أكد أن "المجلس الأعلى" يؤيد إقامة فيديرالية تتضمن ولايات لا فيديرالية عرقية . عبدالعزيز الحكيم ل"الحياة": "القاعدة" ضالع في اغتيال محمد باقر الحكيم ويسعى إلى فتنة

إتهم السيد عبد العزيز الحكيم، رئيس "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية"، عضو مجلس الحكم الانتقالي، تنظيم "القاعدة" بالضلوع في عملية اغتيال شقيقه الراحل السيد محمد باقر الحكيم في النجف، قبل خمسة شهور. وقال في مقابلة مع "الحياة - إل. بي. سي" إن معلومات إستخباراتية داخلية في العراق حصل عليها "المجلس الأعلى" أكدت منذ أربعة شهور سعي "القاعدة" إلى إشعال فتنة طائفية في العراق.
وطالب بمحاكمة مسؤولي النظام السابق، بمن فيهم سعدون حمادي، رئيس المجلس الوطني العراقي السابق، الذي أطلقته القوات الأميركية السبت الماضي، بعد إعتقال دام ثمانية شهور. وأكد أن "المجلس الأعلى" يؤيد إقامة فيديرالية تتضمن ولايات، لا فيديرالية عرقية، على أن يؤجل البت في هذه المسألة إلى هيئة منتخبة من قبل الشعب العراقي. وقال إن تعيين وكلاء الوزراء يخضع لضوابط وإن مجلس الحكم يخضع للمحاسبة في حال تجاوزها. وفي ما يأتي نص المقابلة:
نبدأ بأكثر المواضيع سخونة: قانون الادارة الانتقالية الموقت او الدستور الموقت، ما هو الجديد في هذا القانون؟ وماذا يعني للعراق؟
- هذا القانون أمر مهم جداً لأنه ينظم العملية السياسية في المرحلة الانتقالية. نحن لا نريد أن نسميه الدستور الموقت لأن العراق عاش سنوات طوال بإسم الدستور الموقت. نبحث عن الدستور الدائم، ونريد أن نستعمل هذه لفظة دستور بمعنى الدستور الدائم، لذلك سميناه قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية، وهو يركز على الحقوق العامة للمواطنين والتشكيلات المطلوبة في هذه المرحلة وكيفية اختيارها وانتخابها. مسائل من هذا القبيل يتضمنها هذا القانون وهو مهم جداً لأنه ليس هناك الآن أي قانون باعتبار أن العراق يخضع لسلطة الاحتلال، وبالتالي عندما سنتسلم سنكون في حاجة الى قانون لحين اجراء الانتخابات الدستورية بعد الدستور لدائم للبلاد.
الدستور الجديد يتضمن موضوعاً مهماً هو الفيديرالية والحزبان الكرديان الرئيسان يعتبران أن الشيعة الذين كانوا في خندق واحد معهم منذ 12 عاماً تلكأوا عن الالتزام بوعودهم السابقة لدعم الفيديرالية، كأن هناك خوفاً شيعياً على الدولة الجديدة من موقف كردي انفصالي ما هو موقفكم حقيقة: الفيديرالية العرقية؟ الفيديرالية الجغرافية؟ ما حقيقة موقف المجلس وموقف الشيعة في العراق بهذا الخصوص؟.
- بالنسبة إلى "المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق"، موقفه واضح جداً. نحن مع ما بيّناه سابقاً يدعم الفيديرالية ما دامت تحل مشكلة في العراق.
الإكراد، كما هو معروف، تعرضوا إلى ظلم كثير والى اضطهاد. الحكومة المركزية دخلت معهم في حروب ثلاث مرات أو أكثر، ما أدى إلى ضحايا بالملايين. اذا كانت الفيديرالية حلاً لهذه المشكلة، فنحن مع الفيديرالية كما بيّنا سابقاً، الفيديرالية ضمن إطار أن يبقى العراق اولاً عراقاً واحداً، نحن مع وحدة العراق أرضاً وشعباً وحكومة ثانياً، أن تقر الفيديرالية من قبل الشعب العراقي، وثالثاً، تكون فيديرالية لكل العراق لا أن تكون فيديرالية عربية - كردية، وإنما العراق يمكن أن يقسم على أساس الولايات والأقاليم أو شيء من هذا القبيل.
