التعليقات

أكد وزراء الخارجية العرب أن السلام العادل والشامل هو الخيار الاستراتيجي للعرب وأن عملية السلام عملية شاملة لايمكن تجزئتها وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لايتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والتوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين استنادا إلى مبادرة السلام العربية ووفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948 مع رفض كافة أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لما جاء في مبادرة السلام العربية.
وشدد الوزراء العرب في قراراتهم الختامية خلال إجتماعات الدورة 134 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري التي انعقدت بالقاهرة أمس على أن المفاوضات المباشرة يجب أن ترتكز على مرجعية عملية السلام وبإطار زمنى محدد وأن النقاش حول الحدود يجب أن يستند على إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والشروع في قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي وعلى رأسها الاستيطان والقدس واللاجئون والحدود والمياه ، والإنسحاب من كافة الأراضي العربية المحتلة والتأكيد على أن قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية هي وحدة جغرافية واحدة لاتتجزأ لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كافة الأراضي التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ورفض كافة المحاولات الرامية إل تفتيت وحدة الأراضي الفلسطينية.
ورفضوا المواقف الإسرائيلية الخاصة بمطالبة الفلسطينية بالاعتراف بيهودية دولة إسرائيل وكافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع الديموجرافي والجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وفرض وقائع جديدة على الأرض واستباق نتائج مفاوضات الوضع النهائي ومحاولات الالتفاف على أسس عملية السلام ومرجعياتها وتقويض الحل المتمثل في إقامة الدولتين والقضاء على فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة. ودعوا الرئيس الأمريكي باراك أوباما للتمسك بموقفه المبدئي والأساسي الذي دعا فيه للوقف الكامل للإستيطان في كافة الأراضي المحتلة بما في ذلك ما يسمى بالنمو الطبيعي وفي القدس الشرقية مطالبين الإدارة الأمريكية بعدم قبول الادعاءات الإسرائيلية لاستمرار الاستيطان والاعتداءات المستمرة على القدس لتهويدها والضغط على إسرائيل للوقف الكامل والفوري للاستيطان.
وشدد الوزراء العرب في قراراتهم على عروبة القدس ورفض كافة الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها وإدانة مصادرة الإراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية وإدانة أعمال الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى التي تهدد بإنهياره داعين المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية ولاسيما منظمة اليونيسكو إلى تحمل مسئولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية وكذلك داعين الدول العربية إلى ضرورة التحرك السريع من أجل إحباط مخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي. وطالبوا باحترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية واحترام المؤسسات الشرعية للسلطة الوطنية الفلسطينية المنبثقة عن منظمة التحرير الفلسطينية بما في ذلك المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب والالتزام بوحدة القرار الفلسطيني من أجل الحفاظ على مكتسبات وحقوق الشعب الفلسطيني المعرضة للخطر.
وطلبوا من المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر من وإلى القطاع وبتفعيل إتفاق المعابر الذي تم التوصل إليه في 15 نوفمبر 2005 وخاصة بعد أن تحول القطاع فعليا إلى سجن كبير وامتناع إسرائيل عن فتح المعابر وعدم السماح ببناء الميناء وإعادة بناء المطار وإنشاء ممر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية ورفضها إدخال مواد البناء لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخير على قطاع غزة.
