لم يسبق ان حظي انتخاب مستشار قضائي جديد للحكومة الاسرائيلية بمثل الاهتمام الحزبي والاعلامي الذي رافق انتخاب المحامي ميني مزوز أمس، خلفاً لالياكيم روبنشتاين. ولا يعود ذلك الى هوية المستشار الجديد انما الى التحديات التي تنتظره فور مباشرته أعماله مطلع الشهر المقبل، وفي مقدمها حسم الموقف من التحقيق البوليسي مع رئىس الحكومة ارييل شارون في ثلاثة ملفات تنسب اليه شبهات تورطه في قضايا فساد، أي اتخاذ قرار بتقدم لائحة اتهام ضده أو عدمه. ويتوقع من مزوز 49 عاماً الذي شغل في السنوات العشر الأخيرة منصب "الرجل الثاني" في مكتب المستشار، ان يبت في ملف "الجزيرة اليونانية" والشبهات باستغلال شارون منصبه الوزاري في حكومة بنيامين نتانياهو عامي 1998 و1999 لدعم مشاريع اقتصادية لصديقه رجل الاعمال ديفيد أبل في مقابل تلقي نجل شارون غلعاد مبالغ طائلة اعتبرتها النيابة العامة رشوة، وفي ملف "سيريل كيرن"، رجل الأعمال اليهودي من جنوب افريقيا الذي حوّل، بشكل مناف للقانون، 1.5 مليون دولار لحساب عائلة شارون لتمكينها من سداد قرض، وفي الملف الثالث بضلوع شارون في قضية اقامة شركات وهمية للتغطية على تلقيه أموالاً بصورة غير مشروعة لتمويل معركته الانتخابية على زعامة حزب "ليكود". الى ذلك، ينتظر ان يبت المستشار الجديد في الشبهات التي تحوم حول نائب رئيس الحكومة ايهود اولمرت بالارتشاء في قضية الجزيرة اليونانية. وحصل مزوز، وهو فرنسي المولد، على دعم 30 وزيراً وامتناع واحد وعدم مشاركة شارون واولمرت في عملية التصويت التي جرت أمس في الجلسة الاسبوعية للحكومة "لتفادي تضارب المصالح". وأشار وزير القضاء يوسف لبيد ان مزوز يحظى أيضاً بدعم أحزاب المعارضة "ما يعني ان المواقف التي سيتخذها في المسائل المهمة وتلك مثار الخلاف ستلقى الدعم الكامل من كل ألوان الطيف السياسي". وكتبت صحيفة "هآرتس" ان من شأن اتخاذ مزوز قراراً بعدم تقديم شارون للمحاكمة في قضية الجزيرة اليونانية ان يقوده الى صدام مع المدعية العامة عدنه اربيل التي تميل الى تقديم لائحة اتهام. وقالت انه من غير المستبعد من أجل تفادي مواجهة كهذه، ان يمنح المستشار الجديد المدعية اربيل صلاحية البت النهائي في هذه القضية "على رغم ان هناك من سيتهمه بالتملص من اتخاذ قرارات مصيرية". وتابعت ان موقف اربيل الداعي الى اتهام شارون بالارتشاء يلقى دعماً من كبار معاونيها الذي يعالجون هذا الملف. وتنقل صحيفة "يديعوت احرونوت" عن قريبين من المستشار الجديد انه اكثر تشدداً من النيابة العامة في شأن تقديم لائحة اتهام ضد شخص منتخب مباشرة من الجمهور وانه يعمل بموجب المبدأ القائل بتوافر أدلة وقرائن شبه قاطعة "اكثر من معقولة" للإدانة.
