تراجع عدد العمال الوافدين الى السعودية في الربع الثالث من السنة بنسبة تجاوزت 38.6 في المئة وهبط عدد التأشيرات من 160.4 ألف تأشيرة الى 98.5 ألف تأشيرة في الربع الثالث مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي. وقال وكيل وزارة العمل السعودية للتخطيط والتطوير الدكتور عبدالواحد الحميد ان"انخفاض استقدام العمال الوافدين جاء نتيجة لما اتخذته الوزارة من اجراءات وأنظمة ساهمت بشكل كبير في تنظيم عملية الاستقدام"، مشيراً الى ان نسبة الانخفاض بلغت 68.7 في المئة في مهن عمال الانتاج و15.8 في المئة في مهن الخدمات، و7 في المئة في مهن الزراعة، في حين كانت نسبة الانخفاض في مهن البيع نحو 5.5 في المئة، وفي باقي المهن نحو 2.8 في المئة. وقال ان"نسبة الانخفاض على مستوى مكاتب العمل في أنحاء السعودية راوحت بين 1 في المئة كحد أدنى و73 في المئة كحد أعلى عما كانت عليه في الربع الثالث من العام الماضي". وقال عدد رجال الأعمال السعوديين ان"قطاع الأعمال في السعودية يسير بشكل جيد في مجالاته كافة، ولم يتم تسجيل تراجع في أداء قطاعات الانتاج المختلفة"، وأشاروا الى أن سعودة الوظائف في القطاعات المختلفة تعتبر هدفاً استراتيجياً تتجه الدولة الى تحقيقه في الوقت الحاضر لما لذلك من انعكاسات ايجابية على الانتاجية والاقتصاد الوطني، ويشمل ذلك خفض حجم تحويلات العمال الى خارج السعودية التي تشير الاحصاءات الى انها تزيد على 70 بليون ريال 18.6 بليون دولار سنوياً. وتقدر عدد المهن المتوافرة في سوق العمل السعودية المقتصرة على السعوديين بنحو 35 مهنة تم خفضها الى 25 مهنة في الوقت الحاضر بهدف القضاء على البطالة التي بلغت نحو 8.6 في المئة، ويتوقع ان تصل الى 30 في المئة في السنوات المقبلة إذا لم تحل هذه المشكلة. وكانت احدى المؤسسات السعودية أجرت دراسة متخصصة في مجال تنمية الموارد البشرية وتوظيفها أظهرت ان حاجة سوق العمل في السعودية حتى نهاية سنة 2005 تقدر بنحو 815 ألف وظيفة وفق خطة التنمية الخمسية السابعة، كما أشارت الى احتمال تراكم ما يزيد على مليون طلب توظيف في السنوات العشر المقبلة.