كشفت مصادر ديبلوماسية متطابقة ل"الحياة"أن الجانبين السوري والأردني اتفقا على"مبدأ رجوع كل طرف الى الحدود الدولية"وتبادل أراض بمساحة اجمالية تبلغ نحو 3200 دونم على طرفي الحدود ل"حل الاشكالات الانسانية"وتُثبت الحدود وفقاً للاتفاقات الدولية لعامي 1923 و1631، ويعني هذا الاتفاق اعادة نحو 125 كيلومتراً مربعاً الى السيادة الأردنية و2.7 كيلومتر الى السيادة السورية، حسب التجاوزات التي ترجع الى بداية السبعينات عندما تراجع كل طرف الى حدود آمنة على خلفية التوتر السياسي والعسكري وقتذاك. وفي أول اجتماع لها منذ عام 1992، عقدت اللجنة الفنية المشتركة يومي الأحد والاثنين الماضيين اجتماعات مكثفة برئاسة معاون وزير الخارجية السوري عيسى درويش والمحافظ في وزارة الداخلية الاردنية مخيمر ابو جاموس، الى أن تم التوصل في ساعة متقدمة من ليل أول من أمس الى مشروع اتفاق ل"كل التجاوزات الحدودية"يوقع عليه وزيرا الداخلية اللواء غازي كنعان وسمير حباشنة في عمان. ويتوقع أن يقدم الجانب الأردني رأيه في مسودة اتفاق قدمها وزير الداخلية السوري السابق اللواء علي حمود قبل أسابيع ل"التعاون بين وزارتي الداخلية في مجال منع تسلل الاشخاص وتهريب البضائع وتبادل المعلومات والتعاون في مجال تبادل تسليم المطلوبين بين الطرفين". وتركزت المحادثات الفنية في اليومين الأخيرين على طريقة حل التجاوزات الحدودية التي تعود الى بداية السبعينات لدى تراجع كل طرف الى حدود جغرافية آمنة بعد التوتر السياسي بينهما. وفيما تراجع الجانب الأردني بمساحة 125 كيلومتراً مربعاً، تراجع الجانب السوري بنحو 2.7 كيلومتر مربع. وكانت المشكلة الاساسية في منطقتي الطبريات 2700 دونم وخربة العواد 500 دونم التي تعود الى الاردن حسب الاتفاقات الدولية، لكن آلاف الأسر السورية تعيش فيها وتملك صكوكاً ملكية. وقالت مصادر مطلعة شاركت في الاجتماعات ل"الحياة"إن"الطرفين استندا الى توجيهات سياسية بحل هذه الاشكاليات مع مراعاة الظروف الانسانية، للتوصل الى مبدأ عادل ومنصف وهو التبادل بالتساوي وأن تعطي سورية أراض في مقابل الأراضي الاردنية التي ستنتقل سيادتها الى سورية"، في اشارة الى نحو 3200 دونم هي مساحة منطقتي الطبريات وخربة العواد التي تملكها"عائلات سورية منذ عشرات السنين وقبل ان ترسم فرنسا وبريطانيا بالمسطرة الحدود بين الدولتين في سورية الطبيعية"، حسب المصادر ذاتها. وأضافت هذه المصادر:"سيرجع كل طرف الى الحدود الدولية مع التعويض بالمقدار يراعي البعدين الانساني والديموغرافي". وأوضحت المصادر:"بموجب هذا الاتفاق سيثبت فنيون النقاط الحدودية وسيقيمون مخافر جديدة مع تقليص المسافات بين النقاط والمخافر والدعامات الحدودية بما يمنع التسلل والتهريب ونقل سيادة التجاوزات الى الطرف المعني"قبل أن تشير الى أن الاتفاق المقرر توقيعه بين وزيري الداخلية"لا يتضمن تبادل المعلومات الأمنية وتشكيل لجان لأن هذا الشيء قائم اذ تعقد اللجنة الامنية اجتماعاتها مرتين في السنة". وسيمهد اتفاق ترسيم الحدود لانعقاد اللجنة العليا برئاسة رئيسي الوزراء السوري محمد ناجي عطري والاردني فيصل الفائز في الاسابيع المقبلة في عمان.