هذا أمر لا نجد فيه شيئاً غير جيد، وطالما هو يحل مشكلة حقيقية، وطالما أننا نريد أن نعيش كأبناء شعب واحد، بكل المكونات، فيه من عرب وأكراد وتركمان وشيعة وسنة، وبالتالي اذا كانت هذه القضية تحل هذه المشكلة، فلا مانع من النظام الفيديرالي الذي هو نظام حكم موجود في الولايات المتحدة الأميركية وفي كندا وسويسرا وباكستان ومناطق أخرى من العالم. نحن مع هذا النظام اذا وافق عليه الشعب العراقي، واذا كان لكل العراق، واذا حافظنا فيه على وحدة العراق.
هل الفيديرالية العرقية تهدد وحدة العراق؟
- نعم. نحن مع الفيديرالية لكل العراق. عندما نقبل فذلك يعني أن العراق ينقسم إلى أقاليم وإلى ولايات، كما هو الآن مقسم على أساس المحافظات. ينقسم على أساس الولايات، وبالتالي فلا مانع بأن نختار هذا النظام، وهذه مسألة جداً طبيعية.
ثلاث ولايات؟ أربع ولايات؟ أو 18 محافظة؟
- ثماني ولايات، خمس ولايات، ست ولايات، الشعب هو الذي يختار. هذه القضية أجلناها لأننا نرى ضرورة التأجيل لأنه ليس من حقنا أن نتخذ بها قراراً. وانما نحن نعرض رأياً، واعتبرنا أن الرأي الحقيق يجب ان يكون للشعب العراقي، وليس من الصحيح أن نفرض انفسنا قيمين على الشعب.
الموقف الكردي الآن يذهب في اتجاه تعزيز التحالف مع الرموز العرب السنة في مواجهة تكتل شيعي منظم قادر على التعبير عن موقفه. هل هذا خطر على الوحدة العراقية؟.
- رؤيتنا لهذا النوع من التقارب انه إيجابي، وكلما تمت اجتماعات بين الاكراد والسنة العرب، والاكراد والتركمان، والشيعة والسنة، والشيعة والسنة والاكراد والتركمان، اي اجتماعات من هذا القبيل ننظر اليها نظرة ايجابية، مع اعتبارنا أنها تسهم في تعميق الوحدة العراقية وفي اعطاء الحقوق لكل مكونات الشعب العراقي.
لم يكن التحالف الشيعي - الكردي اذا صح التعبير ضد السنة، وانما كان لمصلحة السنة والشيعة والتركمان والأكراد، لأنه لمصلحة العراق. تجمع من هذا القبيل، نحن ننظر اليه بايجابية وبالتالي نسعى من أجل أن تكون هناك علاقات وطيدة بين كل شخصيات الشعب العراقي ورموزه وحركاته وابنائه.
عملياً هذا التكتل يشكل قوة سياسية مناوئة. كيف ستتعاملون مع حقيقة أنكم كتلة في مواجهة كتلة اخرى؟
- لسنا كتلة في مقابل كتلة. نحن مع الجميع. هذا هو الواقع. أول من أمس عقد اجتماع ضم أكثر من 1400 شخصية عشائرية من وجهاء العراق، سنة وشيعة، في جامعة بغداد، وكان واضحة حال التآلف والتحابب لبناء العراق الجديد، العراق الذي ليس فيه غالب ومغلوب وانما عراق لكل العراقيين.
هذا العراق لا يزال فيه غالب وهو قوات الاحتلال، وسلطة الائتلاف المدنية هي التي تحكم. وفي هذا الصدد هل الاسلام أو الدين الاسلامي أحد المصادر الأساس للتشريع. الاحتلال قادر على منعكم من التفكير في شيء قد تكون غالبية أعضاء مجلس الحكم تطالب به. هناك غالب في العراق.
