قالت مصادر ديبلوماسية ل "الحياة" ان اللجنة الفنية السورية - الاردنية اجتمعت امس في دمشق ل "حل التجاوزات الحدودية المتبادلة" وترسيم الحدود وفقاً لخطوط العام 1923، وهذا الاجتماع الاول من نوعه منذ العام 1992. وعلمت "الحياة" ان الجانب الاردني يدرس مسودة اتفاق قدمها وزير الداخلية السوري السابق اللواء علي حمود قبل اسابيع ل "التعاون بين وزارتي الداخلية في مجال منع تسلل الاشخاص وتهريب البضائع وتبادل المعلومات والتعاون في مجال تبادل تسليم المطلوبين من جانب الطرفين". ورأس الجانب الاردني المحافظ في وزارة الداخلية مخيمر ابو جاموس والجانب السوري معاون وزير الخارجية عيسى درويش، على ان ترفع اللجنة تقريرها الى وزيري الداخلية سمير حباشة وغازي كنعان لدى انعقاد اللجنة العليا. وكان رئيس الوزراء الاردني فيصل الفايز اتفق مع نظيره السوري محمد ناجي عطري في دمشق في آب اغسطس الماضي على عقد اجتماع اللجنة العليا في بداية الشهر الجاري. لكن حصول تعديل حكومي في دمشق وتوقع حصول تعديل في حكومة الفايز منتصف الشهر الجاري، رجحا تأجيل الاجتماع الى ما بعد شهر رمضان المبارك. وقال السفير الاردني في دمشق شاكر عربيات ل "الحياة" ان التجاوزات الحدودية تعود الى السبعينات "عندما تراجع كل طرف الى مناطق جغرافية على خلفية التوتر بينهما"، لافتاً الى ان مساحة "التراجعات" الاردنية بلغت نحو 125 كيلومتراً مربعاً مقابل 2.7 كيلومتر مربع مساحة لل"تراجعات" السورية. واوضحت المصادر الديبلوماسية امس ان اللجنة الفنية عقدت جلستي عمل وبحثت "البحث في الجلسة الصباحية في مبادئ عمل اللجنة بينها اعتماد الخطوط الدولية كأساس ثم البحث في كل حالة على حدة مع الاخذ بالاعتبار البعد الانساني والعائلي لدى رسم الحدود ذلك ان هناك اراض سورية بسكان اردنيين واراض اردنية بمساحة 3 الاف دونم بسكان سوريين"، مشيرة الى وجود "قرار سياسي" من حكومتي البلدين ب "حل الاشكاليات بما يخدم مصالح الطرفين".