أفاد مراسل وكالة "فرانس برس" ان آلافاً من التركمان تظاهروا في بغداد أمس احتجاجاً على تهميش دورهم، في مجلسي الحكم والوزراء ولجنة صوغ الدستور. ورفع المتظاهرون الذين تجمعوا قرب مبنى وزارة الاعلام المنحلة، بعد منعهم من الاقتراب من القصر الجمهوري، مقر قوات "التحالف" والذين جاء معظمهم من مدينة كركوك 255 كيلومتراً شمال شرقي بغداد لافتات كتب عليها "حقوق التركمان تجوهلت من عهد صدام الى مجلس الحكم" و"لا للدستور الذي يتجاهل حقوق التركمان" و"نرفض الدستور الذي يكتب بأيديولوجيات شوفينية" و"نريد دستوراً يصون حقوق التركمان" و"نعم لحقوق التركمان... نعم لوحدة العراق" و"نطالب بضمان حقوقنا في الدستور" و"ندعو الى وحدة العراق من أقصى الشمال الى اقصى الجنوب" و"التركمان وحدهم من يقررون من يمثلهم في مجلس الحكم". ورفع المتظاهرون أعلاماً عراقية وتركمانية زرقاً، يطرزها هلال وست نجوم، وصوراً لزعماء الأحزاب التركمانية. وقال كنعان شاكر، عضو الجبهة التركمانية التي تعد من أبرز الاحزاب التركمانية ل"فرانس برس": "الظلم الذي لحق بالتركمان خلال العهود المنصرمة ما زالوا يعانونه، وعلى رغم التغيير السياسي الذي حصل في العراق عقب سقوط النظام في التاسع من نيسان ابريل الماضي، ما زال التركمان مهمشين في مؤسسات الدولة، وهم مهمشون في مجلس الحكم ومجلس الوزراء ولجنة صوغ الدستور". واستدرك: "لذلك قررنا التظاهر للاحتجاج على الظلم الفادح الذي لحق بالتركمان وتحجيم دورهم في العراق، على رغم كونهم قومية لا تقل أهمية عن العرب والأكراد". وقال مدير مركز "صوباش" للدراسات التركمانية في العراق عبدالحليم خليل افندي إن "التركمان الذين همشوا على مدى ثمانين سنة في العراق منذ تأسيس الدولة، يطالبون بحقوقهم القومية أسوة ببقية فئات الشعب العراقي، من العرب والأكراد والسنّة والشيعة". وشدد على أن "التركمان ليسوا أقلية، بل قومية تضم أكثر من ثلاثة ملايين و400 ألف شخص، بحسب الاحصاءات الأخيرة التي اجريت عام 1957، ولو اجريت احصاءات رسمية جديدة قد يتجاوز الرقم الاحصاء القديم بكثير". وطالب بأن "يضمن دستور العراق الجديد وقانون إدارة الدولة حقوق كل أقليات الشعب العراقي وفئاته، بمن فيهم التركمان، وأن تأخذ الكفاءات العلمية موقعها من أي طائفة كانت". وشارك في المسيرة العديد من الشيعة من أنصار الزعيم الشاب مقتدى الصدر. ورفع المتظاهرون لافتة سوداء كبيرة كتب عليها "ملايين التركمان ينادون مقتدى الصدر، ويطالبونه بالتدخل وأخذ حقوقهم" وهم يرددون "عاش عاش عاش الصدر". الشيخ عامر الجبوري مدير مكتب الصدر في كركوك قال: "نحن مع التركمان في المطالبة بحقوقهم، وندين سياسة إلغاء الآخرين المتبعة الآن، ونقول لمن يريد تهميش دورهم في العراق الجديد: ليسوا أقلية بل غالبية، حالهم حال الآخرين ويجب ان تحترم حقوقهم". وللتركمان ممثلة في مجلس الحكم الانتقالي، هي الشيعية صون كول جابوك، كما ان لهم وزيراً في مجلس الوزراء هو بيان باقر صولاغ وزير الاسكان والتعمير، وكذلك ثلاثة من أعضاء لجنة صوغ الدستور. وتشهد مدينة كركوك، التي تحوي مزيجاً عرقياً من الاكراد والعرب والتركمان والآشوريين، توتراً بين مجموعاتها ظهر الى العلن اثر سقوط نظام صدام حسين، خصوصاً مع مطالبة الأكراد بضم المدينة الى اقاليمهم، واعتماد الفيديرالية كنظام للحكم في البلاد. وشهدت المدينة تظاهرتين ضخمتين، الأولى مؤيدة للفيديرالية نظمها الأكراد الذين قدموا مشروعاً بهذا الصدد الى مجلس الحكم، والثانية مناهضة للفيديرالية نظمها العرب والتركمان، وانتهت بصدامات أدت الى مقتل ثلاثة عراقيين وجرح 34 آخرين برصاص القوات الكردية البشمركة قرب مقر "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة جلال طالباني في المدينة. الى ذلك، اعترضت الجبهة التركمانية العراقية على الصيغة الاخيرة لمشروع قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الذي نُشر اخيراً، مستنكرة "تجاهل" مجلس الحكم الحقوق القومية للتركمان. وجاء في بيان للجبهة تلقت "الحياة" في لندن نسخة عنه ان "هذا دليل على استمرار تغييب واهمال دور التركمان في العراق الجديد. نرفض هذا التجاهل والاهمال وتقاسم السلطة على حساب التركمان". وطالب البيان مجلس الحكم ب"الاعتراف بالحقوق الثقافية والسياسية والادارية للتركمان واقرار اللغة التركمانية لغة رسمية الى جانب العربية والكردية والاحتفاظ بخصوصية مدينة كركوك ذات الطابع التركماني".