- نحن عندما نقول لا غالب ولا مغلوب فهذا بين أبناء العراق. نعم هناك محتل. الاحتلال لا ينكره أحد وهو أمر ليس سراً إذ اتخذ مجلس الامن قراراً أعطيت بموجبه شرعية لهذا الاحتلال. المحتل في الوقت الحاضر يتحمل مسؤولية كثير من القضايا وبالتالي له رأيه، ولكن نحن كعراقيين لنا رأي، وبالتالي عندما تحول السلطة الينا وتصبح السيادة للعراق فاننا نريد أن نعيش كعراقيين، المحتل يجب أن يرحل وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
لكل قانون الادارة الانتقالية الموقت سيبقى حتى عام 2006، وفيه يستبعد أن يكون الاسلام مصدراً للتشريع؟
- أنت تفترض أن هذا القانون سيبقى. أولاً، هذا القانون لم يصوت عليه حتى الان. هناك أبحاث ابتدائية موجودة وبحث في مسائل كلية. ورأينا أن أي قانون يجب أن يقر من قبل أي مجلس سيتم انتخابه، وبالتالي ستجرى اعادة النظر في كل مفردات هذا القانون ولن يكون في وسع أحد أن يفرض هذه المسألة في شكلها العام، باعتبار أنها ليست مسألة تخص إرادة جهة معينة. وواقع الشعب العراقي أن غالبية هذا الشعب منتمٍ للاسلام وهويته اسلامية، وبالتالي يجب أن ُتخدم الهوية الاسلامية، ومعنى احترام الهوية الاسلامية ان يكون دين الدولة الرسمي الاسلام وألا تكون هناك تشريعات مخالفة للإسلام وأن تحترم العقائد والأعراف الاسلامية وغيرها من المسائل. وهذا الموضوع طرحته في لقائي مع الرئيس جورج بوش، في البيت الابيض، عندما استقبل مجلس الحكم. وطرحت هذه المسألة لأن هذه إرادة الشعب لا ارادة جهة معينة، أو شخص معين.
السفير بريمر قادر على وقف الاتجاه نحو الاسلام كمصدر للتشريع، وهو أوقف ايضاً القرار الرقم 137 المثير للجدل الذي طرحتموه لإحالة المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية الى المحاكم المذهبية. الاميركي يحكم حتى طريقة تفكيركم في شكل الدولة الجديد، الى اي مدى يمكن لهذا التحكم ان يستمر؟
- هو لا يحكم طريقة تفكيرنا وانما لأنه محتل فان الكثير من القضايا بيده، ومنها القضية الامنية، وحياة الناس والثروات الطبيعية الموجودة في العراق. هذه المسائل في الوقت الحاضر في يد المحتل، وهو المسؤول عنها ويمكنه ان يوقف أي قرار، أما أن يلزمنا هذه كعراقيين فتلك مسألة اخرى.
هل تتوقعون أن يعود طرح الإسلام في الدستور الجديد؟ بعد القرار 137 نزلت النساء الى الشارع كرد فعل على القرار وأثار ذلك ضجة. متى تتوقعون ان يصبح الاسلام مصدراً للتشريع في العراق؟
- عندما تنقل السلطة للعراقيين. بالتالي العراقيون كمسلمين وكشعب هويته اسلامية سيفرضون احترام الاسلام وسيتم الرجوع الى الإسلام. اما بالنسبة الى القرار الذي تفضلتم به فان النساء اللواتي نزلن الى الشارع كان عددهن محدودا، في مقابل تظاهرات ضخمة لنساء أخريات في المحافظات، وفي بغداد. هناك تأييد لهذا القرار، وهو رأي غالبية الناس، لأن الغالبية تريد هذا القرار وهو منطقي ويتناسب مع الحرية الشخصية للأفراد، اذ كيف يمكن للمسيحي أن يجبر بأن يكون عقده بالزواج مبرماً بالطريقة التي أضعها أنا، وكذلك في ما يتعلق الحكم في موضوع وفقهه أو أرثه أو أي شيء من هذا القبيل.
للمسلمين مؤسسات خاصة للنظر في هذا الموضوع، بحسب انتماءاتهم الدينية والمذهبية، وهذه مسألة طبيعة، السني يعقد بطريقته والشيعي بطريقته. هذه ليست بدعة أو مسألة جديدة على الوطن العربي، وغالبية البلدان العربية تتبع هذه الطريقة.
يمكن إذا إجلت الأمم المتحدة الانتخابات أن ُتعقد المشهد السياسي في العراق. ما هو موقفكم إذا كان الحكم النهائي للأمم المتحدة تأجيل الانتخابات لفترة قد تتجاوز نهاية السنة؟.
