قال مسؤول نفطي عراقي رفيع ل"رويترز" امس الاثنين ان النهب وضعف اجراءات الامن يعوقان جهود العراق لاستئناف انتاج النفط، وان البلاد لا تنتج الآن سوى 310 آلاف برميل يومياً مقارنة مع 2.5 مليون برميل يوميا قبل الحرب. واضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان بغداد تستهدف الوصول الى مستوى 1.3 مليون برميل يومياً بحلول منتصف تموز يوليو مع اتاحة 750 الف برميل يومياً للتصدير. لكن الموعد المستهدف قد يتأجل مرة اخرى اذا لم يتحسن الوضع الامني. وكان مصدر نفطي في لندن ابلغ "الحياة" الجمعة الماضي ان "الصادرات العراقية لن تُستأنف في الشهور الثلاثة المقبلة" مشيراً الى ان "القطاع النفطي العراقي يحتاج الى تأهيل معنوي ومادي". استراتيجية تصدير جديدة وتسعى مؤسسة تسويق النفط العراقية سومو لوضع استراتيجية تصدير جديدة بعدما تخلصت من القيود التي كان يفرضها الرئيس السابق المخلوع صدام حسين. وتأتي مكافحة ازمة الوقود، التي تعاني منها البلاد، على رأس اولويات المؤسسة الا ان رئيسها علي حسن اعلن "ان سياسة التصدير، التي شابتها في السابق ممارسات خاطئة مثل العمولات ووضع قوائم سوداء، ستتغير". وفي مكتبه البسيط، الذي يفتقر لاي وسيلة اتصال سوى هاتف يعمل عن طريق الاقمار الاصطناعية ولا يعمل الا في الهواء الطلق، قال حسن لرويترز "مهمتنا الرئيسية في الوقت الحالي تقليص العجز في الوقود وتطهير سومو الا اننا لم ننس العودة الى سوق التصدير". واضاف: "انا واثق من ان سياسة مبيعات النفط ستتغير لكن لم نتوصل الى خطة ملموسة بعد". وقبل الاطاحة به امر صدام مسؤولي النفط العراقيين بفرض عمولات غير قانونية على مبيعات الخام واجبرهم على البيع الى عدد من الشركات الوهمية. ووضعت "سومو" الشركات الاميركية والبريطانية واليابانية في القوائم السوداء مما دفع هذه الشركات الى شراء النفط من خلال وسطاء فيما اصبحت سياسة النفط العراقية امتدادا للسياسة الخارجية. اليورو واضطرت المؤسسة الى حظر التعامل بالدولار الاميركي وتحولت الى اليورو عام 2000 ومن المحتمل العدول عن هذا القرار. وقال حسن "ندرس ما اذا كنا سنبقي على اليورو لكننا لم نتخذ قراراً نهائياً بعد". الأولوية وفي ما يتعلق ببيع النفط فان من المرجح ان يعطي العراق الاولوية للمصافي وشركات النفط متعددة الجنسية خصوصاً في الولاياتالمتحدة وبريطانيا، الا ان حسن قال "هناك مجال للتعامل مع شركات تجارة النفط ذات السمعة الطيبة". وتفتقر معادلة "سومو" لتسويق النفط الى جزء رئيسي وهو حجم النفط الذي يمكن بيعه. واوقف العراق صادراته التي بلغت نحو مليوني برميل يومياً قبل الحرب مباشرة. وقال حسن: "ننتظر تقارير في شأن حالة حقول النفط حتى نحدد الكميات المتاحة للتصدير، لكننا نعلم ان هناك ثمانية ملايين برميل من نفط كركوك في ميناء سيهان تركيا مما يتيح بدء التصدير سريعاً". واضاف: "ان الحرس القديم استأنف العمل فيما عادت عائلات الموظفين الى المجمع السكني الملاصق لسومو". ويُشارك الجميع في اصلاح مقر الشركة الذي شيد قبل 23 عاماً ونهبه الآلاف. وقال حسن "احترق كل شيء. حين سألنا البعض لماذا فعلوا ذلك اجابوا بانهم تلقوا تعليمات بنهب المكان واضرام النار فيه". ومثل غيره من المسؤولين العراقيين يولي حسن اهمية قصوى لاقرار الامن ويرى ان السبيل لتحقيق ذلك هو اعادة بناء قوة الشرطة العراقية. ولم يعد سوى اقل من 300 من رجال الشرطة الى عملهم من بين آلاف عدة كانوا يحمون قطاع النفط. وشدد المسؤول العراقي على انه "يجب ان نعيد رجال الشرطة للعمل لاقرار الامن حتى يتسنى توفير مزيد من البنزين والقضاء على السوق السوداء". الانتاج وتنتج المصافي العراقية، التي تعاني من نقص امدادات الكهرباء واعمال الصيانة، نحو 200 الف برميل يومياً فقط وهو اقل من مستواها قبل الحرب عند 750 الف برميل يوميا. ولا يكفي الانتاج لتلبية الطلب ويستورد العراق حاليا نحو عشرة آلاف برميل يومياً من البنزين وغاز البترول المسال من تركيا والاردن والكويت. ومن المنتظر ان ترتفع هذه الكميات. وقال مسؤول عراقي ان بلاده قد تستورد وقودا لمدة شهرين او ثلاثة شهور. ولاعادة التوازن للمخزون يُصدر العراق بعض الفائض من زيت الوقود الى تركيا والاردن من خلال اتفاقات تجارة متكافئة. كما ان هناك خططا لاعادة تشغيل منشأة تخزين في خور زبير على الخليج لاستخدامها في التصدير. وكان ثامر غضبان المسؤول عن قطاع النفط العراقي قال الاحد "ان ازمة الوقود المحلية بعد الحرب تشغل كل وقته ولا تتيح فرصة للتفكير في ما اذا كان ينبغي للعراق الانسحاب من اوبك". لكن مساعداً رفيعاً قال "ان من المستبعد الى حد كبير ان يتخلى العراق عن منظمة اوبك التي تأسست في بغداد قبل اكثر من 40 عاما". وقال شامخي فرج المسؤول الرفيع في وزارة النفط العراقية "اننا لا نؤيد ترك اوبك... انما على النقيض نحن نؤيد تعزيز اوبك ووضعها في السوق". لكن مسألة حضور مسؤولين عراقيين اجتماع "اوبك" في 11 حزيران يونيو في قطر لم تحسم بعد. وقال غضبان: "اننا لا نفكر فعلياً في هذا الامر الآن وعلينا ان ندرسه والعراق ليست لديه حكومة بعد". ولم يحضر العراق الاجتماع الاخير ل"اوبك" في نيسان ابريل الماضي.