بدأت الازمة الداخلية بين المواقع السياسية في النظام الايراني في الظهور الى العلن بعد اعلان سكرتير المجلس الاعلى للامن القومي الايراني عراب الملف النووي حسن روحاني عن التوصل الى اتفاق مع الاتحاد الاوروبي في شأن وقف تخصيب اليورانيوم. وشهد البرلمان الايراني في جلسة غير علنية وغير رسمية اعتراضات نيابية على الاتفاق، ورد روحاني بانه ليس في حاجة لموافقة البرلمان عليه في المرحلة المبدئية، وانه في حال تم التوصل الى اتفاق نهائي مع الاوروبيين فان الاتفاق عندها سيحال الى البرلمان للمصادقة عليه. وانتقد رئيس البرلمان الايراني حداد عادل الاتفاق، واكد ان الاوروبيين هم من في حاجة لكسب ثقة الشعب الايراني اكثر من الشعب الايراني وثقتهم. واعاد التأكيد على حق ايران والشعب الايراني الطبيعي بالإفادة من الطاقة النووية لاهداف سلمية. وأضاف:"اننا نوافق على المباحثات في الحدود التي تشكل لنا فرصة لابداء مواقفنا المنطقية حول الإفادة السلمية من الطاقة النووية والعمل على كسب المزيد من الثقة والتشاور لإيجاد سبل كسب ثقة واطمئنان الوكالة الدولية". واعتبر عضو البرلمان الايراني رفعت بيات ان الاتفاق يتعارض والمصالح الايرانية واهداف الثورة الاسلامية، مشيراً الى ان اخطاره السلبية ستظهر لاحقاً بعد اربعين سنة من الآن. ووجه تحذيراً دستورياً لمسؤولي الملف النووي من ان الاتفاق يجب ان يصوّب في البرلمان ويكون مراعياً للمصالح الوطنية. ورد روحاني على سؤال عن التنسيق بين مسؤولي الملف النووي والبرلمان، مؤكداً ان التنسيق بين الجانبين كان قائماً منذ البداية، وان البرلمان لم يبد اي اعتراض على سير المباحثات. وأشار الى ان الاوروبيين راعوا الموقف الايراني بأن يكون تعليق التخصيب طوعياً على عكس ما تضمنه قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة النووية الاخير الذي طالب ايران بوقف فوري للتخصيب. وأضاف:"ان التعليق هو لمدة زمنية محددة تستمر طوال المباحثات مع الاتحاد الاوروبي، واذا لم تتوصل لجان العمل المنبثقة عن لجنة متابعة الاتفاق الى اتفاقات عملية فان ايران لن تكون ملزمة بوقف عملية التخصيب". من جهته، اكد حسين موسويان كبير المفاوضين الايرانيين ان الولاياتالمتحدة غير بعيدة عن اجواء محادثات باريس التي نقلها الجانب الاوروبي. الموقع الخبري"وريداد"الناطق باسم حزب جبهة المشاركة الاصلاحية التي يتولى محمد رضا خاتمي شقيق رئيس الجمهوري منصب امينها العام اعتبر نقلاً عن احد المسؤولين ان ايران عمدت الى إعطاء امتيازات اقتصادية كجوائز لعدد من الدول الصغيرة في منظمة دول عدم الانحياز لتأمين وقوفها الى جانبها، فضلاً عن ان زيارة وزيري خارجية روسيا والصين أخيراً الى طهران والبحث التفصيلي الذي أجري معهما حول المصالح المشتركة مقابل ان تنشطا بفاعلية الى جانب ايران في اجتماع مجلس حكام الوكالة. من جهته، اعلن مدير الاجراءات الاقليمية والسياسات التجارية في المكتب التمثيلي الايراني لدى منظمة التجارة العالمية مير هادي سيدي، ان الاتفاق قد يتيح لإيران فرصة الدخول الى هذه المنظمة، خصوصاً ان الجانب الاوروبي يمتلك القدرة الكبيرة للتأثير على الموقف الأميركي المعارض حتى الآن لانضمام ايران الى هذه المنظمة. وفي ردود الفعل على الاتفاق قالت الحكومة الألمانية انه"خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ورأت حكومة استراليا"ان تعهد إيران بتجميد برنامجها لتخصيب اليورانيوم سيساعد على إعادة الثقة الدولية في ان برنامجها للطاقة النووية سيستخدم فقط للأغراض السلمية". وفي المقابل، رأت نائبة رئيس معهد"أميركان انتربرايز"دانيال بليتكا"ان لا الأوروبيين ولا الأميركيين مقتنعون بأن الاتفاق يمكن ان يحل المشكلة، هناك ما يشبه التفاهم اللبق لدى الاتحاد الأوروبي والولاياتالمتحدةوطهران ان الثلاثة يكسبون الوقت".