- نحن سنسعى كما سعينا سابقاً من اجل إقناع الآخرين بامكان الانتخابات ولو في شكل من الأشكال. الانتخابات صيغة مثلى، انتخابات مبنية على دستور دائم للبلاد، وفق تعداد سكاني وقانون انتخابات، وقانون احزاب ومسائل اخرى.
ويمكن أن تكون هناك انتخابات في أنحاء اخرى أقل. المهم أن يكون هناك مبدأ، ومبدأ الرجوع الى الشعب أقر بالإجماع في مجلس الحكم في مواجهة مبدأ تغييب الشعب وعدم احترامه أو توهينه كما كان سائداً في ظل النظام السابق.
لم يكن هناك دور للشعب العراقي. والشعب كان يستيقظ ويسمع أن البلاد دخلت في حرب، ويستيقظ في ليلة اخرى ويسمع أن الحرب توقفت، ثم يستيقظ ويسمع بحصول غزو وهكذا. لم يكن هناك أي احترام للشعب، نحن في المقابل مع احترام الشعب وهذا مبدأ أقر بالاجماع في مجلس الحكم. بالتالي قضية الانتخابات يجب ان تجري الآن أو بعد شهرين أو خمسة اشهر، ونحن نسعى إلى أن تنقل السيادة والسلطة لمجموعة منتخبة سواء سميناها جمعية أو مجلساً أو مؤتمراً أو أي شئ منتخباً من قبل الناس. هذا ما نسعى إلى تحقيقه.
لماذا وافق الأميركي على تدويل قضية الانتخابات وعلى ادخال الامم المتحدة في هذه المسألة، هل لخوفه من قيام نظام لا يحظى بشرعية وبالتالي امكان ان يقود ذلك الى حرب اهلية؟
- نحن طالبنا أن يكون للأمم المتحدة دور.
ولكن لماذا وافق الأميركيون في النهاية على القبول بإجراء الانتخابات، على رغم معارضتهم للبحث في هذه الفكرة سابقاً؟
- إما بسبب حصول ضغوط دولية وداخلية، أو بسبب الرفض لهذا المشروع أو لتغير في قناعتهم، وبالتالي هم كان لهم موقف إيجابي جداً من فكرة قدوم وفد الأمم المتحدة وساهموا كثيرا في مجيء هذا الوفد، ولو لم يتحملوا مسؤولية حماية هذا الوفد ما كان ليأتي إلى العراق. وهم أظهروا أنهم يرحبون و ليس لديهم مانع.
الأميركيون حذروا سابقاً من احتمال وقوع حرب أهلية اذا قامت دولة ضعيفة تنهار سلطتها، ما يفتح الطريق أمام الميليشيات لتملأ الفراغ؟
- أنا لم أسمع هذا التحليل منهم. نعتقد أن هناك من يريد اثارة حرباً أهلية أو فتنة طائفية أو قومية في البلد وأن أعداء الشعب العراقي يريدون أن يتحركوا بهذه الطريقة. ونحن واجهنا وسنستمر في مواجهة هذا الموضوع، لكي لا تقع أي حالة فتنة، ونحاول خصوصاً أن نحافظ على المحبة الموجودة بيننا مع الشعب العراقي وتعميق هذه المحبة، وأحد أهداف الاعتداء على آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم كان إيقاع حرب طائفية، ولكن بعد التحرك الذي تم أمكن تطويق الأمر وسنستمر ان شاء الله لئلا تقع أي حروب أهلية في العراق.
لو اندلعت هذه الحرب الأهلية، هناك من يراهن بأن "فيلق بدر" التابع للمجلس الأعلى قد ينجر إليها؟
- من الطبيعي أن "المجلس الأعلى" و"فيلق بدر" والكثير من القوى العراقية، وعلى رأس كل هؤلاء المرجعية الدينية، كلهم يعون هذه الحقيقة والكل يسعى من أجل ألا تقع هذه الحرب وأن نقف في وجه أعداء الشعب العراقي من الارهابيين.
اذا كان تحسين العلاقة بين الشيعة والسنة مثار اهتمام ومحط عمل لدرء اي فتنة طائفية، أليس الأولى الالتفات إلى العلاقة الشيعية - الشيعية؟ "المجلس الاعلى" وتيار الصدر في العراق تقاربا وافترقا ولم يحدث بينهما التحالف المفترض؟
- ليس هناك هذا الشيء. هناك تقارب وبالتالي هناك تفاهم يُعبر عنه بجلسات مشتركة ولكن في الوقت نفسه ايضاً من الطبيعي أن تكون لكل مجموعة ولكل شخصية ولكل رأيه الخاص في بعض المسائل. ونحن نحترم هذه الاراء ولم تخرج أي مجموعة خارج هذا التفاهم العام.
