تبذل سورية جهودا ديبلوماسية للحفاظ على ديناميكية مبادرتها لجعل منطقة الشرق الاوسط خالية "من دون استثناء" من اسلحة الدمار الشامل، وذلك رداً على ضغوط خارجية بما في ذلك "مطالب" اوروبية لإدراج التخلي عن هذه الاسلحة ضمن بنود اتفاقية الشراكة السورية - الاوروبية. وكان مندوب سورية الدائم لدى الاممالمتحدة ميخائيل وهبة قال اول من امس في جنيف ان بلاده "تولي أهمية كبرى لمسألة الأمن الاقليمي الذي لا يمكن تحقيقه إلا بإزالة كل أسلحة الدمار الشامل في كافة دول المنطقة من دون استثناء". وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان "مفاوضات ديبلوماسية تجري بين سورية والاتحاد الاوروبي في شأن التوصل الى صيغة تتعلق بأسلحة الدمار الشامل بعد ادراجها من جانب المفوضية الاوروبية ضمن بنود اتفاق الشراكة السورية - المتوسطية". وكانت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية اشارت الى وجود "خطة" لدى المانياوفرنساوبريطانيا لممارسة "ضغوط" على دمشق لإقناعها كي تحذو حذو ليبيا التي اعلنت قبل ايام تخليها عن برامج تطوير اسلحة الدمار الشامل بعد مفاوضات سرية اوروبية - ليبية استمرت سبعة اشهر. وبعدما توصلت سورية والاتحاد الاوروبي نهاية العام الماضي الى إزالة جميع العقبات امام توقيع اتفاق الشراكة، بما فيها البعد السياسي ومحور حقوق الانسان، فوجئت دمشق بإثارة الجانب الاوروبي موضوع اسلحة الدمار الشامل بعد قرار ليبيا التخلي عن برنامجها النووي وتوقيع طهران اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة. وقال مفوض الشؤون الخارجية الاوروبية كريس باتن في بيان ارسلته المفوضية الاوروبية الى مكتب "الحياة" في دمشق ان اتفاق الشراكة يتضمن "التعاون للحيلولة دون انتشار اسلحة الدمار الشامل ووسائل تسليمها بالتوافق مع استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية في تشرين الثاني نوفمبر الماضي"، مضيفا ان الاتفاقية "ستعزز الحوار لمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل ومحاربة الارهاب". ويبدو ان "بريطانيا وهولندا اكثر الدول الاوروبية حماسا لإقناع دمشق بالتخلي عن اسلحتها في مقابل تأرجح من فرنساوالمانيا". وقالت المصادر ان دمشق "متمسكة بمطالبتها الدعوة الى تخلي جميع دول الشرق الاوسط عن اسلحتها للدمار الشامل، بما في ذلك اسرائيل"، وذلك رداً على الموقف الاوروبي من ان "اسرائيل ليست مشمولة في هذا البند لانه لم يكن موجوداً لدى توقيع اتفاق الشراكة معها". وحسب المعلومات المتوافرة ل"الحياة"، فإن الموقف السوري من موضوع اسلحة الدمار الشامل "ينطلق من نفي امتلاكها جميع أنواع هذه الاسلحة"، ثم الاشارة الى ان سورية انضمت في العام 1969 الى "معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية"، وفي العام 1984 الى اتفاقية الضمانات الدولية التي صادقت عليها لاحقا ما سمح لوفود "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بالقيام بجولات تفتيش مفاجئة على المواقع السورية. كما ان هذه الاتفاقات تسمح لسورية بالحصول على مفاعلات نووية صغيرة للاستخدامات العلمية والطبية والزراعية. واشارت المصادر الى ان "تقارير الوكالة الدولية تفيد ان البرنامج النووي السوري مكرس للاغراض السلمية، وان الخبراء الدوليين كانوا يعطون دائما شهادات حسن سلوك لسورية بعد زياراتهم التفتيشية". ويطالب المسؤولون السوريون ب"ممارسة ضغوط على اسرائيل لتوقيع اتفاق حظر انتشار الاسلحة النووية باعتبار انها تملك اكبر ترسانة نووية في المنطقة باعتراف وزارة الدفاع الاميركية، على اساس ان المبادرة الليبية تستدعي التركيز على اسرائيل"، كما يشيرون الى ان "سورية ما زالت في حال حرب مع اسرائيل وانها تريد السلام الشامل العادل".