وأكدوا أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بشكل فوري وبما يحقق المصالح العليا للشعب الفلسطيني ودعوة جمهورية مصر العربية للاستمرار في جهودها لتأمين التوصل إلى إتفاق المصالحة ليتم التوقيع عليه من كل الأطراف الفلسطينية. وحثوا الدول والمؤسسات التي تقدم دعما للاستيطان العمل على تجفيف موارد الاستيطان باعتباره خرقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتي تقوض عملية السلام مطالبين الدول التي لديها استثمارات في الشركات التي تساهم في تمويل ودعم عمليات الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسحب استثماراتها. واعتبر مجلس وزراء الخارجية العرب أن الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل بضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى مايسمى بالتراث اليهودي هي إجراءات مرفوضة وباطلة وغير شرعية ولايعتد بها بأي حال من الأحوال مرحبين بتبني المجلس الدولي لحقوق الإنسان لتقرير القاضي جولدستون حول الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة والعمل على إيجاد آلية لمتابعة تنفيذ ما جاء في التقرير من توصيات تدين جرائم الحرب الإسرائيلية. ودعوا إلى عقد مؤتمر دولي في مقر جامعة الدول العربية عام 2011 لتوضيح قضية الأسرى وأبعادها بالتنسيق مع وزارة شئون الأسرى في السلطة الفلسطينية مطالبين بإنشاء لجنة تقصي حقائق في إطار الأمم المتحدة للتأكد من قيام عصابات دولية إسرائيلية بعمليات سرقة الأعضاء البشرية للمواطنين العرب. وأوصوا بتكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بمطالبتها بإرسال بعثة تقصي حقائق لتحرى أوضاع أملاك وأراضي اللاجئين الفلسطينيين في أراضي الفلسطينيين التاريخية عام 1948 والعمل على الحصول على نسخ كاملة من جميع الوثائق والخرائط الموجودة /إدارة الأراضي في إسرائيل/ والطلب من الأمين العام للأمم متحدة إعداد تقرير بهذا الشأن لإتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك اللاجئين.
وفيما يتعلق بمتابعة تطورات القدس والاستيطان والجدار والانتفاضة واللاجئين والأونروا والتنمية طلب الوزراء من الأمانة العامة للجامعة العربية دراسة إمكانية رفع قضايا أمام المحاكم الوطنية والدولية ذات الاختصاص لمقاضاة إسرائيل قانونيا على انتهاكاتها في مدينة القدس.
وطالبوا المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف بناء جدار الفصل العنصري حول مدينة القدس وهدم ما تم بناؤه من هذا الجدار وذلك تنفيذا للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9 / 7 / 2004 وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20 / 7 / 2004 .
ودعوا وسائل الإعلام العربية لتخصيص أسبوع لدعم القدس .. كما دعوا الدول العربية والمنظمات الإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني لتمويل وتنفيذ المشروعات التنموية الخاصة بقطاع التعليم والصحة والشباب والرفاة الاجتماعية والقطاع الاقتصادي في القدس وذلك لدعم الوجود العربي فيها. وفيما يتعلق بالاستيطان أكدوا على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وإتفاقية جنيف الرابعة .. ورفضوا أي محاولة لاعتبار المستوطنات أمرا واقعا. وبالنسبة للاجئين أكدوا على التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله .. فيما رفضوا مطالبة إسرائيل وبعض الأطراف الدولية تعريف إسرائيل /أنها دولة يهودية/ والتي تستهدف إلغاء حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين والتطهير العرقي العنصري ضد فلسطيني عام 1948 . وبشأن الأونروا أكدوا في قراراتهم على التفويض الممنوح لها وفقا لقرار إنشائها /قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949 / وعدم المساس بولايتها أو مسئولياتها وعدم تغير أو نقل مسئولياتها إلى جهة أخرى مرحبين بزيادة بعض الدول العربية مساهماتها في دعم موازنة الأونروا. وحثوا باقي الدول العربية على زيادة دعمها وزيادة نسبة مساهماتها في موازنة الأونروا بنسبة 83ر7 بالمائة وذلك تفعيلا لقرارات متعددة صدرت عن مجلس الجامعة العربية في عدة دورات منذ عام 1987 وتلبية نداء الأونروا لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الراهنة.. داعين الأونروا للتنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسات هذه الدول.
وحول الإجراءات الإسرائيلية في القدس دعا الوزراء العرب لتفعيل قرار القمة العربية في سرت بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الإضافة المقرر في قمة بيروت 2002 لصندوق الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني وتثبيته على أرضه وتمكينه من إفشال المخططات الإسرائيلية المستمرة والمتصاعدة في المدينة المقدسة.
واقترح وزراء الخارجية العرب في قراراتهم الختامية تشكيل لجنة قانونية في إطار جامعة الدول العربية لمتابعة توثيق عمليات التهويد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات العربية ومنازل المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة أو تلك التي يتم إزالتها أو هدمها وتقديرم المقترحات العملية لمتابعة هذا الموضوع بما في ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.
وفي شأن سرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة أدان الوزراء قيام إسرائيل لمصادرتها واستغلالها واستنفاذ الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة في فلسطين والجولان السوري العربي المحتل وجنوب لبنان وتحويل مسارها بالقوة مطالبين المجتمع الدولي والأمم المتحدة خاصة مجلس الأمن بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل على وقف نهب وسرقة المياه العربية واستمرارها باستغلال الموارد المائية في الأراضي العربية المحتلة.
