يعتزم العراق التحقيق في مزاعم ان عشرات المسؤولين ورجال الأعمال في شتى انحاء العالم حصلوا بشكل غير قانوني على نفط مقابل مساندة الرئيس العراقي السابق صدام حسين. جاء ذلك بعدما نشرت صحيفة مستقلة تصدر في بغداد قائمة اعتمدت على وثائق وزارة النفط بأسماء 46 شخصاً وشركات ومنظمات من داخل العراق وخارجه، حصلت على ملايين البراميل من النفط. وتتضمن القائمة اسماء اعضاء عائلات عربية حاكمة. وقال نصير الجادرجي عضو مجلس الحكم العراقي وينتمي لأسرة من التجار انه يعتقد ان هذه القائمة صحيحة وطالب بإجراء تحقيق ومحاكمة هؤلاء الناس. وقال عاصم جهاد الناطق باسم وزارة النفط ان آلاف الوثائق نهبت من مؤسسة تسويق النفط العراقية بعد سقوط بغداد في أيدي القوات الاميركية في 9 نيسان ابريل، ويمكن ان تثبت ان صدام استخدم الرشاوى لكسب المساندة. ومضى يقول ان أياً من تورط في سرقة ثروات العراق سيحاكم. ويقول مسؤولون من وزارة النفط انهم توقفوا عن بيع النفط للشركات التي قد تكون عملت واجهة لأنصار صدام. وعلى رغم العقوبات التي فرضتها الاممالمتحدة على العراق، إلا انه سمح له ببيع نفط بين 1996 و2003 ضمن اتفاق مع المنظمة الدولية ينص على استخدام عائدات مبيعات النفط لشراء أغذية وأدوية وامدادات اساسية. ولكن مصرفيين يقولون ان بعض الشركات الدولية التي كانت تبيع بضائع للعراق ربما دفعت عمولات لمسؤولين عراقيين جرى ايداعها في بنوك عربية مقابل الحصول على عقود في اطار اتفاق النفط مقابل الغذاء. ويقول تجار نفطيون ان العراق هرب ايضاً نفطاً عبر موانئ جنوبية غير مراقبة من الاممالمتحدة وعبر خط أنابيب يمر الى سورية. وتقول دمشق ان خط الانابيب كان يعمل فقط لأغراض تجريبية. وقال تاجر عراقي تعامل مع الحكومة السابقة: "لم يجد صدام مشكلة في منح براميل نفط لمن يريد".
