قال نائب رئيس جمعية التجمع القومي الديموقراطي حسن العالي ل"الحياة" ان أربع جمعيات سياسية معارضة بعثت في التاسع من آذار مارس بخطاب إلى ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة طالبة لقاءه لبحث ما تسميه "الأزمة الدستورية". ويأتي الخطاب حسب قول العالي تنفيذا لقرار المؤتمر الدستوري الذي نظمته منتصف الشهر الماضي جمعيات الوفاق والعمل الإسلامي والعمل الديموقراطي والتجمع القومي، وقضى ب"فتح حوار" مع الحكومة التي استاءت من عقد المؤتمر المذكور نافية وجود "أزمة دستورية" ومؤكدة ان أي تغيير في الدستور يمر عبر مجلس النواب الذي قاطعته تلك الجمعيات. ولفت العالي إلى ان خطوة الحوار مع السلطة يجب أن تعطى الفرصة الكافية لاستنفادها قبل الشروع في "الندوة الجماهيرية لتوقيع العريضة الشعبية" التي تأتي في المرتبة 11 من قرارات المؤتمر. وكشف عن تلقي الجمعيات الأربع سيلاً من المكالمات الهاتفية والرسائل المطالبة بعدم تأجيل عقد الندوة بعد أن رفعت لجنة المتابعة المنبثقة عن المؤتمر "اقتراحا" الى قيادة التحالف الرباعي بتنظيمها في 18 الشهر الحالي. وأكد ان الندوة التي سترافقها العريضة الشعبية تحتاج إلى تهيئة كل فئات وشرائح الشعب البحريني لها وإجراء حوارات تمهيدية حولها مع القيادات الإسلامية والسياسية والاقتصادية، وهو أمر يحتاج حسب قوله إلى مزيد من الوقت. ولم ينف العالي ان التحالف الرباعي تلقى اقتراحا من مكتب ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بتأجيل الندوة إلى ما بعد فعالية سباق السيارات العالمي "الفورمولا-1". وبحسب نائب رئيس التجمع القومي فان الموعد المقترح للندوة والعريضة هو الاسبوع الثالث من نيسان أبريل المقبل أي بعد أربعة أيام على السباق.