وأكدوا على دعم الدول العربية ومساندتها الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967 استنادا إلى أسس عملية السلام وقرارت الشرعية الدولية والبناء على ماأنجز في إطار مؤتمر السلام في مدريد عام 1990.
ورحب قرار الوزراء العرب الخاص بمخاطر التسلح الإسرائيلي على الأمن القومي العربي والسلام الدولي بنتائج مؤتمر الدول الأطراف لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 2010 وخاصة مايتعلق منها بتنفيذ القرار 1995 حول الشرق الأوسط مطالبا كلا من الأمين العام للأمم المتحدة والدول النووية الثلاث /الولايات المتحدة وروسيا الإتحادية وبريطانيا/ التي تبنت القرار وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الأخرى ذات الصلة بتحمل مسئوليتها وتنفيذ المطالب التي وردت في الوثيقة الختامية للمؤتمر.
ودعا إلى تشكيل لجنة من كبار المسئولين العرب في وزارات الخارجية والأمانة العامة للجامعة العربية للتحضير لمشاركة الدول العربية كافة في مؤتمر 2012 الذي دعت إليه الوثيقة الختامية لمؤتمر 2010 لاستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وحول حجم ومخاطر النشاط الفضائي والصاروخي الإسرائيلي على الأمن القومي العربي أعاد الوزراء العرب التأكيد على أهمية متابعة ورصد النشاط الفضائي والصاروخي الإسرائيلي والطلب من الدول العربية تزويد لجنة متابعة النشاط النووي الإسرائيلي المخالف لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية/ بأي معلومات حول هذا الموضوع.
وشددوا على أن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية هي حق أصيل للدول الاطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والتي انضمت إليها جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية.. وعلى استحقاق هذه الدول للدعم الدولي اللازم لتنمية الإستخدامات السلمية للطاقة النووية خاصة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مطالبين الأمانة العامة للجامعة مواصلة الجهود بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العربية للطاقة الذرية لعقد اجتماع لكبار المسؤولين للإعداد والتحضير للإجتماع الوزاري لبحث مجالات التعاون وتنسيق المواقف العربية في مجال استخدام الطاقة النووية لاغراض توليد الكهرباء.
أوضاع المهجرين العراقيين والحظر على سوريا والسودان
وأكد وزراء الخارجية العرب حق الدول غير النووية في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في المشاركة في أكبر قدر ممكن من تبادل المعدات والموارد والمعلومات العلمية والتكنولوجية في هذا المجال وتسهيل التعاون الدولي بين الأطراف مع الأخذ في الإعتبار احتياجات الدول النامية على وجه الخصوص.
وبشأن أوضاع المهجرين العراقيين في الدول العربية المضيفة دعا الوزراء الدول العربية إلى الإسراع في تقديم المساعدات العاجلة في الحساب الخاص الذي فتحته الأمانة العامة لدعم المهجرين العراقيين في الدول العربية المضيفة والمساهمة الفعالة في تحسين أوضاعهم المعيشية والإنسانية وتخفيف الأعباء التي تتحملها هذه الدول. وطالبوا المجتمع الدولي خاصة الهيئات المختصة في منظومة المم المتحدة والمنظمات الإقليمية والولايات المتحدة الأمريكية والدول المانحة لتقديم المساعدات اللازمة من خلال رفع مساهمتها المالية للدول العربية المضيفة للمهجرين العراقيين بالسرعة الممكنة.. كما طالبوا الحكومة العراقية لتقديم المزيد من الدعم للتخفيف من أعباء المهجرين في الدول العربية المضيفة ومساعدة الدول التي تستضيفهم. وفيما يتعلق بالحظر الجائر على سوريا والسودان من قبل الولايات المتحدة بخصوص شراء أو استئجار الطائرات وقطع الغيار ونتائج هذا الحصار التي تهدد سلامة وأمن الطيران المدني أكدوا مجددا على حق جميع الدول العربية في تطوير أسطولها الجوي ضمن أجواء حرة وتنافسية بعيدة عن أي اشتراطات وحظر سياسي يعيق ذلك وكذلك رفض الحظر المفروض على سوريا والسودان في شراء واستئجار الطائرات وقطع غيارها واعتباره تجاوزا لمبادىء القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية وانتهاكا لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بالطيران المدني.
