الذين يطالبون بتأجيل الانتخابات في العراق غير متأكدين بأن الأوضاع ستكون اكثر ملاءمة لاجرائها بعد ستة شهور. والذين يصرون على احترام موعدها في 30 كانون الثاني يناير المقبل غير متأكدين بدورهم بأن الانتخابات ستكون حاسمة، كما يقولون، في تسوية الأوضاع الشاذة التي نشأت عن الاحتلال واخطائه وعن"الإدارة العراقية"واخطائها. البيت الأبيض يستند في العادة الى تقارير استخباراتية وغير استخباراتية في تحديد مواقفه ورسم سياساته. والحال ان التقرير المتشائم ل"سي آي اي"، الذي تحدثت عنه صحف اميركية، لم يقل فقط ان الظروف ليست ظروف انتخابات، وانما ذهب أبعد من ذلك محذراً من ان الانتخابات لن تغير الواقع المفتوح على ما يقرب من حرب أهلية، أو مجرد اقتتال طائفي. ومن الواضح ان البيت الأبيض لم يأخذ بهذه التقويمات ولا برغبة الأحزاب العراقية عندما رفض مجرد التفكير في تأجيل الانتخابات. تشابك المواقف بين الفئات العراقية حيال موضوع الفيديرالية لا يعكس فقط مجرد اختلاف في الآراء، وانما يشير الى اجندات خفية آيلة الى جعل الفيديراليات شكلاً من أشكال التقسيم تكريساً لما هو حاصل فعلاً على الأرض. وبما ان الانتخابات تطبخ حالياً على اساس ائتلافات بين القوى الموجودة، فإنها تترك النقاش عائماً وعمومياً حول مستقبل النظام، وبالتالي فهي تشجع هذه القوى على التمترس وراء مواقفها الاساسية المعروفة، وكأن الانتخابات مجرد لعبة تريدها سلطة الاحتلال ولا بد من التكيف معها مخافة ان يفقد الطرف المقاطع موقعه ودوره ونفوذه. شهور طويلة مرت، قبل"نقل"السلطة وبعدها، وكان المخططون الاميركيون والعراقيون خلالها مجمدين في فكرة ان المشكلة توجد في الفلوجة. اذاً، دمروا الفلوجة وسنرى. بعد التدمير، الى أين؟ لا يمكن الحكومة الموقتة ان تقول ان الأمن استتب وان المقاومة انتهت أو ان الارهاب استئصل، وبالتالي فإن البلد ينعم باستقرار وهدوء يتيح اجراء انتخابات حقيقية. الآن، يقولون ان الخطأ ليس خطأهم، وانما هو خطأ الذين اعتقدوا يوماً ان في الإمكان اجراء انتخابات كاملة الأوصاف. أي انهم كانوا يعملون اصلاً لما يشبه الانتخابات، آملين بأن الاقتراع سيجترح ديناميكية ديموقراطية تضبط الإيقاع السياسي للبلد ريثما تجهز قوى الجيش والأمن الجاري تدريبها واعدادها لتتسلم زمام الأمر. المؤسف في هذا التحليل انه يهجس بإعفاء الاميركيين من مهمات"العنف الشرعي"ونقلها الى العراقيين اكثر مما يهتم بالبحث عن المتطلبات اللازمة للأمن. وكأن التدمير اذا تم بأيد عراقية سيكون مقبولاً ومرحباً به، خصوصاً اذا لم يوازن بانسحاب حقيقي وجوهري لقوات الاحتلال. وبهذه العقلية نفسها يخطط للانتخابات باعتبارها الإطار"الشرعي"الذي سيجعل القوى الراهنة المتحاصصة مقبولة ايضاً ومرحباً بها. إذاً، الى الانتخابات، وهذا خيار يبقى مقبولاً في المبدأ. لكن من قال ان أفضل تحضير لاجرائها في موعدها هو ما شهدناه حتى الآن. الجميع يعرف ما الذي كان - ولا يزال - مطلوباً قبل الانتخابات. فالقوى السياسية الموجودة لا تتمتع بشرعية، لكنها لا تتسم بالغباء، بل تعرف جيداً ان الحلقة السياسية التي كان يمكن ان تنجح الاستحقاق الانتخابي كانت - ولا تزال - مفقودة. سمّها لقاء وطنياً، أو حواراً وطنياً، أو مصالحة وطنية، سمّها ما شئت واعمل من أجلها لأن فيها مصلحة وطنية أولاً وأخيراً. لكن ظروف الاحتلال وظروف الحكم من خلال الاحتلال حالت وتحول دون اعادة تظهير الشأن الوطني، وزينت لكل من القوى الراهنة أفضلية ترسيخ وجودها على واجب ابقاء مساحة للدولة التي يجب ان تعود ويجب ان تستوعب الجميع. ان تكون الانتخابات آلية صحيحة ومقبولة لبدء مرحلة جديدة في العراق، هذا ما يؤمن به المجتمع الدولي الذي لا يريد ان تتفاقم الأوضاع الداخلية الى الحد الذي يهدد وحدة العراق أرضاً وشعباً. هذه الوحدة يصعب القول اليوم انها الخط الأحمر الذي يتوافق عليه العراقيون، فالوفاق الوحيد الملموس بين قوى الحكم يتمثل بتعايشهم مع سلطة الاحتلال، والتمتع برضاها وبالمكاسب الفئوية التي يمكن ان تأتي عبرها. هذه الانتخابات تنجح بإرادة العراقيين أو لا تنجح. والاسوأ منها ان تكون هي نفسها سبباً في ترسيخ الانقسامات وتعميقها.