ما رأيكم بالسيد مقتدى الصدر؟
- هو شخصية، وهو ابن الشهيد آية الله العظمى المرجع الديني السيد محمد الصدر، من العوائل العراقية المعروفة بالشهادة وهو ايضاً له اتباع ومناصرون وأحباء موجودون في العراق.
هل التقيتم به؟ وهل ترغبون بالالتقاء به؟
- انا شخصياً لم ألتقِ به إلى الآن، ولكن توجد هناك لقاءات مستمرة بين أصدقائنا وأحبائنا.
في الموضوع السني بذلتم جهوداً لتحقيق تقارب، التقيتم ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، وهناك حديث عن طلبكم ممارسته نفوذاً ايجابياً لإقناع أطراف سنية في العراق، التجاوب أكثر مع حساسية المرحلة المقبلة. ماذا جرى بينكم وبينه؟
- التحرك تم مع كل دول الجوار، في سورية وتركيا وإيران والكويت والإمارات والمملكة العربية السعودية. كل هذه الدول يمكن ان يكون لها دور مهم في القضية الأمنية. ونحن طلبنا من كل هؤلاء أن يساعدوا العراقيين في حل هذه المسألة والوقوف الى جانب الشعب العراقي وسمعنا منهم وعوداً ايجابية، ونعتقد أنه من الممكن أن يكون لهم دور مهم في مساعدة العراقيين.
وعود ايجابية في ما يخص سنة العراق؟
- بما يخص كل وضع العراق وليس فقط السنة. في ما يتعلق بالحدود والعلاقات السياسية والاجتماعية مع مختلف تجمعات الشعب العراقي.
السنة يشعرون بالغبن لأنهم يعتبرون أنهم أُهملوا من القوة السياسية التي نيطت بها مهمات قيادة الدولة في العهد الجديد. هل هناك من احتمال لتفاقم هذا التباين السني - الشيعي لاحقا؟
- لا اعتقد بوجود خطر حقيقي. أؤمن بوجود أعداء للشعب العراقي من الإرهابيين. هؤلاء يسعون نتيجة لأفكار غريبة عن العراق والعراقيين وهم جاؤوا إلى البلد وجاء بهم صدام، ومنذ سنوات عدة، وأوجد لهم مراكز وهؤلاء هم الذين ينشطون ويثيرون هذه المسائل داخل البلد. لكن قطعاً لم تكن هناك إرادة لتهميش السنة العرب، أو غيرهم من القوميات والطوائف الموجودة في العراق.
نحن نعتقد أن هذا الشيء ليس موجوداً لننفيه. عندما كنا في المعارضة، كنا نعتقد أنه في المرحلة الانتقالية لا بد أن يشترك الجميع شراكة حقيقية على مستوى اتخاذ القرار، وأيضاً شراكة حقيقية على مستوى التنفيذ ولذلك قبلنا في مجلس الحكم أن تكون هيئة رئاسية متكونة من تسعة.
بعض الجهات قد تسعى النيل من مجلس الحكم وتعتبرها نقطة سلبية، ويسألون لَم لم يتفقوا على واحد؟ كان في الإمكان إصدار قرار والاتفاق على شخص واحد، وما كانت لتكون هناك أي مشكلة. لكننا أردنا شراكة حقيقة، ولذلك طرحنا في مجلس الحكم ضرورة اعتماد مبدأ التوافق وليس مبدأ التصويت بالغالبية، هذا طبعاً في المسائل الاساسية المهمة، والوضع يسير بهذا الشكل حتى لا يشعر أحد مثل العضو المسيحي الوحيد الموجود في المجلس بأنه يواجه في مقابله 24 من غير المسيحيين، وهذه نقطة ايجابية، وهكذا بالنسبة إلى التركمانية الوحيدة الموجودة في المجلس وغيرها. لم تكن هناك أي نية لتهميش أحد بل كان هناك قرار وتصميم على أن يكون الجميع مُمثلاً، وإن كان بعض الاشخاص غير موجوداً. وكان مثلاً في وسط الاكراد من يقول كذا، وفي وسط الشيعة من يقول انه غير ممثل. نعم هذه الحالة موجودة.