وحول الإرهاب الدولي وسبل مكافحته أكدوا على ضرورة التفريق بين الارهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا مع الأخذ في الإعتبار أن قتل الأبرياء لا تقره الشرائع السماوية ولا المواثيق الدولية.. رافضين ما يحدث من خلط بين الإرهاب والدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى إعلاء قيم التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف.
سيادة الإمارات على جزرها الثلاث
وأكد الوزراء في قرارهم الخاص بجزر الإمارات الثلاث على السيادة الكاملة للإمارات على جزرها الثلاث /طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى/ وأيدوا كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لإستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. وشددوا على ضرورة إلتزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه إنطلاقا من أن الجزر الثلاث هي أراضي عربية محتلة.. مستنكرين في هذا الشأن استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والإستقرار في المنطقة ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين. وأدانوا قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكنية لتوطين الإيرانيين في الجزر العربية الثلاث المحتلة والمناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة وقيام إيران بافتتاح مكتبين في جزيرة أبوموسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعربوا عن الأمل في أن تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية النظر في موقفها الرافض إيجاد حل سلمي لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وفي الشأن السوداني رفض وزراء الخارجية العرب قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير.. ودعوا إلى التضامن مع السودان ودعمه في مواجهة قرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس البشير.
وأكدوا أن إحالة مجلس الأمن للوضع في دارفور الذي يعد نزاعا داخليا إلى المحكمة الجنائية الدولية لا يتسق وأغراض ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة.. مطالبين بضرورة تكثيف زيارات القادة والمسئوليين العرب للسودان تعبيرا عن تضامنهم معهم. كما طالبوا بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية خاصة أن السودان ليس عضوا في هذه المحكمة ورفض محاولات تسييس مبادىء العدالة الدولية واستخدامها في الانتقاص من سيادة الدول ووحدتها واستقرارها تحت ستار العدالة الجنائية الدولية.
ودعوا إلى تقييم الموقف العربي من المحكمة الجنائية الدولية والطلب من الدول العربية كافة عدم التجاوب مع إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني مطالبين مجلس الأمن والمنظمات الدولية والإقليمية بتحمل مسئوليتها وإقرار السلام والاستقرار في السودان ودعم الجهود الجارية لإقرار السلام في دارفور.
وحث الوزراء الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق أبوجا للسلام للإنضمام إلى العملية السياسية والتجاوب مع الجهود العربية الأفريقية المبذولة لإحلال السلام وتحمل مسئولياتها لتعزيز فرص تحقيق السلام والإستقرار بالسودان.. مشيدين بجهود الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى ومساعيه المتواصلة لاحلال السلام في السودان ودعوته إلى مواصلة تنسيق المواقف مع الإتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجموعة دول عدم الانحياز لمواجهة أي تداعيات سلبية على استقرار السودان وتقديم تقرير للمجلس في دورته القادمة. وفي قرارهم حول دعم السلام والتنمية والوحدة في جمهورية السودان رحبوا بنتائج الانتخابات العامة في السودان والتي جرت في أبريل 2010 على النحو المنصوص عليه في تنفيذ اتفاق السلام الشامل وتقدير مشاركة الأمانة العامة في مراقبتها.
وأكدوا أهمية القيام بجهود عربية مكثفة لجعل خيار الوحدة خيارا جاذبا وذلك عملا بأحكام اتفاق السلام الشامل.. وتقديم الدعم المالي لصندوق /دعم الوحدة/ الذي ينفذ مشروعات اقتصادية وخدمية في جنوب السودان ويكرس عمله لدفع عجلة التنمية في الجنوب بهدف تمتين الترابط بين الشمال والجنوب.
ودعوا شريكي السلام في السودان والقوى السياسية السودانية كافة إلى عدم ادخار أي مسعى من أجل جعل الوحدة السودانية خيارا جاذبا عملا بأحكام اتفاقية السلام الشامل.. مرحبين بالإرادة السياسية لشريكي السلام السودانيين من أجل تنفيذ بنود اتفاق السلام الشامل وبالجهود الحثيثة الجارية سواء لحل القضايا الخلافية بشأن الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب والتوصل إلى تفاهم حول مرحلة ما بعد الاستفتاء.
