تعهد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان، لأعضاء مجلس الأمن بإجراء تحقيق "مستقل" في مزاعم تورط المنظمة الدولية في فضائح اختلاس الأموال من برنامج "النفط للغذاء" في العراق الذي كان يديره بنون سيفان والذي ورد اسمه في وثائق عراقية لم يسلمها مجلس الحكم العراقي للأمم المتحدة بعد. وسلم أنان رسالة الى مجلس الأمن أول من أمس تضمنت قراره تشكيل لجنة مستقلة ل"جمع المعلومات ذات العلاقة بإدارة برنامج النفط للغذاء وفحصها، بما في ذلك مزاعم تورط مسؤولي الأممالمتحدة في الاختلاس والفساد، افراداً أو وكالات"، والمقاولين والهيئات التي دخلت في عقود. وأبلغ انان اعضاء المجلس أمس ان التحقيق يتطلب "تعاون الدول"، ولاقى "التأييد" و"الإلحاح على الشفافية". وسيستغرق التحقيق، حسب رسالة انان حوالى 3 أشهر، يُرفع في غضونها تقرير إليه. وحتى الآن، لم تكشف هوية أعضاء الهيئة الذين سيقومون بالتحقيق ومن سيتولى رئاستها. ورأت مصادر مجلس الأمن أن من "المفروض ان تكون الشخصيات من خارج الأممالمتحدة". وتوقع رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، سفير فرنسا، جان مارك دولا سابليير، ردود فعل ايجابية من الدول الاعضاء. لكن مصادر المجلس استبعدت إلزام الدول بالتعاون في التحقيق، لاسيما وان العديد من الأفراد والشركات التي يُزعم انها تورطت في الاختلاس تنتمي الى دول اعضاء في مجلس الأمن. وتهدد هذه الفضيحة الموظفين الدوليين والمنظمة الدولية ودولاً اعضاء في مجلس الأمن، اذا ثبتت اتهامات التورط في اختلاس أموال العراق، فيما كان في محنة العقوبات الصارمة. ولم يسبق للأمم المتحدة ان أدارت مثل تلك المبالغ الطائلة التي بلغت اكثر من 65 بليون دولار. واشرفت لجنة 661 المشكلة من اعضاء مجلس الأمن على استثناء العقوبات وصادقت على عقود ببيع النفط العراقي وشراء الغذاء والدواء. وبدأ مجلس الحكم العراقي التحقيق أيضاً. وحسب المنظمة الدولية، فإنها لم تتلق حتى الآن الوثائق التي تزعم تورط الموظفين الدوليين في الاختلاس والرشاوى.
