يحاول البنك المركزي العراقي فك النزاعات الدائرة بينه وبين زبائنه في شأن العملة المزورة عبر توزيع استمارات "العملة المتنازع عليها". وتقول مديرة مصرف الرافدين السيدة أشواق عبدالكريم: "ان هذا الإجراء يأتي بهدف فك النزاع بين المواطن والمصرف، وسيتم من خلال هذه الاستمارات فحص واثبات العملات المزورة وبالتالي اتخاذ القرار المتضمن إلغاء حق المطالبة باستبدال العملة بعد ثبوت تزويرها". يُذكر ان العراق شهد في الخامس عشر من تشرين الأول أكتوبر الماضي اكبر عملية لاستبدال العملة في تاريخ البلاد الحديث، وتم استبدال العملة القديمة، التي تحمل صورة صدام بالعملة الجديدة التي تتمتع بصفات عدة مميزة من بينها المادة الورقية المصنوعة منها ذات المزايا الأمنية التي تعيق عملية التزوير. وكان الجهاز المصرفي العراقي وضع بالتعاون مع الأجهزة الأمنية خطة محكمة لإحباط أية محاولة لتمرير العملة المزورة وان الغاية من تغيير العملة القديمة ليست التحكم في سعر الصرف انما الحاجة إلى تغيير الكتلة النقدية الموجودة في السوق العراقية ومنع عمليات التزوير ما يؤثر إيجابا في الوضع الاقتصادي. وتستمر عملية إتلاف العملة القديمة وحددت بعشرات البلايين من الدنانير يومياً. يُشار الى ان كل المصارف العراقية لا تزال تخضع لخطة أمنية محكمة تحسباً للطوارئ ولتفويت الفرصة على "المخربين" من ان يمسوا المواطنين بسوء أثناء استبدال العملة.