كما رحبوا بنتائج المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية في جنوب السودان الذي عقد بمدينة جوبا في 23 فبراير 2010 /جوبا1/ .. وأيضا بمبادرة مملكة البحرين باستضافة المؤتمر العربي للاستثمار والتنمية في جنوب السودان /جوبا2/ يوم 25 نوفمبر 2010 .. داعين منظمات المجتمع المدني العربية والقطاعات الرياضية الثقافية إلى إقامة نشاطات وفعاليات أدبية وثقافية واجتماعية ورياضية بجنوب السودان دفعا لجهود الإستقرار والسلام في ربوع السودان.
وبالنسبة للأوضاع في دارفور أشادوا بجهود الحكومة السودانية لمعالجة الأزمة في دارفور والاستراتيجية الجديدة لإحلال السلام في درافور ودعوة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة للمشاركة في تنفيذها ودعوة جميع الحركات المسلحة إلى الانضمام إلى العملية السلمية بالدوحة والتوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي في أقرب الآجال.
ودعوا إلى دعم جهود اللجنة الوزارية العربية الأفريقية برئاسة قطر للتوصل إلى اتفاق سلام شامل ونهائي في درافور في إطار مفاوضات السلام الجارية حاليا بالدوحة.. مطالبين الأمانة العامة مواصلة اتعاون والتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية وآليات الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة ووساطة مباحثات سلام الدوحة من أجل تسهيل عقد اجتماعات الحوار الدارفوري الدارفوري لطي النزاع ورتق النسيج الاجتماعي.
وفيما يتعلق بالمؤتمر الدولي لإعادة إعمار وتنمية شرق السودان رحبوا بمبادرة دولة الكويت استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار وتنمية شرق السودان في الفترة من 1 إلى 2 ديسمبر 2010 مطالبين الدول وصناديق التمويل العربية القومية والقطرية والغرف التجارية والمنظمات غير الحكومية العربية على المشاركة الايجابية في المؤتمر للمساهمة في مجال إعادة الإنعاش الاقتصادي والإعمار والتنمية والحد من الفقر وتوفير الخدمات الأساسية في شرق السودان.
وحول الصومال رحب مجلس وزراء الخارجية العرب بتوجهات رئيس الصومال والحكومة الصومالية الجديدة بتفعيل المصالحة الوطنية مع جميع مكونات المجتمع الصومالي في الداخل والخارج انطلاقا من اتفاق جيبوتي والاتفاقات الأخرى ذات الصلة ويحث جميع الأطراف الصومالية بمختلف توجهاتها على دعم هذا الاتفاق وجميع برامج المصالحة الوطنية.
وأدان أي عمليات تستهدف عرقلة مسيرة المصالحة داعيا الأطراف التي لم تنضم إلى مسيرة المصالحة أن تعيد النظر في موقفها وأن تتخلى عن العنف لتحقيق الوفاق الوطني ونشر الأمن والإستقرار في ربوع الصومال كافة.
ودعا الوزراء العرب في قراراتهم كذلك إلى توفير أقصى دعم للترشيحات العربية للمناصب في الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من المنظمات والمؤسسات الدولية الأخرى .. ورحبوا برغبة مصر في استضافة الاجتماع الأول للمنتدى الإقتصادي العربي مع دول وسط آسيا على أن تعقد الدورة الثانية في كازاخستان. وفيما يتعلق بالعلاقات العربية الإفريقية أكدوا أهمية مواصلة الجهود لإزالة العوائق التي تعترض سبل تفعيل وتطوير التعاون العربي الأفريقي وتنظيم اجتماعات أجهزته وذلك في ضوء قرارات مجلس الجامعة.
ورحبوا بعقد القمة العربية الأفريقية الثانية في 10 أكتوبر 2010 معربين عن التقدير لليبيا لاستضافتها ..ومؤكدين أهمية المشاركة العربية الواسعة في هذه القمة وعلى أعلى المستويات.
وكانت قد بدأت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة امس أعمال اجتماعات الدورة 134 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري برئاسة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيبارى وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى ومشاركة وزراء خارجية الدول العربية الأعضاء.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى أعمال الاجتماعات معالي وزير الدولة للشئون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني.
