سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اشتعلت مجدداً بين الأكراد والتركمان ومجلس الحكم يمدد المخاض العسير لقانون الدولة . تطويق كركوك بعد اقتحام مقر الجبهة التركمانية و"أنصار السنة" يحملون بعنف على الشيعة
اشتعل فتيل الصدامات العرقية في مدينة كركوك مجدداً، وطوقت الشرطة العراقية التي استنجدت بقوات أميركية مداخل المدينة، بعد صدامات بين التركمان والأكراد الذين اقتحمت مجموعات منهم مقر الجبهة التركمانية. كما فرض حظر تجول في المدينة بعد مقتل عراقي وجرح عشرة آخرين، فيما توعد "جيش أنصار السنة" الأميركيين بمزيد من العمليات. واعتبر بيان ل"الجيش" باسم "أمير" هذا التنظيم "أبو عبدالله الحسن بن محمود" أعضاء مجلس الحكم الانتقالي "مرتدين" متعاونين مع "النصارى الصليبيين". وعلى خطى الوثيقة التي هاجم فيها "أبو مصعب الزرقاوي" الشيعة بعنف، شدد البيان على أنهم "لم يطلقوا طلقة واحدة ضد الكفار"، مشبهاً ممارسات قوات "التحالف" بسلوك الجيش الاسرائيلي راجع ص3 و4 في غضون ذلك، فشلت مداولات مجلس الحكم حتى ليل أمس في انهاء المخاض العسير لقانون ادارة الدولة. وإذ استأنف المجلس نقاشاته بعد سجال استمر حتى فجر الأحد، اكد مسؤول رفيع المستوى في قوات "التحالف" ان المجلس الذي يحاول تطويق انقساماته الشديدة للاتفاق على ذلك الدستور الموقت، قرر تأجيل التوقيع على الوثيقة حتى الأربعاء، اي الى ما بعد احياء ذكرى عاشوراء. وأفاد مسؤولون في "التحالف" ان الحاكم المدني الأميركي بول بريمر وممثل بريطانيا لدى العراق السير جيريمي غرينستوك، عملا مع مجلس الحكم لتسهيل المداولات. واكدت مصادر مطلعة في مجلس الحكم ل"الحياة" التفاهم على موضوع المرأة والاتفاق على منحها نسبة 25 في المئة من الهيكل التشريعي الذي سيمثله مجلس الحكم بعد توسيعه. وأفيد ايضاً عن تفاهم على موضوع الفيديرالية ضمن صيغة تراعي الاعتبارات الجغرافية العرقية. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن محمود عثمان العضو الكردي في المجلس قوله: "لا ضير اذا تأخرت عملية التوقيع على القانون يومين أو ثلاثة، بسبب طول النقاشات بين الأعضاء". وقال اياد السامرائي المسؤول في الحزب الاسلامي الذي يتزعمه محسن عبدالحميد عضو المجلس ان ابرز نقاط الخلاف يتمحور حول "موقع الشريعة والاسلام وبما ان القانون موقت وما دام يحفظ مكانة الشريعة، يجب عدم الاصرار على صيغة نهائية لئلا يتعطل القانون". واضاف ان "الموضوع الثاني هو موضوع الفيديرالية، ويمكن التفاهم عليه وحسم المسألة نهائياً من خلال الدستور الدائم، اما الموضوع الثالث فهو موضوع الرئاسة ان تكون جماعية أو يكون هناك رئيسان أو ثلاثة أو خمسة بالتناوب، أو رئيس مع نائبين". وبموجب الاتفاق الموقع في 15 تشرين الثاني نوفمبر 2003 بين "التحالف" ومجلس الحكم، كان يفترض اصدار قانون ادارة الدولة السبت الماضي. ميدانياً، اقتحم اكراد غاضبون في كركوك شمال العراق، المقر الرئيسي للجبهة التركمانية، اكبر الأحزاب التركمانية قرب مبنى المحافظة وسط المدينة، وحطموا محتويات المقر اضافة الى عشرين سيارة كانت متوقفة في الخارج تابعة لأنصار الجبهة. وقال صبحي صابر مسؤول الجبهة في المحافظة ان "الأكراد كانوا يحملون اعلاماً كردية وصوراً للزعيمين مسعود بارزاني وجلال طالباني، لكننا لا نعرف هل اقدموا على هذا العمل بدافع من الحزبين". وزاد ان "عناصر كردية من شرطة المدينة شاركت في عملية الاقتحام، واعتقلت سبعة اشخاص يعملون في المكتب". ووجه محافظ المدينة بالوكالة اسماعيل الحديدي نداء الى المواطنين عبر محطة التلفزيون المحلي، دعا فيه الى الهدوء، متهماً "ضعاف النفوس والمتطفلين والصغار بمحاولة تعكير صفو الأجواء بين الأكراد والتركمان والعرب والآشوريين في المدينة". سعدون حمادي في عمان في عمان، أبلغت مصادر عراقية "الحياة" ان رئيس المجلس الوطني البرلمان العراقي السابق سعدون حمادي الذي أطلقته القوات الاميركية الاسبوع الماضي "وصل الى عمان الجمعة الماضي، وانضم الى نجله غسان" الذي يقيم في العاصمة الأردنية منذ شهور، و"ينوي المكوث في المملكة لفترة وجيزة يمضي خلالها نقاهة علاجية، بعدما تدهورت حاله الصحية بسبب ظروف الاعتقال" منذ ايار مايو الماضي. وأضافت المصادر ان "حمادي ربما يقرر الانتقال الى دولة الامارات قريباً، لأسباب لها علاقة برغبته في عدم اثارة توتر بين الأردن ومجلس الحكم الانتقالي" في العراق، والذي انتقد قوات "التحالف" بسبب اطلاقها حمادي "قبل مثوله أمام محكمة مدنية عراقية". وقال مسؤول أردني ل"الحياة" ان "قوات التحالف أبلغت الحكومة الأردنية في اليومين الماضيين رغبة حمادي في الانتقال الى عمان، والاقامة فيها الى جانب نجله"، مؤكداً ان الأردن الذي يستضيف رغد ورنا ابنتي الرئيس العراقي السابق صدام حسين "لا يمانع في استقبال أي عراقي يرغب في المجيء لأغراض علاجية وانسانية". واعرب المسؤول عن أمله بألا تثير اقامة حمادي في الأردن "تحفظات اي طرف سياسي في العراق" لأن "المسألة متعلقة اساساً بجوانب انسانية، ويجب عدم التعاطي معها خارج هذا الاطار".