قالت وزارة المال العراقية انها تحقق في عمليات تزوير واختلاس واسعة النطاق تورط فيها ما لا يقل عن 200 فرع مصرفي أثناء إنجاز عمليات استبدال الدينار العراقي الجديد بالدينار القديم. وقال وزير المال كامل الكيلاني إن المبالغ التي يجري التحقيق في شأنها تبلغ 30 بليون دينار عراقي قرابة 22 مليون دولار مزورة من العملة القديمة كان يفترض حرقها واتلافها. وأضاف ل"الحياة"أن عمليات التزوير والاختلاس امتدت على نطاق واسع، إذ بدلاً من أن يجري حرق هذه الكميات من العملة القديمة، التي تتميز بوجود صورة الرئيس السابق صدام حسين عليها، أبقيت الأموال التي أدرجت على أنها تالفة، وتم استخدامها في عملية استبدال توزعت على أكثر من 200 فرع مصرفي في مختلف أنحاء العراق، لافتاً الى أن عدداً من موظفي فروع مصرفي"الرشيد"و"الرافدين"الحكوميين نفذ هذه العمليات. وأكد أن عدد فروع المصارف التي تأكد قيام أمناء الصناديق فيها بهذا التزوير يتجاوز 200 فرع، قدمت ملفاتهم إلى لجنة شكلها مجلس الحكم بالتعاون مع وزارة المال للتحقق من حجم الاختلاس وامتداده. وأكد وجود 25 أمينة صندوق أودعن بالفعل في السجن بتهم استبدال عملة عراقية جديدة تقدر ببلايين الدنانير بما يقابلها من العملة القديمة. وكشف الوزير أن لجنة في وزارة المال العراقية جرى تشكيلها أخيراً، ويشارك فيها البنك المركزي العراقي، كلفت وضع استراتيجية خاصة بدرس مستقبل ديون العراق وتدقيق المعلومات المفصلة حولها. وكان عدد من المسؤولين العراقيين شكوا في الشهور الماضية من عدم امتلاكهم معلومات موثوقة عن حجم الديون التي راكمها النظام السابق، ومن غياب أي بيانات واضحة لكتلة القروض والفوائد التي يتعين سدادها. وأثّر هذا الأمر باستمرار على فحوى المحادثات التي أجراها المسؤولون في مجلس الحكم وفي الهيئة الاستراتيجية لإعادة الاعمار مع الدول المقرضة والمانحين الدوليين. وقال الكيلاني إن اجتماعاً سيعقد الشهر المقبل بين العراق والدول الدائنة لبلورة تصور واضح حول نسبة تخفيض الديون العراقية التي تقدر بنحو 120 بليون دولار.