موسى يحذر من خطورة أصوات المتطرفين
وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في كلمته في افتتاح أعمال الدورة 134 لمجلس وزراء الخارجية العرب من خطورة أصوات المتطرفين التي ارتفعت لتؤجج نيران الكراهية بين الأديان والثقافات خاصة ضد الدين الإسلامي الحنيف.
وأوضح موسى إن رئاسة العراق للمجلس تؤكد عودته لحاضنته العربية معتبرا أن قرار الولايات الأمريكية إنهاء العمليات العسكرية في العراق نهاية أغسطس الماضي تطور هام يشكل تحديا للقوى السياسية في العراق في الأخذ بزمام الأمر والتحرك نحو العراق الجديد الذي يقوم على تفعيل القدرات العراقية ليكون العراق جزءا رئيسا من المجتمع العربي الإسلامي.
وأكد في هذا الإطار ضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني قادرة على تجسيد آمال الشعب العراقي الذي أوضح في الانتخابات الماضية موقفه الراغب في إعادة الأمن والاستقرار والتماسك وبناء مؤسساته الدستورية.
وعلى المسار الفلسطيني قال موسى إن اجتماع وزراء الخارجية العرب فرصة لبدء دراسة الخيارات العربية إزاء مختلف الاحتمالات فيما يتعلق بالمفاوضات المباشرة خاصة إزاء احتمال استمرار الاستيطان.
ورأى موسى أنه رغم عدم تغير الأساليب والسياسات والمواقف الإسرائيلية ورغم الشكوك في أهدافها إلا أن الموقف الرصين يقتضى إعطاء المفاوضات المباشرة فرصها مؤكدا أن سياسة /هل من مزيد من تنازلات الجانب العربي/ انتهت وما يجري فرصة أخيرة لإقامة السلام عبر الوسائل الراهنة.
ولفت إلى أن مصداقية الدبلوماسية العالمية على محك مشددا على أن الدول العربية لن تترك الفلسطينيين وحدهم لأن هذه قضية العرب جميعا. وفيما يتعلق بالسودان أكد موسى على الوقوف مع وحدة السودان والوقوف صامدين لصيانة هذه الوحدة معربا عن تطلعه إلى أن يجري الاستفتاء الخاص بتحديد مصير الجنوب في بيئة آمنة وأن يتم وضع ترتيبات التعامل مع نتائجه مما يتيح التعاون المشترك في أطر مقبولة بالنسبة للوضع المستقبلي الذي سينتج عن الاستفتاء. وحول الصومال قال موسى إنه لا يزال يعيش حالة صعبة رغم الجهود والمبادرات التي تقوم بها الجامعة العربية لمعالجة حالة الانهيار والدفع بجهود إعادة بناء الدولة الغائبة منذ 20 عاما.
ونبه الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى خطورة وجود العناصر المتطرفة في الصومال الأمر الذي يضيف مشاكل وصعوبات للمساعي السلمية كما يعيق جهود الحكومة موضحا أن هناك افتقارا للمساعدات اللازمة لقوات الأمن الصومالية. وتطرق الأمين العام لجامعة الدول العربية الجهود العربية إلى البرنامج العسكري الإسرائيلي مشيرا إلى نجاح الموقف الجماعي العربي في مؤتمر محافظي وكالة الطاقة الذرية باستصدار قرار حول القدرات النووية الإسرائيلية. وأوضح موسى إنه ستجرى مناقشة من قبل الوكالة حول تنفيذ هذا القرار الأمر الذي يتطلب تحركا حثيثا لمتابعة هذا البند في الوكالة حتى تنضم إسرائيل للمعاهدة وإخضاع منشأتها للتفتيش.
وأكد في كلمته على أهمية التعاون مع الإتحاد الإفريقي خاصة في ملفات الصومال والسودان وجزر القمر لافتا في هذا الإطار إلى أهمية الإعداد الجيد للقمة العربية الإفريقية الثانية.
وقال إنه من المنتظر أن تطلق هذه القمة مشروعا استراتيجيا للتعاون في مجال الأمن الغذائي والزراعة والحفاظ على الأمن السلم والموارد البشرية وتعزيز التعاون الحضاري بين الجانبين.
