يستعد فريق من الخبراء العراقيين طلبت الحوزة العلمية تشكيله، للقاء فريق الأممالمتحدة الذي علمت "الحياة" انه سيصل إلى بغداد بعد عطلة عيد الأضحى، في وقت أكد المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني "تفاؤله" بالتطورات وامتلاكه "البديل" المناسب في حال خلص الفريق الدولي إلى استحالة إجراء الانتخابات في العراق. وقال الدكتور حامد البياتي، الناطق باسم "المجلس الأعلى للثورة الإسلامية"، ل"الحياة" إن "استعدادات عملية بدأت لتقديم تصور واضح حول كيفية حل الاشكالات التي تعترض إجراء الانتخابات، والتي تتذرع بها سلطة الائتلاف المدني". وكشف أن "فريقاً تقنياً وفنياً يضم خبراء في الإحصاء والجنسية وفي البطاقة التموينية والقانون شكل أخيراً". وزاد: "طلب مني مكتب السيد السيستاني والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية التعاون في الموضوع، وأنا مكلف من المجلس الأعلى ومعي اخوة من مكتب السيستاني تشكيل هذا الفريق وإدارة عمله". وأشار إلى خطة "واضحة" للتحاور مع فريق الأممالمتحدة و"تفنيد ادعاءات" سلطة الائتلاف المدني والأطراف العراقية التي تقف موقفاً مناوئاً من فكرة الانتخابات. وقال: "ليس لدينا قانون انتخابات لذلك جمعنا خبراء في التشريع والقانون لوضع قانون انتخابي لأن سلطة الائتلاف المدني وبعض القوى التي تنحو منحاها تستبعد الانتخابات لهذا السبب". واعتبر ان "القضية الأهم في قانون الانتخابات هي تمثيل الأقليات المتناثرة. فإذا أجريت الانتخابات على أساس إداري مثل الناحية والمحافظة والقضاء سنجد أن هذه الأقليات موزعة في مناطق، وربما لا يتاح لها انتخاب ممثل عنها. مثلاً الصابئة موجودون في مدينة العمارة حيث الغالبية شيعية، وإذا أُجريت انتخابات قد لا يُنتخب ممثل واحد عنهم. نحن نريد تمثيلاً لكل الطوائف والقوميات والمذاهب والاقليات الدينية مثل الصابئة والآشوريين والتركمان، وهم الجماعة العرقية الثالثة في العراق". أما الاشكال الثالث فهو المتعلق بالوضع الأمني. وقال البياتي: "شكلنا فريقاً فنياً لمعالجة هذا الموضوع". ولاحظ ان المبررات التي تتخذ لمعارضة فكرة الانتخابات غير مقنعة. واضاف: "نريد أن نناقش مثال انتخابات كردستان عام 1992 التي أجريت في ظروف صعبة واعترف العالم أجمع بها، هذه الانتخابات أجريت من دون إحصاء سكاني كامل وفي وضع أمني صعب، والأكراد ممن كانوا في الخارج لم يصوتوا، ومع ذلك اعترف العالم ببرلمانهم وبقراراته الخاصة بالفيديرالية". وتساءل: "لم لا نستطيع أن نجري انتخابات مشابهة في العراق؟"، وشدد على ان "انتخابات تشوبها نواقص أفضل من التعيين على طريقة الكوكس الأميركية". وفي النجف نقل عن السيستاني أنه "متفائل"، ويرى ان "النتيجة ستكون لمصلحة شعب العراق". وقال رداً على اسئلة زواره ان "المسار الآن في الاتجاه الصحيح اذ ليس هناك شيء اضمن من الانتخابات في تقرير الحق وتحديد آلية الوصول اليه". ونقل عن المرجع الشيعي قوله أيضاً، إن لديه البديل الذي سيلجأ إليه في حال اعتبرت الاممالمتحدة ان الانتخابات غير ممكنة في ظل الظروف الحالية. وأشارت جهات ذات صلة بمكتب السيستاني إلى أن المهم لديه هو توافر الغطاء الشرعي للحكومة أو المجلس الوطني الذي سيستلم السلطة من قوات التحالف، وأن هناك بديلاً يوفر هذه الشرعية في حال التأكد من عدم القدرة على إجراء انتخابات. وأعرب عدد من المراجع الدينية في النجف وكربلاء عن وقوفهم إلى جانب السيستاني في قضية نقل السلطة والسيادة إلى العراقيين. وأكد آيات الله البغدادي والمالكي والطائي والخرسان وقوفهم إلى جانب السيستاني في العمل لتحقيق مصلحة شعب العراق والحفاظ على وحدته والدفاع عن سيادته.