أكد رئيس الحكومة الاسرائيلية ارييل شارون انه "لا يفكر اطلاقاً" في الاستقالة بسبب الشبهات في تورطه في قضية الرشوة المنسوبة الى رجل الاعمال الاسرائيلي ديفيد ابل، ما أثار مجدداً التكهنات بشأن احتمالات استقالته. وقال شارون امس امام انصاره في حزب "ليكود" الذي يرأسه انه ينوي البقاء في رئاسة الحكومة "لسنوات كثيرة، على الاقل حتى 2007"، وهو موعد انتهاء ولايته الحالية. واستهجن الاستاذ الجامعي في القانون الدكتور زئيف سيغال قيام النيابة بتقديم لائحة اتهام ضد دافع الرشوة واستثناء المرتشي منها، وكتب في صحيفة "هآرتس" ان الامر "غير عادي بل نادر ومستهجن"، مشيراً ان الراشي والمرتشي موجودان في سفينة واحدة. وبات واضحاً ان المصير السياسي لشارون في يد المستشار القضائي الجديد للحكومة المفترض انتخابه الاحد، وسط احتمالات قوية بأن يفوز بالمنصب معاون المستشار السابق ميني مزوز. وطبقاً للقانون الاسرائيلي فإن المستشار القضائي هو صاحب القول الفصل في تقديم او عدم تقديم لوائح اتهام، علماً ان مزوز ملم بتفاصيل تحقيقات الشرطة مع شارون وملف رجل الاعمال ابل، لكنه سيحتاج الى اسابيع ليحسم موقفه. وقالت وزارة القضاء ان المدعية العامة عدنة اربيل لم تبلور بعد أي توصيات او موقف نهائي من اعداد لائحة اتهام ضد شارون بتلقيه الرشوة من أبل لقاء استغلال نفوذه كوزير في حكومة بنيامين نتانياهو عامي 1998 - 1999 لدفع المشاريع الاقتصادية التي خطط لها. ورأت جهات قضائية ان محور التحقيق سيدور حول السؤال: هل كان شارون على علم بأن الاموال التي حولها رجل الاعمال الى نجله غلعاد شارون هي بمثابة رشوة؟ وتابعت ان الرد على هذا السؤال يستوجب ان تجري الشرطة تحقيقاً آخر مع شارون متوقعة ان يتم في غضون ايام. راجع ص 4 و 5 واستبق شارون، على رغم الشبهات التي تحوم حوله، التحرك الديبلوماسي الاميركي المرتقب في المنطقة لابقاء خطة "خريطة الطريق" المترنحة على قيد الحياة، بإعلان عن عدم استعداده للقاء نظيره الفلسطيني احمد قريع أبو علاء والتهديد مجدداً بتنفيذ "خطوات احادية الجانب" في المستقبل المنظور. وكانت واشنطن اعلنت عن زيارة سيقوم بها كل من نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي ديفيد ساترفيلد والمبعوث الاميركي الخاص للمنطقة جون وولف "قريباً" الى الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي للبحث في التطورات الاخيرة ومطالبة اسرائيل ب "التزام تعهداتها بشأن الاستيطان والعمل على تحسين الاوضاع الانسانية للفلسطينيين"، كما سيطالبان الجانب الفلسطيني ب "العمل على مواجهة الارهاب والعنف والتقدم على صعيد الاصلاح الداخلي". وعلى رغم ترحيب اسرائيل بتأكيد وزير الخارجية الاميركي كولن باول لنظيره الاسرائيلي سلفان شالوم في مكالمة هاتفية موقف الولاياتالمتحدة المعارض لعرض قضية الجدارالذي تقيمه سلطات الاحتلال داخل الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية على محكمة العدل الدولية في لاهاي، التمس وزير الخارجية المصري احمد ماهر العذر للكثيرين الذين دهشوا من عدم تناول الرئيس الاميركي جورج بوش في خطابه عن حالة الاتحاد موضوع القضية الفلسطينية، وقال امس "إن هذا لا ينفي أن هناك تأكيدات من جانب الاميركيين بأنهم متمسكون بخريطة الطريق وبالعمل على تنفيذها". وأشار ماهر إلى أن هناك ادراكاً دولياً متزايداً لخطورة موضوع الجدار واستمرار اسرائيل في مخالفتها للقوانين الدولية، وقال "ان الحل الامثل هو ان يعمل الجميع على استئناف المفاوضات بين الاطراف على الأسس المعروفة والمتفق عليها لأن ذلك هو وحده يمكن أن يوقف التصرفات العدوانية وأن يحقق الأمن للشعبين الفلسطيني والاسرائيلي". واجتمع مدير مكتب شارون المحامي دوف فايسغلاس امس في واشنطن مع مستشارة الامن القومي الاميركي كوندوليزا رايس، واشارت مصادر صحافية اسرائيلية الى ان فايسغلاس سيطلعها على الموقف الاسرائيلي الذي يطعن في شرعية عمل محكمة العدل الدولية في قضية الجدار الفاصل سعياً منه الى دعم اميركي كامل للموقف الاسرائيلي قبل اقل من شهر من موعد بدء المداولات والمرافعات الشفوية في لاهاي.