ولفت إلى أن الفترة القادمة ستشهد عددا من القمم العربية أهمها القمة العربية الاستثنائية التي تناقش وثيقة تطوير العمل العربي المشترك استنادا إلى المبادرتين العربية والليبية موضحا أن الأمانة العامة أعدت ورقة عن الخطوات المقترحة لإنجاز هذا المشروع والعناصر التي تحوز إجماع كافة الدول.
زيباري: تحديات إقليمية ودولية
من جانبه أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري رئيس الدورة أل 134 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في كلمته حرص العراق على استعادة تمثيله في الجامعة العربية بعد الحرب الأمريكية وسقوط النظام السابق. وأوضح زيباري أن العراق الجديد لم يكن مألوفا بعد وما جرى كان يخضع لتوجهات متباينة غير أن المألوف كان إصرار العراق على العودة لمكانه في بيته بيت العرب لتثبت الجامعة العربية استقامة معاييرها وموضوعيتها وهي تنظر إلى بلد يشكل أحد أعمدتها ومؤسسيها الأوائل.
وأكد أن بغداد تشهد تحضيرات واسعة على مختلف الصعد اللوجستية والإدارية والأمنية لاستقبال الملوك والرؤساء والقادة العرب لقمة بغداد التي ستنعقد نهاية مارس المقبل معربا عن أمله في أن تحظى القمة بمشاركة عربية واسعة تجسد أهمية العراق ودوره المحوري في أمته.
وأضاف أن الدورة تنعقد في وقت يواجه فيه العالم والوطن العربي تحديات إقليمية ودولية عديدة على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية تستوجب الاستعداد الكافي لمواجهتها والتخفيف من تداعياتها على المنطقة العربية مما يجعل الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى إلى ترجمة العمل العربي المشترك عمليا على أرض الواقع بما يحقق طموحات الشعوب العربية في الأمن والسلام والحياة الكريمة.
وأكد وزير الخارجية العراقي أن بلاده مع ما تقرره السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالمفاوضات المباشرة ورؤيتها إليها طبقا للقرارات العربية والدولية ذات الصلة مشيرا إلى أن مبادرة السلام العربية ما زالت مطروحة وهي تتضمن فرصة للسلام للإسرائيليين والذي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وشدد على أن مبادرة السلام العربية هي خيار استراتيجي ولكنها لن تبقى مطروحة إلى أبد الآبدين داعيا الفلسطينيين إلى إنهاء الخلافات القائمة بينهم وإجراء المصالحة الوطنية بالسرعة التي يتطلبها هذا الظرف مدعوما بالموقف العربي الذي يبذل جهوده في هذا المجال وفي المقدمة الجهد المصري.
وأكد دعم العراق للتقدم في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل في السودان فيما دعا الصوماليين إلى المصالحة الوطنية ونبذ الاقتتال الداخلي وتحكيم العقل وتعزيز لغة الحوار بين الأطراف المتنازعة.
وثمن زيباري الجهود القيمة التي بذلتها الجامعة على صعيد رعايتها للمصالح الجماعية للدول الأعضاء لافتا إلى أن العراق يمر حاليا بظروف سياسية ودستورية صعبة بسبب تأخير تشكيل الحكومة الجديدة بعد الانتخابات الديمقراطية الأخيرة إلا أن جهود القيادات السياسية متواصلة لتشكيل حكومة شراكة وطنية وحكومة جامعة تحترم إرادة الناخب العراقي.
من جانبه قال وزير الخارجية الصومالي يوسف حسن إبراهيم أحمد رئيس الدورة السابقة لمجلس الجامعة العربية أن المشكلة الصومالية مشكلة عربية تؤثر على الجميع سلبا وإيجابا مشددا في الوقت نفسه على أن طريق المصالحة ما زال مفتوحا. ونبه الوزير الصومالي في كلمته إلى خطورة جماعة شباب المجاهدين المسلحة واصفاً إياها بأنها خارجة عن القانون والأعراف الدولية والحياة الإسلامية. من جهته ناشد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ فيليبو جراندي الدول العربية بتعزيز مستوي الدعم المقدم للاجئين لأن /الأونروا/ تمر بأزمة مالية خانقة وغير مسبوقة مبيناً أن المؤسسة الدولية تواجه عجزا ماليا هذا العام تعدى 80 مليون دولار أمريكي وتتوقع عجزا ماليا خلال العام القادم.