هل تؤيد نقل السلطة الى مجلس الحكم؟
- نؤيد ان تنقل السلطة الى مجلس منتخب، ونعتقد أن الشرعية إنما تكون بمجلس منتخب من قبل أبناء الشعب العراقي، تحترم فيه إرادة الشعب العراقي. هذا الشيء الصحيح الذي نبحث عنه ونسعى من أجل تحقيقه. وهذا هو الشيء الذي يحل مشاكل العراق ليكون هناك مجلس له قاعدة جماهيرية كبيرة وتقف الناس وراءه ويتمكن من أن يتخذ قراراً ويكون قادراً على أن يصمم، وبالتالي تتفاعل معه، باعتبار أن الناس انتخبته.
أما اذا لم نحترم هذه الحقيقة فسيكون هناك مجلس سيشعر قسم كبير من الناس أنهم غير ممثلين فيه.
مجلس الحكم ُيتهم بأنه كرس الطائفية كما في لبنان حيث هناك محاصصة طائفية. في عهد صدام كان الولاء قبل الكفاءة. كل عضو في مجلس الحكم انتخب وزيراً. وهناك 80 وكيلاً للوزراء بعضهم يخلو من اي كفاءة، وعملية التوزيع طائفية الطابع تخضع للمحاصصة والمحسوبية. أي دولة تريدون أن تبنوا لأن موضوع الوكلاء لا يعطي صورة جيدة عن قدرة مجلس الحكم على إرساء دعائم الدولة؟
- لا أوافقكم في القول إن اختيار وكلاء الوزارة تم بهذه الطريقة وكأنه قضية توافق ما بينهم، أو محاصصة أو أي شيء من هذا القبيل. وضعت ضوابط، وقدمت أسماء وطرحت. وأي أسم يوجد عليه إشكال أو شبه يجب أن يُراجع إذا كان اختياره تم بطريقة غير صحيحة. هذا هو الأسلوب الذي تبعناه والذي نتبعه.
هذه اتهامات تثار، وقد تكون شبهات موجودة عند بعض الناس لذا يثيرونها عن حسن نية، لكن الواقع غير ذلك. وكما بينت نحن نعتقد بضرورة المشاركة الحقيقية، ويجب أن نكون واقعيين في هذه المرحلة لكي يطمئن الجميع. منذ البداية الجميع قلق، الأكراد قلقون، يقولون ما هو مستقبلنا؟ كيف سيتم التعاون معنا؟ الشيعة قلقون، السنة قلقون، التركمان قلقون، والبعثيون وآخرون ايضاً. لا بد من شراكة حقيقية. الشراكة الحقيقية ليست أن يتهم البعض ظلماً بدل أن يقول إن هذا هو المنطق الصحيح في أن تكون هناك شراكة حقيقية وإن هذا هو العلاج للعراق.
مشكلة العراق الذي عانى من عدم الاستقرار ومن الظلم والاضطهاد واعتماد سياسة الاضطهاد القومي والطائفي التي وصلت في بعض الأحيان حد سياسة الإبادة القومية والإبادة الطائفية. في هذه المرحلة وحتى إجراء أنتخابات لا نريد أن نكرس الطائفية، ونحن ندعو إلى الانتخابات مثلما غالبية مجلس الحكم تريد أن يعتمد مبدأ الرجوع الى الشعب، المبدأ أقر بالاجماع والغالبية تريد الانتخابات.
موضوع وكلاء الوزارات، يشبه الفضيحة في بعض تفاصيله، الجوانب السلبية واضحة الى درجة غير معقولة. فلماذا يكرر اعضاء مجلس الحكم الاستنساب نفسه في تعيين وكلاء الوزراء؟
- نحن وضعنا مجموعة من الضوابط. وعلى رغم الالتزام بهذه الضوابط يمكن ان يحصل تجاوز في كل مكان، لا أحد يقول ان كل هذه الترشيحات جاءت جيدة.
من يحاسبكم؟
- يوجد هناك من يحاسبنا. مجلس الحكم هو الذي يحاسب، ثانياً هناك لجان داخل مجلس الحكم وضعت مقاييس وتشرف على تطبيق هذه المقاييس.
