اجماع على رفع "وثيقة إصلاح" شاملة للجامعة العربية الى قمة تونس . وزراء الخارجية العرب : تفعيل مبادرة السلام العربية وتوسيع "خريطة الطريق" لتشمل سورية ولبنان

توصل وزراء الخارجية العرب في اجتماعات خصصت للبحث في تطوير منظومة العمل العربي المشترك الى اتفاق على رفع وثيقة مشتركة و"مجمع" عليها لاصلاح الجامعة العربية، استندت الى اقتراح الامين العام للجامعة عمرو موسى والوثيقة السورية - السعودية - المصرية. واكدت مشاريع القرارات التي اعتمدها المجلس التمسك بمبادرة السلام العربية في قمة بيروت عام 2002، وتفعيلها، ودعوة الرباعية والمجتمع الدولي الى توسيع خطة "خريطة الطريق" لتشمل المسارين السوري واللبناني والزام اسرائيل تنفيذها من دون شروط والانسحاب من الاراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان وجنوب لبنان حتى حدود الرابع من حزيران يونيو 1967.
أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في افتتاح الدورة العادية 121 لمجلس الجامعة برئاسة المغرب ان الأمة تواجه "أخطر هجمة في تاريخها"، ودعا الدول العربية الى مساندة العراق وشعبه لإنهاء الاحتلال، وشدد على أن الاستقرار لن يسود في المنطقة من دون تعامل عادل مع القضية الفلسطينية.
وكان الوزراء العرب أنهوا اول من امس أعمال اجتماعهم الخاص بتطوير منظومة العمل العربي المشترك اذ توصلوا الى "وثيقة" مجمع عليها، ولم يدل أي وزير مشارك بتفاصيل حول الوثيقة، غير أن وزير الخارجية المصري أحمد ماهر قال إن "ما وصلنا اليه يفي بالغرض الذي نريده" و"لا يوجد تحفظات من أي دولة". وأعلن موسى أنه سيرفع "الوثيقة" الى قمة تونس، موضحاً أنها استندت الى مشروع الامين العام للاصلاح والاقتراح المصري - السعودي - السوري، الى جانب اقتراحات اخرى.
وقالت مصادر عربية إن الوثيقة ستخضع لإعادة "صوغ نهائي" قبل رفعها الى القمة وانها ستعرض على الاجتماع الوزاري عشية القمة، في وقت نفى وزير خارجية قطر حمد بن جاسم آل ثاني تحفظ بلاده على المبادرة الثلاثية أو غيرها.
وأعلن رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة وزير خارجية المغرب محمد بن عيسى في افتتاح الدورة أنها "تنعقد في ظل ظروف اقليمية تواكبها احداث وتطورات متسارعة لا تزال تداعياتها السياسية والاقتصادية في تفاعل مستمر". وقال بن عيسى إنه "يتحتم علينا التفكير الجاد من أجل الاهتداء الى النهج الذي يمكننا من مواجهة التحديات الراهنة وتفادي الانعكاسات السلبية للتطورات التي تشهدها المنطقة العربية". وأضاف: "امضينا يومين للنظر في اصلاح المنظومة العربية والجميع متفق على انها كانت مناسبة لمكاشفة الذات وتعميق الحوار العربي واعتماد الالتزام بكل ما نتفق عليه، واجتماعاتنا تميزت بالشفافية والوضوح والثقة في النفس".
وقال رئيس الدورة السابقة وزير الخارجية المصري أحمد ماهر: "كان هناك التزام كبير من الوزراء وانجزنا ما كلفنا به، كما كان الاجتماع الماضي تاريخيا اذ تمكنا من ان نضع أسساً ندفعها الى الرؤساء لنقول لهم: انجزنا ما كُلّفنا به بالإجماع". وأضاف ان ذلك "خطوة جديدة يجب ان تليها خطوات في اتجاه تحقيق القدرة على مواجهة التحديات التي تواجهها الجامعة".
لجنة المبادرة
ووفقاً لمشاريع القرارات التي اعتمدت، اكد مجلس الجامعة التمسك بمبادرة السلام العربية في قمة بيروت عام 2002، وتفعيلها ودعوة الرباعية والمجتمع الدولي الى تطوير خطة "خريطة الطريق" لتشمل المسارين السوري واللبناني والزام اسرائيل بتنفيذها من دون شروط ووفقاً للقرارات الشرعية وانسحاب اسرائيل من كل الاراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان وجنوب لبنان الى حدود الرابع من حزيران 1967. وحذر الوزراء من "الجدار العازل العنصري" باعتباره اجراء غير شرعي يستهدف افشال الحل السلمي للقضية الفلسطينية ويؤدي الى قضم وابتلاع الاراضي ويقطع التواصل وينهب مصادر المياه ويقضي عمليا على امكان قيام دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة، ودعوة المجتمع الدولي الى إرغام اسرائيل على وقف عدوانها على الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن الرئيس عرفات ودعوة الدول العربية الى توفير الدعم المطلوب لموازنة السلطة الفلسطينية وتأكيد التمسك بحق اللاجئين في العودة ورفض محاولات التوطين بكل اشكاله. وشدد الوزراء على أهمية دور المفوضية العليا لشؤون اللاجئين "الاونروا" وضرورة توفير الدعم المالي اللازم لبرامجها وأنشطتها وحض الدول والمنظمات على المشاركة في اعمال مؤتمرها الاستثنائي في جنيف في حزيران المقبل. ولفتوا الى ضرورة بذل الجهد لوقف النشاط الاستيطاني في الاراضي الفلسطينية المحتلة وتفكيك المستوطنات. وأعاد المجلس تأكيد سيادة الامارات الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ودعوة ايران الى "انهاء احتلالها والكف عن فرض الامر الواقع في الجزر". وأكد مجلس الجامعة تضامنه مع السودان وحرصه على وحدته.
ودعا المجلس الدول الاعضاء الى المشاركة في اعمال الدورة الثالثة للجنة التحضيرية لمؤتمر موقعي معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية والتي ستعقد في نيويورك في 26 نيسان ابريل المقبل.
العراق
ورحب مجلس الجامعة بإعلان مجلس الحكم إقرار قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية ودان كل الاعمال "الارهابية" التي تستهدف المدنيين ورجال الامن والشرطة العراقية والمؤسسات والمنظمات الدولية العاملة في العراق.