماية الاكراد لا تكمن في الالتفاف على الديموقراطية وإفراغها من مضمونها، بل تتركز في وضع الترتيبات القانونية الأصولية لحفظ حقوقهم القومية". وأشار إلى تشكيل مجلس سيادة يضم في عضويته خمسة اعضاء، ممثل للشيعة وآخر للسنة وثالث للأكراد، واثنان هما رئيس الجمهورية المنتخب ورئيس المجلس الوطني المنتخب، وبذلك فإن العضو الكردي هو الذي يؤمن الحماية أيضاً والأمان للشعب الكردي. الحكيم وانتقد عضو مجلس الحكم الانتقالي رئيس "المجلس الاعلى للثورة الاسلامية" عبدالعزيز الحكيم قانون ادارة الدولة، معتبراً انه يتضمن "نواقص مهمة لا بد من بذل المزيد من المساعي لحلها وعلاجها مستقبلاً". ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الحكيم قوله في مؤتمر صحافي أمس: "انا لا اعتبر غيابي عن التوقيع على القانون بسبب خلاف على صدقية هذا القانون وانما جاء نتيجة تحفظات واختلافات في وجهات النظر على القانون". واوضح ان اعضاء مجلس الحكم كانوا أمام خيارين "ان نتوقف او ان تستمر العملية وبالتالي نسعى الى علاج المشاكل والنواقص الموجودة في هذا القانون في الايام القليلة المقبلة". واكد الحكيم ان "من اهم النواقص الموجودة في القانون هو الحد من سلطة الشعب وتقييد سلطته في المستقبل وعند اقرار دستور دائم يجب ان تحترم رأي الغالبية لا ان تأتي ثلاث محافظات وتنقض الدستور وبالتالي توقف امكان ايجاد دستور دائم للبلاد مما يشكل خطراً... هذه المسألة سببت اشكالات وادت الى توقف وتحفظ بعض الاعضاء". ورأى انه "على رغم ذلك فإن المهم هو ان ارادة الاستمرار في عملية بناء العراق الجديد على خلاف ما يريده الارهابيون الذين يفتكون بالشعب العراقي". واعتبر تحفظات المرجع الشيعي اية الله السيستاني "تحفظات اساسية". وكان السيستاني اعتبر قانون ادارة الدولة "عائقا امام الوصول الى دستور دائم" للبلاد. الخوئي الى ذلك، حذر جواد الخوئي الأمين العام ل"مؤسسة الخوئي" في لندن، حفيد آية الله السيد ابو القاسم الخوئي، رئيس "مجموعة الإغاثة العراقية"، مما سيترتب على القانون، وقال: "لدينا علاقات وطيدة وراسخة مع الأخوة الاكراد. وكانت معاناتنا واحدة، وجهادنا واحد، بيد أننا نلمس الآن لدى الاخوة الأكراد أنهم يسعون الى اتجاه لوضع المصلحة القومية الكردية فوق المصلحة الوطنية العراقية". وأضاف: "الأكراد أوضحوا أن تعاملهم مع الديموقراطية مشروط بتحقيق اهدافهم، لذلك جاؤوا بالفقرة ج ليضحوا بكل المفاهيم والقيم في سبيل خصوصيتهم، ومن أجل تقويض حق الاكثرية في الممارسة الديموقراطية ومن أجل تحقيق طموحاتهم جعلوا الأقلية تتحكم بالأكثرية". وقال: "لم نكن نتوقع أن تصل الامور بأخوتنا الى مثل هذه الدرجة. ولم نكن نأمل بأن تنتاب البعض رغبة الالتفاف والتمرير في التعامل مع الآخرين ليجعلوا منها سابقة خطيرة في تاريخ العلاقة بين أبناء شعب واحد ووطن واحد". وأكد أن "المرجعية في النجف تعرف جيداً ما ينبغي اتخاذه وعمله في هذه المرحلة للوقوف في وجه محاولات الالتفاف، وهي ستظل كما عهدها الشعب، عيناً لا تنام، وحساً لا يغفل ودوراً لا يفتر". الكفائي واعتبر الناطق باسم مجلس الحكم الانتقالي حميد الكفائي ان الدستور الموقت يمثل الحد الادنى لتطلعات العراقيين وطموحاتهم في المرحلة الحالية. وقال في تصريح لوكالة الانباء الالمانية د ب أ في بغداد: "ان قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية لن يكون بديلاً عن مطلب العراقيين في الاسراع بسن دستور دائم لتنظيم شؤون البلاد". واضاف: "اننا نعمل الان بصيغة التدرج ولا يمكن ان نقفز قفزات غير محسوبة. هذا القانون جاء ملبياً متطلبات الحد الادني من تطلعات العراقيين في المرحلة الحالية".