وضعتم لائحة، لكن رفضها الحاكم المدني السفير بريمر. هذه اللائحة قلتم إنكم وضعتم ضوابط لها ولربما البعض لم يلتزم. السؤال إذا لم يلتزم عضو في مجلس الحكم من يضبط الاخطاء؟
- المفروض أن ينقل الحكم الى مجموعة منتخبة، وأيضاً ضرورة ان يكون هناك قانون في المرحلة الانتقالية وبعد ذلك يكون هناك دستور دائم للبلاد. هذه تحديات موجودة في كل مكان وفي كل الحكومات وفي كل الأنظمة، نحن لسنا مع هذا النوع من التوجه. يجب أن تراعى أولاً وآخراً مصلحة الشعب العراقي وأي شيء من هذه الممارسات إن كان موجوداً يعتبر تحدياً للشعب العراقي وسنقف أمامها والشعب يقف أمامها، وبالتالي هي قضية في مرحلة من الغموض إلى أن تتم العملية بالشكل المناسب.
يعني الأجراء الموقت يبرر الأخطاء الحالية؟
- لا، حتى هذه الأخطاء يجب أن نقف أمامها ما أمكن، لا أن نقف أمامها ساكنين. هناك الكثير من المسائل خارج قدرتنا وفي مقدمها المسألة الأمنية التي ليست بيد العراقيين.
هناك وثيقة قيل إنها تعود إلى أبو مصعب الزرقاوي. ما هي معلوماتكم في هذا الصدد و هل زودتكم إيران التي تعتقل عدداً من مسؤولي القاعدة معلومات عن هؤلاء أو الاعترافات التي تم الحصول عليها، بما يفيدكم في وأد أي فتنة؟
- تنظيم "القاعدة" فكره واضح وتوجهه واضح وموقفه أيضاً واضح من الطوائف الإسلامية المختلفة. هناك معلومات إستخباراتية كثيرة تدل على وجود مسؤولية مل للتنظيم في مقتل السيد الحكيم، وعندما اطلعنا على هذه التقرير لم يفاجئنا أنهم يفكرون بهذه الطريقة، وعندنا من المعلومات الإستخباراتية ما يدل على أنهم يتوجهون هذا المنحى، ويريدون أن يوقعوا فتنة طائفية وحذرنا قبل أربعة أشهر، في بيان أصدرناه في هذا الصدد، وكان واضحاً للغاية.
هل حصلتم على معلومات جديدة من المعتقلين في قضية إغتيال السيد محمد باقر الحكيم ما يؤكد أن تنظيم "القاعدة" شارك في عملية الاغتيال؟
- توجد معلومات إستخباراتية. ولا أقول أكثر من هذا ولا بد من الانتظار لأن الموضوع ما زال في دور التعقيب وتوجد معلومات إستخباراتية موثوق فيها بالنسبة إلينا أن لهم يداً في هذه العملية.
مصدر هذه المعلومات. إيران، الولايات المتحدة، السعودية؟
- المصدر لا إيران ولا الولايات المتحدة ولا السعودية وإنما هي مصادرنا الداخلية التي نعتمد عليها في هذه المعلومات.
سعدون حمادي أطلق سراحه، هناك من يقول بضرورة محاكمته لأن العدالة ليست فقط شيئاً يقرره الأميركيون، هل تؤيدون محاكمته والمطالبة بوجوه النظام السابق الذين هربوا إلى الخارج مثل الوزير الصحاف الموجود في الإمارات، أو أي مسؤولين آخرين في دول الجوار؟
- من المفروض أن يحاكم هؤلاء. إذ أثبت ارتكابهم جرائم. وهم قطعاً يتحملون المسؤولية، وهؤلاء الذين وافقوا على استلام مسؤوليات في الحكم السابق وسكتوا على كل الجرائم التي ارتكبت سابقا، يتحملون جزءا من المسؤولية.
وقد يكون بعض هؤلاء الأشخاص لم يمارس الجريمة بنفسه، ولكنه كان جزءا من كيان كان يمارس هذه الجريمة، وبالتالي من المفروض أن تتم محاكمة هؤلاء، والمحكمة هي التي تقرر مدى ارتكاب مدى الجريمة وماذا يستحق من عقاب.