قلل مسؤول مغربي من الاضطراب الأمني في مدينة فاس، الأسبوع الماضي، اثر قيام عصابة تحمل أسلحة بيضاء بتهديد السكان في المدينة العتيقة، مما أدى إلى انتشار الهلع واغلاق المحلات التجارية. وقال وزير الداخلية مصطفى الساهل، أمام مجلس النواب أول من أمس، إن وتيرة الاجرام في البلاد عرفت ارتفاعاً طفيفاً خلال السنوات الأخيرة، لكن ذلك "لا يشكل وضعاً يدعو إلى القلق". وأوضح أن مظاهر الاجرام في البلاد "تبقى بمنأى عن الجريمة المنظمة الخطرة وترتكب بشكل فردي". وأكد أن ما حصل في فاس قامت به عصابة من خمسة أفراد كانوا في حال سكر مفرط يحملون أسلحة بيضاء، تم التصدي لهم بعد اشتباكات اصيب اثرها أفراد دورية الأمن والحارس الليلي بجروح خفيفة. واعتقلت القوات اثنين منهم بعد ساعات قليلة، فيما لا زال الآخرون فارين. لكن شهوداً أفادوا ان تجاراً في المدينة العتيقة رفضوا فتح محلاتهم احتجاجاً على غياب الأمن، ونظم السكان تظاهرة احتجاج، مما حمل السلطات على عقد اجتماع مع ممثليهم لدرس الأوضاع الأمنية المتردية. وهذه المرة الثانية التي تشهد فيها فاس أحداثاً أمنية في فترة لا تقل عن العام. وأعلن وزير الداخلية اجراءات جديدة لحفظ الأمن، من خلال اقامة مراكز جديدة للشرطة وزيادة عدد رجال الشرطة وتكثيف الدوريات.